به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایلنا، میرحسن موسوی  درباره درخواست شرکت‌های قطارهای مسافری مبنی بر افزایش قیمت بلیت اظهار داشت: هیچ افزایش قیمتی از سال 94 تا 97 بر روی بلیت قطار اعمال نشده بود تا اینکه با توجه به افزایش قیمت‌ها ناشی از نرخ ارز، با افزایش 10 درصدی قیمت بلیت قطار موافقت شد.

وی با بیان اینکه میزان هزینه نگهداری و تعمیر قطعات قطار با توجه به اینکه بسیاری از این قطعات خارجی هستند بسیار بالا رفته است و هزینه شرکت‌ها از درآمد ناشی از فروش بلیت فاصله قابل توجهی دارد، گفت: در حال حاضر به شرکت‌های قطارهای مسافری ارز نیما اختصاص پیدا کرده است اما به دنبال این هستیم که شرکت‌ها بتوانند از ارز دولتی (4200 تومانی ) استفاده کنند.

معاون راه آهن افزود: اختصاص ارز دولتی به بخش ریلی و شرکت‌های قطارهای مسافری در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیات دولت قرار گرفته است و به زودی تصمیم نهایی دولت درباره اختصاص ارز 4200 تومانی به این بخش اعلام می‌شود.

موسوی با بیان اینکه شرکت‌های قطارهای مسافری درخواست افزایش قیمت بلیت قطار را به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ارسال کرده‌اند، گفت: هر چند که طبق مقررات درخواست افزایش قیمت بلیت از سوی شرکت‌ها و انجمن مطرح می‌شود و با تصویب هیات مدیره راه آهن اعمال و به اجرا می‌رسد اما در ماده 9 قانون آمده است که هر گونه افزایش قیمت‌ها باید با نظارت ستاد تنظیم بازار انجام شود بنابراین سازمان حمایت از مصرف کنندگان میزان افزایش قیمت بلیت قطار را تعیین می‌کند.

وی تاکید کرد: البته در نهایت درصد افزایش قیمت بلیت در هیات مدیره شرکت راه آهن تصویب و ابلاغ می‌شود.

معاون مسافری راه آهن در پاسخ به این سوال که آیا راه آهن موافق افزایش قیمت بلیت قطار است، اظهار داشت: بحث موافق یا مخالف بودن نیست اگر ثابت شود که شرکت‌های قطارهای مسافری در حال زیان دهی هستند و دولت نتوانسته مابه‌التفاوت قیمت‌های یارانه‌ای و قیمت واقعی را جبران کند، باید قیمت بلیت افزایش یابد.

موسوی ادامه داد: بحث افزایش قیمت بلیت قطار در دستور کار است اما بدون تایید ستاد تنظیم بازار هیچ افزایش قیمتی اعمال نخواهد شد.