به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، ساسان قربانی اظهار كرد: تاكیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت ارتقای كیفیت خودروهای داخلی اگرچه درست است، اما اجرایی‌ شدن آن نیاز به محقق شدن برخی الزامات دارد. وی با بیان این‌كه اصولا قیمت و كیفیت كالا‌ها به صورت دستوری قابل كنترل نبوده و نیاز به طی ‌شدنی فرآیند‌های لازم دارد، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال یكی از ملزومات ارتقای كیفیت خودروهای داخلی، رشد كیفیت قطعات تولیدی در داخل كشور است كه آن هم الزامات خاص خود را می‌طلبد. او ادامه داد: قطعه‌ساز داخلی برای ارتقای كیفیت تولیدات خود نیاز به انجام اقدامات بسیاری از جمله نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، به كارگیری فن‌آوری‌های نوین و استفاده از مواد اولیه با كیفیت دارد. وی افزود: تحقق تمام این موارد نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین مالی دارد كه البته در حال حاضر قطعه‌سازان فاقد این سرمایه بوده و حتی برای ادامه‌ حیات خود نیز با مشكل مواجهند؛ به‌گونه‌ای كه بسیاری از واحد‌های قطعه‌سازی با حقوق معوقه روبه‌رو بوده و در حال تعدیل نیرو هستند. دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار كرد: اگرچه قیمت مواد اولیه خارجی و به‌ویژه داخلی تحت كنترل دولت مانند فولاد، مس و پتروشیمی به‌طور متوسط 50 درصد افزایش یافته است، اما خودروساز از قطعه‌ساز می‌خواهد كه قیمت قطعات را ثابت نگه دارد، زیرا قیمت خودرو ثابت است؛ اما قطعه‌ساز در حالیكه نرخ تمام هزینه‌های تولید بالا رفته، چگونه می‌تواند قیمت فروش تولیدات خود را تثبیت كرده و از آن مهمتر جهت ارتقای كیفیت تلاش كند؟ وی ادامه داد: طبیعی است كه در چنین وضعیتی اولویت اول قطعه‌سازان داخلی بقای واحد تولیدی بوده و دیگر سرمایه و فرصتی برای پرداختن به فرآیند‌های ارتقای كیفی نخواهند داشت. او با بیان اینكه برخی از خودروهای فعلی متعلق به 30 سال پیش بوده و به همین دلیل امكان رشد بالای كیفی و تطابق آنها با تكنولوژی‌های روز صنعت خودرو وجود ندارد، تصریح كرد: بنابراین برای ارتقای واقعی كیفیت، خودروهای جدید باید در كشور تولید شود. البته خودروساز نیز برای ورود به این حوزه نیاز به حجم بالای منابع مالی دارد كه در شرایط فعلی به دلایل مختلف از جمله قیمت‌گذاری دولتی محصولات و نوع عملكرد سیستم بانكی دسترسی به این منابع با محدودیت مواجه است. دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح كرد: بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌كنیم همانگونه كه بر ضرورت ارتقای كیفیت خودروهای داخلی تاكید دارند، پیگیر حل مشكل قطعه‌سازان داخلی به‌ویژه مشكلات عدیده‌ی آنها با سیستم بانكی نیز باشند. در غیر این صورت در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ارتقای كیفیت محصولات را داشت. اگرچه اواخر سال گذشته با موافقت سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان قیمت خودروهای داخلی به طور متوسط شش درصد افزایش یافت، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان در خصوص ضرورت ارتقای كیفیت محصولات تولیدی هشدار داده و اظهار كرده كه در صورت افزایش نیافتن كیفیت خودروهای داخلی امكان كاهش قیمتها در این حوزه وجود دارد. در این خصوص معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی اظهار كرده كه بخشی از افزایش قیمت خودروهای داخلی در اواخر سال گذشته ناشی از رشد هزینه‌های تولید و بخشی نیز مربوط به برنامه‌های ارتقای كیفی در این محصولات بوده است، بنابراین اگر ارتقای كیفی در محصولات لحاظ نشود، سازمان حمایت در این زمینه وارد عمل شده و برآورد جدیدی از قیمتها خواهد داشت.