به گزارش پرشین خودرو به نقل از آرمان، برخی از فعالان این عرصه، چنین سیاستی را درست می‌دانند و معتقدند که این سیاست در نهایت می‌تواند به تثبیت نرخ خودرو در یک بازه قیمتی مشخص منجر شود و بازار را به ثبات و تعادل برساند. این روش از قیمت‌گذاری، نرخ‌های دستوری شوراهای مختلف قیمت‌گذاری را عملا از گردونه خارج کرده و اختیار را به دست خودروسازان می‌دهد. در این میان به‌رغم آنکه اغلب کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای اجرای چنین سیاستی آماده نبوده و ممکن است جامعه کشش افزایش ناگهانی قیمت را نداشته باشد، اما خودروسازان مشتاق اجرای این طرح هستند چرا که آزادسازی اگرچه ممکن است به افزایش دوباره قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی مقطعی بینجامد، اما از سوی دیگر سبب ایجاد تعادل در هزینه و درآمد خودروسازان می‌شود و آنها می‌توانند بدهی‌های کلان خود به صنعت قطعه‌سازی و دیگر صنایع وابسته و نیز بانک‌ها را پرداخت کنند. در این شرایط، یکی از بندهای جدید سیاست‌های اعلامی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، نگرانی‌هایی را در این حوزه ایجاد کرده است. پس از آنکه محمد اسلامی در جلسه رأی اعتماد اعلام کرد که «تثبیت قیمت‌ها» یکی از سیاست‌هایی است که او پیگیری می‌کند، فعالان عرصه خودروسازی نگرانند که اعلام نرخ‌ها به شیوه دستوری، به محور عمل این وزارتخانه در حوزه خودرو تبدیل شود.
در همین باره با بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت‌وگو شده است که در ادامه می‌خوانید.
وزیر جدید صمت اخیرا اعلام کرده است که یکی از سیاست‌های این وزارتخانه، در حوزه تثبیت قیمت‌ها در بازار خودرو است؛ با توجه با آغاز تحریم‌ها و بدهی کلان خودروسازها به قطعه‌سازان که باعث ایجاد مشکلات اساسی برای قطعه‌سازان شده است، به نظر شما چنین سیاستی در این شرایط، قابل اجراست؟
بستگی دارد که این سیاست را چگونه بخواهند اعمال کنند. اگر قرار باشد این سیاست، دستوری باشد مانند آنچه در گذشته رخ داد، نتیجه‌بخش نخواهد بود. اما اگر تمهیدات مورد نیاز را انجام دهند ممکن است قابل اجرا باشد. از جمله آنکه مواد اولیه‌ای که تجارت آن عمدتا در دست دولت است را با قیمتی تثبیت‌شده تحویل دهند و آن را با قیمت‌های جهانی مقایسه نکنند؛ همچنین مجوز تعدیل نیرو صادر کنند تا نیروهای مازاد از پیکره این صنعت جدا شوند؛ دیگر آنکه بهره‌های سنگین وام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را کاهش دهند؛ همچنین بتوانند تیراژ را افزایش دهند؛ در این صورت ممکن است بتوانند قیمت‌ها را تثبیت کرده یا کاهش دهند. اما اگر قرار باشد که فقط به طور دستوری، نرخ تثبیت شود یا کاهش داشته باشد، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه، معتقدند که آزادسازی نرخ خودرو می‌تواند در این شرایط، کارگشا باشد؛ به نظر شما چنین سیاستی تا چه میزان می‌تواند نجات‌دهنده واقع شود؟
در مجموعه اقتصاد کشور، نمی‌توان یک بخش را از سایر حیطه‌ها جدا کرد و سپس به بررسی آن پرداخت. در شرایطی که آزادسازی در حوزه‌های دیگر اتفاق نیفتاده است، نمی‌توانیم توقع آزادسازی در این حوزه را داشته باشیم. آزادسازی مفهوم خاصی دارد و باید همه صنایع بالادستی و پایین‌دستی خود را هم شامل شود. در شرایطی که این اتفاق نمی‌افتد، طرح این موضوع عملا به صورت یک بحث سیاسی مطرح می‌شود؛ یا مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد یا آنکه اصلا به مرحله اجرا نمی‌رسد.
اخیرا اعلام شده است که صنعت قطعه‌سازی ممکن است 100هزار نفر از نیروی کار خود را از دست بدهد و مجبور به تعدیل نیرو شود؛ به نظر شما چه راهکاری می‌تواند این صنعت را نجات دهد؟
ما از سال 88 وارد این مرحله شده‌ایم و این روند تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیروها از همان زمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اگر شرایط حاکم بر این صنایع، همچنان ادامه یابد، نیروی کار بیشتری از دست خواهد رفت. در این صورت هم به بحران بیکاری دامن زده‌ایم و هم امنیت اجتماعی را خدشه‌دار کرده‌ایم. این اتفاق امروز آغاز نشده و ربطی هم به تحریم‌ها ندارد. عوامل مختلفی در این زمینه اثرگذارند و تحریم می‌تواند یکی از آنها باشد. در واقع، پیش از آنکه تحریم‌ها ما را آزار بدهند، خودمان این کار را کرده‌ایم. صنعت خودرو را از مسیر اصلی خارج کردیم و آن را وابسته نگاه داشتیم. در شرایطی که می‌توانستیم این صنعت را نجات بدهیم، چنین کاری نکردیم. مدیران وقت با سیاسی‌کاری و ندانم‌کاری‌ها و فساد در این عرصه باعث شدند صنعت خودرو به قهقرا برود.
با توجه به شرایط اقتصادی و آغاز دور جدید تحریم‌ها، چه راهکاری برای کمک به صنعت خودرو و قطعه‌سازی می‌توان ارائه داد؟
این مقوله، موضوعی یک‌وجهی نیست که بتوان برای آن یک راه‌حل ارائه کرد؛ این مساله نیاز به اجماعی برای یافتن راهکار دارد. این راهکارها هم پشت درهای بسته و در میان دولتمردان پیدا نمی‌شود. باید نخبگان و فعالان این صنعت در کنار اقتصاددانان، این وضعیت را بررسی کنند و در نتیجه آن، راهکارهای مناسب برای برون‌رفت را مرحله به مرحله به اجرا درآورند. نمی‌توان یک مسیر واحد را معین کرد و در همان مسیر ادامه داد. ممکن است نیاز باشد چند راه مختلف امتحان شود تا به نتیجه دلخواه رسید. اما به نظر می‌آید چنین اراده‌ای در دولت وجود ندارد. دولت میلی به ترک تصدی‌گری ندارد و نمی‌خواهد این بخش را از دست بدهد؛ به همین دلیل تنها مدیران را جابه‌جا می‌کند اما در سیاست‌ها تغییری حاصل نمی‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، آیا می‌توان امیدی به خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی داشت تا فضای شبه‌رقابتی را به فضای رقابتی حقیقی بدل کرد؟
به نظر من در شرایط امروز به هیچ وجه چنین قصد و اراده‌ای وجود ندارد.
نظر شما