به گزارش «پرشین خودرو»، علی‌رضا ضیغمی در مورد این گفته برخی از حقوق‌دانان مبنی بر این كه تبدیل بنزین 100 تومانی به 400 تومانی غیر قانونی است، تاكید كرد كه این اقدام غیر قانونی نیست. وی با اعلام این كه در تبدیل بنزین 100 تومانی ذخیره در كارت‌های سوخت به بنزین 400 تومانی حجم بنزین تبدیل شده افزایش می‌یابد، توضیح داد: در صورت این كه افراد نتوانند بنزین 100 تومانی خود را مصرف كنند، هر لیتر بنزین 100 تومانی به دو لیتر بنزین با نرخ 400 تومانی تبدیل می‌شود. مدیرعامل شركت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: با توجه به این نرخ بنزین آزاد 700 تومان است، به هر لیتر بنزین 100 تومانی، 600 تومان یارانه تعلق می‌گیرد كه در صورت تبدیل به دو لیتر بنزین با نرخ 400 تومان، بازهم فرد از همین مقدار یارانه بهره‌مند می‌شود. ضیغمی با بیان این كه حجم بنزین 100 تومانی از دو میلیارد لیتر اكنون به 70 میلیون لیتر رسیده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود كه حجم زیادی از بنزین 100 تومانی باقی مانده تا پایان این ماه مصرف شود. او با اظهار این كه هدف از اجرای این كار مشخص شدن خودرهایی است كه از بنزین 100 تومانی در این مدت استفاده نكرده‌اند، تصریح كرد: با مهلت مشخص شده برای مصرف بنزین 100 تومانی این افراد مجبور به مصرف سهمیه خود می‌شوند. ضیغمی در مورد احتمال ذخیره بنزین یارانه‌ای در خانه و خودرو نیز به دارندگان سهمیه 100 تومانی توصیه كرد كه به هیچ عنوان بنزین 100 تومانی خود را در خانه ذخیره نكنند؛ چرا كه در صورت مصرف نكردند بنزین یارانه‌ای خود تا پایان اردیبهشت ماه، این بنزین به بنزین 400 تومانی تبدیل می‌شود و آنها از این موضوع متضرر نخواهند شد. 10 اردیبهشت ماه (یكشنبه)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام كرد كه مهلت استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی تا پایان اردیبهشت ماه است و در صورت باقی ماندن بنزین 100 تومانی در كارت‌های سوخت در زمان تعیین شده، این سهمیه به بنزین با نرخ 400 تومان تبدیل می‌شود. تبدیل بنزین 100 تومانی به 400 تومانی در حالی است كه یكی حقوق‌دانان معتقد است كه یكی از حقوق مسلم افراد "حقوق مكتسبه" است و آن حقی است كه تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است. هرچند در شرایط جدید وضعیت قانونی گذشته تغییر كرده باشد با تغییر هم آن حقوق به اعتبار شرایط زمان و مكان حدوث آن كه منجر به ایجاد حق شده، معتبر است. به گزارش ایسنا، نعمت احمدی در ادامه نیز توضیح می‌دهد كه موضوع حقوق مكتسبه در سرفصل قانونی این اصل حقوقی یعنی عطف به ماسبق نشدن قانون مورد بحث قرار می‌گیرد. یعنی فردی كه برابر قانون صاحب حق و حقوقی می‌شود، مقنن نمی‌تواند حتی با وضع قوانین جدید حقوق به دست آمده سابقه را از بین ببرد. ارزش و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانین از همین قاعده به دست می‌آید. بر اساس این استدلال كسی كه در ماه مصرف بنزینش 60 لیتر بوده و تا كنون برای آن شش هزار تومان پرداخت می‌كرده است با تبدیل موجودی بنزینش به شرایط جدید باید برای همان 60 لیتر 24 هزار تومان پرداخت كند.