به گزارش «پرشین خودرو»، هرچند پس از کشف فساد بزرگ بانکی اقداماتی از این قبیل در راستای مقابه با سوءاستفاده های احتمالی امری قابل تقدیر محسوب می شود، اما عدم مطالعه کافی و بررسی ابعاد قوانین و مقررات جدید ممکن است تبعات خطرناک تری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. چه بسا ممکن است زیان آن به مراتب سنگین تر از فساد بزرگ بانکی باشد. آنچه در بخشنامه جدید بانک مرکزی بیش از هرچیز ذهن ناظران را به خود مشغول می کند، احتمال اتخاذ یک تصمیم شتابزده است که در عین حال شائبه تصمیم گیری از سر استیصال را نیز در ذهن متبادر می کند. ناگفته پیدا است که این بخشنامه از هر نظر برای مقابله با برخی فسادهای احتمالی مفید بوده، اما در این میان برخی از فعالان اقتصادی حاضر در عرصه تولید و صنعت به طور حتم بیشترین آسیب را در پی صدور این بخشنامه خواهند دید. تردیدی نیست که هم اکنون بسیاری از صنایع کشور برای تامین مواد اولیه خود وابسته به بازارهای خارجی هستند و معمولا هرماه به منظور تامین مواد اولیه خود نیازمند گشایش اعتبارات ارزی توسط بانک ها هستند. آنچه در این بخشنامه بیش از هرچیز جالب توجه به نظر می رسد این است که بانک مرکزی اعلام کرده تاریخ استعلام نباید بیش از هفت روز کاری با تاریخ گشایش اعتبار اسنادی فاصله داشته باشد و شعبه مربوطه می بایست تایید کند که براساس استعلام به عمل آمده از بانک مرکزی مشتری مورد نظر فاقد هر گونه بدهی معوق نزد سیستم بانکی است. طبیعی است که یک تولیدکننده برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مورد نظر نیازمند مهلت کافی بوده تا بتواند مواد اولیه را به کالا و کالا را به پول تبدیل کرده و سپس بدهی خود را به بانک پرداخت کند. در چنین شرایطی نتیجه استعلام از بانک مرکزی نه تنها پس از هفت روز، حتی پس از چندماه نشان دهنده بدهکار بودن یک صنعتگر و تولیدکننده خواهد بود. طبق برآوردها تعداد گردش سالانه نقدینگی در یک بنگاه تولیدی داخلی به زحمت دو مرتبه خواهد بود و این در حالی است که در کشوری مانند کره جنوبی نقدینگی واحدهای تولیدی تا 21مرتبه در سال به گردش درخواهد آمد. بنابراین نمی توان انتظار داشت که در شرایط سخت و شکننده حاکم بر اقتصاد کشور که عمدتا متاثر از روابط غیرعادی تجاری دیگر کشورها علیه ایران است، تولیدکنندگان داخلی بتوانند به تولید خود ادامه داده و اشتغال داخلی را حفظ کنند. از طرفی این تصمیمات در حالی اتخاذ می شود که امسال از سوی مقام معظم رهبری «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده و به طور حتم صدور چنین بخشنامه هایی نه تنها در تعارض با این موضوع مهم خواهد بود بلکه ضربه مهلکی بر پیکره بخش تولید و صنعت کشور وارد خواهد کرد. به گزارش موج، به نظر می رسد با صدور بخشنامه بانک مرکزی خشک و تر با هم می سوزند و ضروری است تا برای برون رفت از این مشکل قوانین و مقررات به گونه ای تنظیم شود که فساد ریشه کن شده و تولید داخلی پایدار بماند.