بهزاد اعتمادی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: سازمان گسترش به عنوان سهامدار باقی مانده دولتی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا بارها مخالفت خود را با واگذاری این بخش از سهام خودروسازان اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: به نظر ما واگذاری سهام 14 و 17 درصدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به بیراهه رفتن است.

اعتمادی اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معتقد است که واگذاری باقی مانده سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی عملی نخواهد شد.

قائم مقام ایدرو اضافه کرد: قط موضوع مخالفت ایدرو در بحث واگذاری ها مطرح نیست بلکه معتقدیم صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیم گیران با تولیدکنندگان توسط سازمانی پوشش داده شود.

اعتمادی ادامه داد: به نظر می رسد سازمان گسترش تخصصی ترین سازمان برای این ارتباط است، فارغ از اینکه سهام دار باشد یا نباشد.

وی افزود: دولت بر اساس مصوبه ای اجازه داده که 20 درصد سهام خودروسازان در دولت نگه داشته شود بنابراین لزومی بر واگذاری این میزان از سهام دولت در دو شرکت خودروسازی نمی بینم.

قائم مقام رئیس سازمان گسترش در پایان خاطرنشان کرد: در صورت واگذاری این بخش از سهام دولت در شرکتهای خودروسازی، باید همچنان نظارت های دولت بر شرکتهای خودروسازی وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی شمارش معکوس برای واگذاری باقیمانده سهام 14 درصدی دولت در ایران خودرو و سهام 17.3 درصدی سایپا آغاز شده که به تازگی رئیس سازمان خصوصی‌سازی موضوع فراهم نبودن شرایط واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را مطرح و عنوان کرده از آنجا که این سهام در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود در حالی که طی دهه‎های گذشته و پس از ابلاغ سیاست‎های خصوصی‎سازی در قالب اصل 44 قانون اساسی، سهام خودروسازان به تدریج واگذار شد. همچنان دولت در این شرکت‎ها از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سهام ‎داری می‎کند.