به گزارش «پرشین خودرو»، مناف هاشمی با بیان این که قانون جرائم راهنمایی و رانندگی باید در سال 90 در کل کشور اجرا می شد، گفت: خزانه داری کل کشور، استانداری، وزارت کشور و حوزه های مختلف سازمان مدیریت تلاش هایی انجام دادند تا ارقام متناسب با جرایمی که در هر شهری اتفاق می افتد تقسیم و سهم ها توزیع شود. وی افزود: پیش بینی ما این است که در کل کشور بیش از 400 تا 500 میلیارد تومان جریمه هایی راهنمایی و رانندگی صورت گرفته باشد و متناسب با سهمی که در ماده 23 قانون آمده است باید 60 درصد جرائمی که در محدوده قانونی و حریم شهرها صورت می گیرد متناسب با شهری که در آن جریمه صورت گرفته است به شهرداری ها داده شود. هاشمی ادامه داد: بر این اساس معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه ای صادر کرده است که بر اساس آن معادل 240 میلیارد تومان وصول شده است که 20 درصد آن سهم خسارت های بدنی، 20 درصد سهم پلیس راهنمایی و رانندگی و 60 درصد آن سهم وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و دهیاری ها است که باید از طریق استانداری تقسیم شود. وی افزود: بر این مبنا 83 میلیارد تومان سهم استانداری تهران است که متناسب با جرائمی که صورت گرفته باید بالغ بر 50 تا 55 میلیارد تومان به شهرداری تهران اختصاص یابد و این کاملا منطبق بر قانون و آمار حوزه خزانه داری کل کشور و دفتر آمار معاون اول رئیس جمهور است. معاون شهردار تهران تصریح کرد: با این وجود تا کنون از این میزان تنها 7 میلیارد و 700 میلیون تومان به شهرداری تهران داده شده است و جالب اینجاست که گفته اند این مبلغ را برای پارکینگ طبقاتی و آن هم فقط در اراضی عباس آباد هزینه کنید که این الزام نیز جای سوال دارد. وی در ادامه گفت: از طرفی دیگر نیز بر اساس آمار راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 240 تا 250 میلیارد تومان جریمه فقط در تهران انجام شده است که اگر تنها 60 درصد آن هم وصول شده باشد باید حدود 150 میلیارد تومان آن به شهرداری اختصاص یابد. هاشمی تصریح کرد: در هر دو صورت سهم شهرداری تهران از جرائم راهنمایی و رانندگی بیش از این میزان 7 میلیارد و 700 میلیون تومانی است که به ما داده اند و قطعا این حق مردم تهران نیست. هاشمی در ادامه با تاکید بر ضرورت پیگیری حقوق شهروندان تهرانی گفت: اختصاص این مبلغ به شهرداری حق مردم تهران است و باید این موضوع با جدیت دنبال شود که به این منظور از شورای شهر خواستیم تا این موضوع را به عنوان یک حق قانونی پیگیری کنند تا مطالبه شهرداری به طور کامل محقق شود.