عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب عنوان کرد: متاسفانه در این سالها همواره بخش عمده ای از سود صنعت خودرو در جیب بانک ها رفته، در حالی است که در دنیا بانک ها در فروش و ارتقای تولید صنعت خودرو نقش مهمی دارند.

رامین نورقلی پور تصریح کرد: در ایران بانک ها صرفا از سود صنعت خودرو بهره مند می شوند و همواره خودروسازان نیز مجبور به پرداخت سود های ناشی از معوقات بانکی شده اند.

وی با اشاره به نشست اخیر خودروسازان در کمیسیون صنایع مجلس گفت: در این نشست هر چند خودروسازان متعهد شدند که هر چه سریعتر باقی تعهدات معوق را به نتیجه رسانده تا رضایت نسبی مشتریان را حاصل کنند اما در این راستا به برخی مشکلات از جمله نحوه برخورد بانک ها و فضایی ایجاد شده و همچنین برخورد مسئولان با شرکتهای خودروساز گلایه کردند.

وی گفت: متاسفانه در شرایطی که تولید با مشکلات زیادی دست به گریبان است بانک ها فضایی را ایجاد کردند که خودروسازان احساس نگرانی کنند و یا از سوی دستگاههای قضایی و نظارتی شرایطی ایجاد شده که بخشی از محصولات شرکتها با دستور دادگاه توقیف شده است که به طور قطع در شرایط کنونی تصمیم صحیحی نیست و باید اجازه دهند که شرکت ها امکان فعالیت داشته و در قبال قعالیت صورت گرفته تعهدات را پاسخ دهند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: بانک ها همچنان در قبال تسهیلات دریافتی خودروسازان را تحت فشار قرار می دهند این در حالی است که از سال 91 تاکنون خودروسازان بیش از 2 برابر مبالغ دریافتی را در غالب سود به بانک ها پرداخت کردند و همچنان نیز در حال باز پرداخت سود تسهیلات هستند.

نورقلی پور خاطر نشان کرد: چنانچه فعالیت شرکتهای خودروساز به هر دلیل و یا با توقیف محصولات متوقف شود فعالیت صنعت خودروسازی ادامه نخواهد یافت.

وی گفت: متاسفانه این نوع تصمیمات باعث شده که برخی از شرکتهای خودروساز در انجام بخشی از تعهداتی که مربوط به سال گذشته این شرکت ها و یا مربوط به سبدهای فروش آنهاست که تعهداتی نیز برای مشتریان ایجاد کرده نتوانند به موقع پاسخ گو باشند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز در مجلس در پایان خاطر نشان کرد: باید قبول کنیم که امروز اصلی ترین منبع تامین منابع مالی صنعت خودرو نظام بانکی است و چنانچه بانک ها خودشان را از این جریان کنار بکشند با توجه به نیروی انسانی بالایی که در این بخش مشغول هستند آسیبی جدی به اشتغال و همچنین تولید و اقتصاد کشور وارد خواهد شد.