به گزارش پرشین خودرو، طبق گزارشی که دو روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد مصرف بنزین در کشور طی دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده است. به‌طوری که مقدار متوسط مصرف روزانه از حدود ۴۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۰،به حدود ۱/ ۸۹ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسیده و در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز این رقم به ۳/ ۹۵ میلیون لیتر افزایش یافته است.بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیش‌بینی کرده که تا پایان سال‌جاری متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برسد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت دو راه بیشتر ندارد؛ یا با فشار به خودروسازان زمینه تولید خودروهای نسبتا کم‌مصرف را فراهم کند یا اینکه با کاهش یارانه سوخت و سهمیه‌بندی از مصرف بنزین بکاهد. در این بین مشخص است که با توجه به افت تیراژ و به دنبال آن عدم توسعه محصول به دلیل تحریم و مشکلات نقدینگی، اصرار بر بهینه‌سازی مصرف سوخت از سوی خودروسازان بی‌نتیجه است بنابراین دولت سهمیه‌بندی و همچنین کاهش یارانه را در دستور کار قرار داده است.

حال این سوال مطرح است که تا چه مدت می‌توان برای کاهش مصرف سوخت متوسل به چنین اقداماتی شد؟

در پاسخ به این سوال بازوی پژوهشی مجلس دوشنبه گذشته در گزارشی با بررسی یارانه انرژی در ایران پیشنهاد‌هایی همچون استفاده بیشتر از خودروهای گاز‌سوز، به کارگیری تکنولوژی جدید و افزایش راندمان خودروها و درنهایت کاهش عمر ناوگان را برای مصرف بهینه سوخت ارائه داده است. پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی است که صنعت خودرو جهان سال‌هاست که برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تولید محصولات برقی و هیبرید را در دستور کار قرار داده حال آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌ها نه تنها الزامی در این زمینه دیده نمی‌شود بلکه باز هم بر تولید و عرضه محصولات گاز‌سوز تاکید شده است. محصولاتی که مدت‌هاست با افت تولید همراه شده و از سوی مشتریان نیز چندان مورد استقبال واقع نشده است. در ادامه این گزارش به چالش راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس در زمینه کاهش مصرف سوخت می‌پردازیم.

چالش پیش‌روی خودروسازان

همان طور که اشاره شد بازوی پژوهشی مجلس به‌عنوان یکی از راهکارهای مرتبط با بحث مدیریت مصرف سوخت در کشور به دنبال توسعه خودروهای با سوخت CNG در سبد تولیدی شرکت‌های خودروساز است. تولید خودروهای دو‌گانه‌سوز همواره به‌عنوان سیاستی دم‌دستی برای مقابله با کاهش مصرف بنزین مدنظر سیاست‌گذاران بوده است. حال آنکه این سیاست به دلیل مشکلات زیرساختی چندان با استقبال مشتریان داخلی همراه نبوده است.هر چند در دولت نهم با توجه به حذف یارانه بنزین تولید دوگانه‌سوزها با توجه به تقاضای زیاد آن به‌طور چشمگیری افزایش یافت اما پس از مدتی با نمایان شدن مشکلات زیرساختی مصرف گاز در خودروهای تولیدی، استقبال از دوگانه‌سوزها به شدت افت کرد و به همان میزان نیز تولید این نوع خودروها روند کاهشی به خود گرفت.

اما همان‌طور که گفته شد آنچه سبب استقبال کم از این خودروها شده است را باید در نبود زیرساخت‌ها در بخش تامین سوخت این خودروها جست و جو کرد. کمبود جایگاه‌های CNG و همچنین افزایش قیمت آن به نوعی متقاضیان محصولات دوگانه‌سوز را کاهش داد. این کاهش استقبال خود محرکی است که شرکت‌های خودروساز را به سمت کاهش سهم این خودروها در سبد محصولاتشان سوق می‌دهد. راهکار دیگری که از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش مصرف سوخت و کاهش یارانه پرداختی در این بخش پیشنهاد شده است، مربوط به ارتقای سطح تکنولوژی خودروها به منظور تولید محصولات به روزتر در خطوط تولید است. این پیشنهاد از نظر بسیاری از کارشناسان در شرایطی که بخش عمده‌ای از محصولات خودروسازان روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شود، چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد.

این اتفاق زمانی جدی‌تر می‌شود که شرکت‌های خودروساز داخلی توان تولید پلت‌فرم‌های جدید را به تنهایی ندارند و برای این منظور نیازمند همراهی شرکای بین‌المللی هستند. بنابراین تا زمانی که محصولات تولیدی روی پلت‌فرم‌های قدیمی بخش عمده‌ای از سبد محصولات شرکت‌های خودروساز را به خود اختصاص می‌دهد، نمی‌توان امیدوار بود از این طریق، تولید محصول با استفاده از تکنولوژی روز، عملیاتی شود.در این بین اما دولت یازدهم با در نظر گرفتن مقرراتی، خودروسازان را مجبور به کاهش تولید محصولات پرمصرف کرد.

در اواخر عمر دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت خودروسازان طبق تصویب‌نامه‌ای ملزم شدند که به ازای تولید هر خودرویی با مصرف ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵/ ۸ و همچنین مصرف ۵/ ۸ لیتر یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند. این مصوبه هیات دولت اما در دولت دوازدهم لغو شد. محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اولین نامه کاری خود به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. وی در نامه خود تاکید کرده بود که به‌دلیل تبعات منفی این مصوبه بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده برای مشتریان دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول خروج فرسوده‌ها با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت خارج شوند. همچنین نوسازی ناوگان تجاری در شرایطی مورد توجه بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است که این راهکار نیز خالی از چالش نیست و برای تحقق آن مسیر ناهمواری پیش روی سیاست‌گذاران و شرکت‌های خودروساز قرار دارد.

پیش‌تر پروژه‌ای با عنوان «ابر‌پروژه اسقاط» در دولت گذشته مصوب شده بود. بر اساس این مصوبه قرار بود ۲۰۲ هزار دستگاه انواع خودروی فرسوده تجاری اعم از کامیون، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و کامیونت تا پایان دولت دوازدهم نوسازی شوند. اعتبار مورد نیاز برای این منظور قرار بود از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت تامین شود. همچنین شرکت‌های خودروساز فعال در زمینه تولید تجاری‌ها نیز متعهد شدند تا تعداد خودروی معین شده در این پروژه را تامین کنند. اما از آنجا که تولید بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری که ذکر آن رفت، نیازمند شریک بین‌المللی است و تجاری‌سازان به تنهایی نمی‌توانند نسبت به تولید آنها اقدام کنند، بنابراین پروژه با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور در حال حاضر متوقف شده است. البته نمی‌توان از کنار مساله افزایش نرخ ارز در این زمینه نیز به راحتی گذشت. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت تمام‌شده این خودروها سبب شد مصرف‌کنندگان نسبت به تحویل گرفتن این خودروها، در صورت امکان تولید، با مشکل روبه‌رو شوند.

منبع: دنیای اقتصاد