به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نقشه راه خروج صنعت خودرو از بن‌ بست کنونی ‌و تهدیدها و فرصت‌های پیش‌ روی خودروسازان بارها از سوی دولتمردان و کارشناسان این حوزه مطرح شده و همواره متخصصان این صنعت یکی از موانع اصلی را تصدی گری دولت در این صنعت عنوان کردند و بر اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در این صنعت تاکید کردند در حالی که در این سالها تنها شاهد ایجاد شرکتهای خصولتی در این صنعت بودیم. عدم تحقق خصوصی سازی در این مدت موجب شد که اوایل بهمن ماه با پیشنهاد یکی از نمایندگان مصوبه ای به تصویب برسد که دولت را ملزم کند در طول 3سال با اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 بر تصدی‌گری خود بر صنعت خودرو‌سازی پایان دهد.

این مصوبه در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس امیدی به دل کندن دولت از این صنعت ندارند حال با وجود مصوبه اخیر نمایندگان این سوال مطرح می شود که چرا با وجود قوانین، تاکنون خصوصی سازی در صنعت خودرو ایران بی نتیجه مانده است؟ آیا تصویب این مصوبه منجر به خصوصی سازی و حذف تصدی گری دولت از این صنعت خواهد شد؟

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با توجه به اولتیماتوم مجلس در حذف تصدگری دولت از خودروسازی ها معتقد است اینکه دولت باید در طول 3سال با اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 بر تصدی‌گری خود بر صنعت خودرو‌سازی پایان دهد تصمیم بسیار خوبی است اما نکته مهم اجرای آن و جزئیات مطرح در این مصوبه است.

امیر حسن کاکایی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با طرح این سوال که چرا خصوصی سازی در صنعت خودرو ایران تاکنون جواب نداده است؟ عنوان کرد: چنانچه در جریان خصوصی سازی فقط مالکیت در شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود مسئله مهمی نیست کما اینکه دولت این روند را در برخی شرکتها عملی کرد و زیان زیادی در این جریان به شرکتها وارد شد.


بررسی زیان حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی

وی افزود: مهم نیست که دولت از نظر حقوقی تصدی گری در صنعت خودرو را کنار بگذارد، مهم این است که به طور واقعی بر تصدی گری در این صنعت پایان دهد.

کاکایی با اشاره به لزوم بررسی زیان حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به ذکر یک مثال پرداخت و تاکید کرد: زمانی که شرکتی مانند کشتی سازی صدرا خصوصی می شود باید بازار این شرکت هم خصوصی شود در حالی که بازار همچنان تحت کنترل دولت بود و این امر موجب زیان دهی این شرکت شد.

لزوم بازار خصوصی در کنار مالکیت خصوصی خودروسازان

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید در جریان خصوصی سازی بازار شرکتها نیز خصوصی شود، اضافه کرد: ممکن است بسیاری با نظر من مخالف باشند اما معتقدم اگر قرار است خصوصی سازی در صنعت خودرو شود باید در شرکتهای خودروسازی تعدیل نیرو نیز اتفاق بیفتد و دولت باید اجازه دهد که طبق قوانین و آن گونه که صاحب جدید شرکت تشخیص می دهد به صورت مناسب و گسترده تعدیل نیرو انجام دهد.

کاکایی گفت: اینکه با خصوصی سازی، صاحب جدید خواستار تعدیل نیرو و ورود نیروهای جدیدی باشد و نمایندگان مجلس و مدیران وزارتخانه همزمان توصیه هایی داشته باشند مسلما این جریان تنها در ظاهر خصوصی سازی است و همچنان تصدی گری دولت بر این بخش ها حاکم است.

وی متذکر شد: معتقدم در حال حاضر 2 خودروسازی بزرگ کشور خصوصی هستند و مشکل اصلی نگاه دولت و مجلس به این شرکتهاست که همچنان دخالت می کنند و اجازه بسیاری از تصمیمات را از مدیران این شرکتها گرفته اند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت : در حال حاضر نیروی انسانی شاغل در دو خودروسازی بزرگ کشور یک تا 2 برابر نرم جهانی در صنعت خودروسازی دنیاست البته این مساله را قبول دارم که در شرکتهای خودروسازی دنیا با پیشرفت تکنولوژی به سمت کاهش نیرو انسانی و جایگزینی ماشین آلات و ربات ها حرکت کردند.

کاکایی با اشاره به درک وضع موجود اقتصادی و اشتغال در کشور افزود: با وجود شرایط موجود معتقدم در بسیاری از بخش های خودروسازی کشور تورم نیروی انسانی وجود دارد و آیا با خصوصی سازی دولت اجازه تعدیل نیرو در این شرکتها را می دهد؟

به گفته وی اولین اقدام در مسیر خصوصی سازی واقعی بستن برخی از سایت های خودروسازان در استان ها و کشورهاست که عمدتا به دلیل مصالح سیاسی و یا خواست برخی نمایندگان و مسئولان این شهرها ایجاد شدند و امروز زیان ده هستند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان با تاکید بر اینکه باید برنامه جامعی در برای خصوصی سازی در صنعت خودرو تدوین شود، خاطر نشان کرد: باید از نیم قرن تجربه خودروسازی در کشور استفاده شود برنامه ای برای خصوصی سازی واقعی و حذف تصدی گری دولت از این صنعت تدوین و با اجرای آن بازار به سمت رقابتی شدن سوق یابد.