به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سعید مدنی، با بیان این مطلب گفت: متاسفانه بخشی از مشکلات تاخیر در تحویل خودروها مربوط به تولیدات مشترک با خودروسازان خارجی است که با تحریم صنعت خودرو، ارتباط این شرکتها با ایران قطع شد بطوریکه برخی از این شرکتها بسیار زودتر از آغاز تحریم ها همکاری با خودروسازان را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در این جریان بخشی از قطعاتی که از قبل آمده بود موجب شد تا روند تولید برخی از این خودروها ادامه یابد اما به زودی این قطعات به اتمام می رسد و به طور قطع جوابگوی تعهدات کامل خودروسازان نیست.

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: با تحریم دوباره ایران شرکتهای رنو، کیا، سیتروئن ، پژو و حتی شرکتهای چینی چانگان و برلیانس که تا پیش از این بخشی از ظرفیت خالی  شرکتهای اروپایی را پر می کردند به ترتیب همکاری با خودروسازان داخلی را قطع کردند البته چینی ها به دلایل مشکلات احتمالی مبادلات مالی، همکاریشان را متوقف کرده اند.

مدنی افزود: بنابراین بخشی از خودروها با این شیوه از سبد تولید خودروسازان حذف می شود که برای جلب رضایت مشتریان باید خسارت تاخیر در تحویل پرداخت شده و یا خودرو جایگزین تحویل شود.

این کارشناس ارشد خودروسازی همچنین بخش دیگری از دلایل ایجاد تاخیر در تحویل خودرو از سوی خودروسازان را افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش نرخ دلار عنوان کرد و به خبرنگار پرشین خودرو گفت: در جریان مسائل ناشی از تحریم و تبعات آن بر اوضاع اقتصادی، متاسفانه خودروهای پرتیراژ هم شامل افزایش قیمت های ناشی از افزایش نرخ دلار شدند البته تنها افزایش دلار نیست که در قیمت این خودروها تاثیر دارد بلکه قیمت سایر مواد و قطعات داخلی نیز چندین برابر شده است.


تبعات ناشی از تحریم و نرخ دلار بر کاهش حجم تولید و تاخیر در تحویل خودروها

مدنی تصریح کرد: به طور قطع 3 برابرشدن نرخ دلار حداقل 2.5 برابر بر افزایش قیمت تمام شده خودروها تاثیر گذاشته است بنابراین مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که تامین نقدینگی برای تامین قطعات با مشکل جدی مواجه شده و نقدینگی شرکتها به یک سوم کاهش یافته است بنابراین خودروسازان با توجه به افت نقدینگی و درآمدی که از فروش دارند تنها می توانند یک سوم قطعات را در مقایسه با قبل سفارش گذاری کنند که بالطبع این مساله در حجم تولید و تحویل خودروها تاخیر ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: البته با آغاز تحریم ها و نوسانات دلار دولت باید به سرعت برای چنین شرایطی برنامه ریزی می کرد بنابراین اتفاقات اخیر و مسائل ناشی از تاخیر خودروها در اختیار مدیران شرکتهای خودروسازی نبوده است و باید مسئولان کمبود نقدینگی را به نحوی جبران کنند که روند سفارش گذاری برای قطعات کاهش پیدا نکند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تبعات مشکلات نقدینگی قطعه سازان بر جریان تولید خودروسازان، تاکید کرد: قطعه سازان از قدیم با مشکل نقدینگی مواجه بودند اما در ماههای اخیر نیز با افزایش نرخ دلار و چند برابر شدن نرخ مواد اولیه با مشکلات جدی تر نقدینگی روبرو شدند و اینها همگی مسائلی است که از بیرون تحمیل شده و مدیران خودروسازی هیچ تقصیری در این وضعیت نداشته اند.


افزایش پلکانی قیمت خودروها به تدریج اتفاق خواهد افتاد / خودروسازان باید زیان ما به التفاوت قیمت را تا انجام تعهدات قبلی شان بپذیرند

مدنی در ادامه به راهکار وضع موجود و افزایش تولید و تسریع در تحویل تعهدات خودروسازان پرداخت و به خبرنگار پرشین خودرو گفت: راهکار اولیه که همان افزایش پلکانی قیمت خودروهاست که به تدریج اتفاق خواهد افتاد اما در خصوص مابه التفاوت آن باید خودروسازان به عنوان زیان بپذیرند تا تعهدات قبلی شان را به نحوی اجرایی کنند.

به گفته وی؛ آن چیزی که امروز بسیار ضروری است راه اندازی مجدد خطوط تولید خودروسازان است که به طور مسلم مستلزم تامین قطعات است در حالی که بسیاری از قطعه سازان مطالباتشان سنگین شده و برای سفارش گذاری و خرید مواد اولیه قادر به تامین نقدینگی نیستند. بنابراین باید دولت هر چه سریعتر تزریق مالی را به خودروسازان یا مستقیما به قطعه سازان داشته باشد در این روند حدود 30 درصد از تزریق و کمک مالی به خودروسازی و حدود 70 درصد آن به قطعه سازان اختصاص یابد تا خطوط تولید راه اندازی شود.


افت شدید نقدینگی جریان تولید خودروسازان را قفل کرد

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: در صورت کمک برای تامین نقدینگی، خودروهایی که در پارکینگ شرکتها به دلیل نقص قطعه دپو شده، تکمیل و با فروش و تحویل آنها هم از فشار بازار کم می شود و هم نقدینگی خوبی نصیب خودروسازان خواهد شد چرا که امروز جریان تولید خودروسازان به دلیل مشکل نقدینگی قفل شده و شرکتها برای پاسخ گویی به سفارشات داخلی و خارجی پولی ندارند. البته در خصوص سفارشان خارجی باید مسائل نقل و انتقال پولی حل شود اما در مورد سفارشات داخلی باید مشکل نقدینگی حل شود.


لزوم تنفس حداقل 2ساله در بازپرداخت تسهیلات مالی به خودروسازان

این کارشناس ارشد در صنعت خودرو تنفس در بازپرداخت تسهیلات مالی به خودروسازان را نکته بسیار مهم در حمایت مالی دولت عنوان کرد و افزود: باید در کنار اختصاص هر میزان تسهیلات مالی دولت به خودروسازان، حداقل تنفس 2ساله در بازپرداخت تسهیلات مالی داده شود و نباید به سرعت این تسهیلات و کمک مالی از شرکتها دریافت گردد تا خودروسازان احیا شوند و تولیدشان بالا رود و پس از آن در دراز مدت و به صورت اقساط این وجوه از شرکتها اخذ شود.

مدنی در پایان آخرین گام برای بهبود اوضاع کنونی تولید خودروسازان و پاسخ به تعهدات را تخصیص ارز به خودروسازان دانست و خاطرنشان کرد: باید تخصیص ارز به صورت تبادل شده ریالی و یا مستقیم برای سفارشات خارجی در دستور کار قرار گیرد البته باید مسائل مربوط به نقل و انتقال آن نیز حل و فصل شده باشد.