به گزارش پرشین خودرو به نقل از تسنیم، سومین جلسه محاکمه عباس ایروانی مدیر گروه عظام و سایر متهمان این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی امیررضا رفیعی متهم ردیف دوم پرونده را برای ارائه دفاعیاتش به جایگاه فراخواند و اتهامات او را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان 201 میلیون و 629 هزار و 839 دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجهول و مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی‌پور اعلام کرد.

رفیعی در ابتدا خود را متولد سال 53 فاقد سابقه کیفری، متأهل، دارای دو فرزند 16 و 4 ساله معرفی کرد و گفت: 20 سال سابقه فعالیت در صنعت کشور و 18 سال سابقه فعالیت در صنعت خودرو را دارم و به عنوان کارآفرین برتر استان البرز شناخته شدم.

وی افزود: در دوره اول تحریمها در سال 91 و با توجه به فروش شرکت پژو امکان تولید 206 میسر نبود زیرا شرکتهای خودروسازی خارجی طراحی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدیریت پروژه و شبکه برق خودرو را در اختیار نمی‌گذارند اما مفتخرم که با همت تیم تحقیقات داخلی محصولات را بومی‌سازی کردیم و توانستیم بدون حضور پژو تولید ایران‌خودرو را به حالت طبیعی برگردانیم و سازه‌پویش توانسته پژو 301 را بدون حضور شرکت پژو در بهمن امسال به تولید برساند.

متهم ردیف دوم این پرونده افزود: در خصوص اظهارات نماینده دادستان که شرکت را به گرانفروشی متهم کرده باید بگویم برای استفاده از سیستم مدیریت سوخت خودرو یا «ای‌سی‌یو» فرایند بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که چگونگی آن در 4 یا 5 کشور جهان است و قیمت ارائه شده برای این قطعه شامل قیمت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و سازه‌پویش موفق شد بیشتر قطعات الکترونیکی را از پک خارجی پژو خارج کرده و تولید کند.

وی ادامه داد: با اقدامات شرکت سازه‌پویش «ای‌سی‌یو» موتور «تی‌یو5» در مرحله اول از 115 یورو به 75 یورو، در گام دوم به 68 یورو کاهش یافت و در طول 10 سال از خروج 150 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد.

این متهم مدعی شد: دستگیری مدیران استراتژیک گروه عظام در دوره دوم تحریمها لطمات جبران‌ناپذیری را به صنعت خودروی کشور وارد کرده است.

رفیعی درباره اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان 201 میلیون یورو گفت: در کیفرخواست به عنوان مدیرعامل 3 شرکت و قائم مقام عظام معرفی شدم در صورتی که طی دو مقطع به تاریخ‌های 11 آذر 91 تا 9 دی 92 و 15 آذر 95 تا 16 اسفند 96 مدیرعامل سازه‌پویش بودم و آذر 96 تا زمان دستگیری به عنوان قائم مقام فروش در گروه عظام فعالیت می‌کردم. با توجه به اینکه بسیاری از مستندات ارائه شده در زمان مدیریت من در شرکت سازه‌پویش نبوده قادر به پاسخگویی در خصوص صحت و سقم موارد مربوطه نیستم.

وی گفت: میزان کالاهای وارد شده در دوره مدیریت من 106 میلیون دلار بوده و خواهشمندم نماینده دادستان مستندات خود را برای 201 میلیون دلار ارائه کند. ضمن اینکه گمرک طبق قانون وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و کشف آن را برعهده دارد لذا تقاضا دارم گمرک ایران موارد شکوائیه خود را در زمان تصدی من ارائه کند تا به آن پاسخ دهم.

متهم ردیف دوم این پرونده گروه عظام اضافه کرد: تا سال 95 قطعه سخت‌افزاری موتور بنزینی و گازسوز مشترک بوده لذا شرکت از این مزیت تکنولوژیک برای پرداخت تعرفه 5 درصد برای قطعات خود استفاده می‌کرد.

وی توضیح داد: همچنین درج نشان سازه‌پویش روی محصول پی‌سی‌یو و کویل با تایید خودروساز بوده و اعلام اینکه این اقدام به منظور فریب بوده است وارد نیست و تمام مستندات خود را به دادگاه ارائه می‌کنم.

رفیعی اضافه کرد: در مجموع 483 میلیارد تومان واردات داشتیم و 37 میلیارد و 500 میلیون تومان تعرفه پرداخت کردیم. لذا پرداخت تعرفه 5 درصد برای تمام قطعات این شرکت موضوعیت ندارد و شرکت حقوق دولت را به طول کامل پرداخت کرده است و براساس مستندات حتی در بازه زمانی مسئولیت من بسیاری از سندها با تعرفه بالاتر و حتی 26 درصد ترخیص شده و شرکت متضرر شده است.

وی همچنین در باره معاونت در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول توضیح داد و گفت: هیچ دستوری بر جعل و ایجاد اسناد خلاف واقع ندادم و اگر هم جعلی صورت گرفته مدیران عظام هیچ نقشی در جعل احتمالی سند مذکور نداشتند و شرکت حامی ترخیص به عنوان پیمانکار عهده‌دار امور گمرکی و ترخیص کالا بوده است.

متهم ردیف دوم این پرونده افزود: طبق نامه مورخ اول مرداد سال 96 و وکالت‌نامه مورخ دهم اردیبهشت سال 96 مسئولیت هرگونه تخلف و جرم احتمالی برعهده شرکت پیمانکار است ضمن اینکه با توجه به بخشنامه 12 اسفند سال 92 گمرک تمام شرکتهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر نیازی به ارائه گواهی مبداء ندارد و مطابق بخشنامه اتاق بازرگانی به خاطر تحریم‌های آمریکا نه تنها واحد تولیدی بلکه تمام شرکتهای بازرگانی نیز از ارائه گواهی مبداء معاف شده‌اند. بنابراین مطابق بخشنامه فوق ارائه گواهی مبداء در تعیین میزان تعرفه گمرک تاثیری نداشته و استناد داخلی به بند (ه) ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مبتنی بر اشتباه است.

رفیعی ادامه داد: با توجه به بخشنامه دوم خرداد سال 94 و اجرای سیستم حذف اسناد کاغذی بررسی‌ها توسط کارشناسان به صورت مجازی بوده و دسترسی به آنان میسر نیست و لذا خلاف واقع بودن بیش از 1659 سند امری محال است.

وی درباره اتهام فراری دادن خاتمی‌پور گفت: قانون صراحتا مجازات افرادی که اقدام به فراری دادن متهمان یا مجرمان می‌کنند را مشخص کرده و یکی از شرایط دستگیری متهم و سپس فرار او و شرط دوم این است که متهم به ارتکاب جرم باشد. در تاریخ 22 تیرماه 97 حوالی ظهر از سوی مرتضی روغنی‌ها اطلاع داده شد که امروز یا فردا قرار است به دفتر خاتمی‌پور برای بازرسی بروند و لذا با او تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد. در ساپکو بودم که خاتمی‌پور تماس گرفت و گفت از بازرسی به دفتر او مراجعه کردند و از دفتر بیرون آمده که از او خواستم به دفترش برگردد و آقای خاتمی‌پور می‌تواند این موضوع را تصدیق کند.

متهم همچنین درباره اتهام پرداخت رشوه گفت: درباره پرداخت رشوه به مدیران گمرک و ایران خودرو تقاضا دارم اسناد محکمه‌پسند ارائه شود. ضمن اینکه تمام واردات از گمرکات رسمی و طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز بوده و گمرک نیز نظری بر قاچاق بودن تمام موارد ندارد و فقط 4 مورد از مصادیق قاچاق اعلام شده که ترخیص‌کار باید در این باره توضیح بدهد و مدیران عظام هیچ نقشی در آن نداشتند.