به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه شنبه این هفته و در جریان بررسی بخشی از مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو دو طرح « ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلان‌شهرها» و «الزام خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان به اسقاط» را تصویب کردند. بر اساس مصوبات خودرویی این هفته مجلسیان تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلان‌شهرهای کشور ممنوع و خودروسازان و موتورسیکلت ‌سازان نیز ملزم به اسقاط فرسوده‌ها معادل 25 درصد از تولید ماهانه خود شدند.

طبق تصمیم نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف هستند به ازای تولید هر 4 دستگاه محصول، گواهی اسقاط معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند.

الزام خودروسازان به اسقاط در حالی این بار از سوی مجلسیان مطرح می شود که 2 سال قبل نیز دولت تصمیم گرفت به ازای تولید خودروهای پرمصرف، از خودروسازان گواهی اسقاط بگیرد، اما ظرف مدت کوتاهی آن را ملغی اعلام کرد. این در حالی است که در مصوبه اخیر که به تصویب مجلس رسیده در صورت تایید شورای نگهبان الزام خودروسازان به اسقاط، تبدیل به قانون می شود.

این الزام در شرایطی مطرح می شود که خودروسازی کشور در ماههای اخیر بواسطه تحریم و کمبود نقدینگی با مشکلات زیادی در تولید روبرو است و به طور قطع اجرای در این شرایط با واکنش متفاوتی را از سوی خودروسازان به همراه خواهد داشت.

در جدیدترین واکنش به این طرح دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد: خودروسازان مخالف خروج خودروهای فرسوده و یا اسقاط در قبال واردات خودرو نیستند اما با توجه به آمار و ارقام زیان خودروسازان در صورت تایید و اجرای این طرح خودروسازان ناگزیر به محاسبه و افزایش قیمت گواهی در قیمت تمام شده محصولات خواهند بود.

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با توجه به طرح اخیر مجلسیان و اختصاص 25 درصد از تولیدات ماهانه خودروسازان به حوزه اسقاط اظهار داشت: در صورت تایید شورای نگهبان و تدوین ساز و کار اجرای این طرح، قیمت خودرو با محاسبه گواهی اسقاط در قیمت تمام شده، درصدی افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: خودروسازان ناگزیرند همچون محاسبه نرخ ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث، قیمت گواهی اسقاط را بر روی فاکتور قیمت خودرو محاسبه و از مصرف کننده دریافت کنند.

پیشنهاد خودروسازان جهت اصلاح بخشی از طرح الزام خودروسازان به اسقاط

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به ارائه پیشنهادی جهت اصلاح طرح الزام خودروسازان به اسقاط پرداخت و گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود همان گونه که تشخیص تعداد گواهی اسقاط خودروهای وارداتی را به تناسب مصرف سوخت و قیمت به کمیته ای متشکل از وزارت صنعت و معدن و سازمان ملی استاندارد واگذار کردند، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای تولیدات داخل ( حداکثر به ازای تولید 4 خودرو یک گواهی اسقاط )را نیز بر اساس میزان مصرف سوخت خودروها اعلام نمایند.

نعمت بخش افزود: بر این اساس چنانچه مصرف سوخت خودروهای داخلی کم تر از استاندارد تعیین شده شود در تعداد گواهی اسقاط به شرکتها تخفیف داده شده و این مساله امتیازی برای خودروساز محسوب شود ضمن اینکه با این طرح خریداران خودروهای کم مصرف نیز هزینه کمتری را پرداخت خواهند کرد.

پیشنهادی برای تشویق خودروسازان و مردم به خودروهای کم مصرف / رتبه انرژی تولیدات خودروسازان در طرح الزام به اسقاط لحاظ شود

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که روندی که برای محاسبه تعداد گواهی اسقاط خودروهای وارداتی انجام می شود برای خودروهای ساخت داخل نیز اجرایی شود و در مقابل خودرو تولیدی که دارای رتبه انرژی A و B و C است تعداد کمتری خودرو اسقاط شود قیمت خودرو کم مصرف افزایش کمتری خواهد داشت.

وی یاد آور شد: با اجرای این پیشنهاد ضمن اینکه مردم به خرید خودروهای کم مصرف ترغیب می شوند این جریان موجب تشویق خودروسازان برای افزایش تولید خودروهای کم مصرف نیز خواهد شد.

وی گفت: در واقع با اجرای این پیشنهاد در طرح الزام خودروسازان به اسقاط، می تواند خروج چهار خودروی فرسوده را برای آخرین گریدهای مصرف سوخت و پرمصرف ترین خودروهای داخلی لحاظ نمود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: در صورتی که چنین ملاحظاتی در مصوبه اخیر مجلس در نظر گرفته شود به نظر می رسد مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط منطقی تر خواهد بود.

نعمت بخش در پایان با توجه به تاثیر اجرای این طرح در فروش خودروسازان، تاکید کرد: چنانچه این پیشنهادات مورد توجه قرار گرفته و مجلسیان این تغییرات را در مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط لحاظ کنند شاهد کاهش تقاضا در بازار و افزایش فشار به مصرف کنندگان خودرو نخواهیم بود.