سیامک مقتدری یک قطعه ساز داخلی، در گفت و گو با پرشین خودرو، با اشاره به اینکه باید پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی مصوب شورای پول و اعتبار تمام و کمال انجام شود، گفت: دو ماه پایانی بهمن و اسفند به دلیل پرداخت معادل 5 ماه حقوق برای پاداش پایان سال و همچنین سنوات کارگران، از سخت ترین ماه های سال برای فعالان صنعت کشور محسوب می شود چراکه نیاز به نقدینگی چند برابر ماه های دیگر سال افزایش پیدا می کند.

وی گفت: به طورعادی تمام شرکت های تامین کننده مواد اولیه در اسفندماه اقدام به جمع آوری مطالبات خود از صنعت گران می کنند، شرایط بعد از تحریم ها و این روزها شیوع کرونا موجب شده است تا این شرکت ها فشار مضاعفی بر روی تولیدکنندگان به واسطه دریافت مطالبات معوق خود وارد کنند و بر خلاف ماه های پیش، تنها به دریافت نقدی رضایت دهند.

مقتدری افزود: در این شرایط که نیاز ها به نقدینگی افزایش زیادی داشته است و قطعه سازان امید زیادی به دریافت تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت مطالبات و تامین مواد اولیه تولید بسته بودند، عدم پرداخت تمام این تسهیلات، صنعتگران را با چالش مواجه کرده است.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، یادآور شد: تسهیلاتی که این روزها پرداخت آن فقط به 2800 میلیارد تومان محدود شده است در ابتدا با فشار نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، انجمن ها و نشکل های صنفی قرار بود به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق شود که در خلال مذاکرات به کمی بیش از 7 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در نهایت قرار شد تا 2 هزار میلیارد به صورت اوراق بهادار و 5 هزار میلیارد تومان نیز به صورت نقدی به این صنعت پرداخت شود.

وی افزود: متاسفانه از پرداخت تسهیلات مصوب به صورت اوراق بهادار هیچ خبری نشده است و از مبلغ 5 هزار میلیارد تومان نقدی نیز تا امروز تنها 2800 میلیارد تومان پرداخت شده است و مابقی آن به واسطه اینکه اراده ای در شبکه بانکی وجود ندارد، پرداخت نشده است.

مقتدری با اشاره به اینکه عدم پرداخت تمام تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی موجب توقف تولید و ایجاد موجی از تعدیل نیرو می شود، تاکید کرد: تجربه سال گذشته در پرداخت 4 هزار میلیارد تومان و خروجی آن که منجر به افزایش تولید خودروسازان و نجات آنها از بحران بود به خوبی پیش روی سیاست گذاران قرار دارد که می توانند با مروز نتایج پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیاردی در اواخر سال 97 به رفع هر چه سریعتر موانع پیش روی پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیاردی بپردازند.

وی گفت: از بهمن 97 تا اردیبهشت سال جاری کار پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی انجام شد که نتایج شگفت آوری در استمرار تولید و زنجیره تامین قطعات خودرو داشت اما در خردادماه 98 و بعد از توقف پرداخت تسهیلات شاهد موجی از تعدیل نیرو در قطعه سازان و توقف تولید خودروسازان بودیم.

مقتدری تصریح کرد: اتقاقات ابتدای سال جاری در این روزها و در شرایطی به مراتب سخت تر از آن زمان در حال تکرار شدن است و این تکرار شدن مشکلات بی شماری را ایجاد خواهد کرد که بازگشت به شرایط ماه های آبان و آذر را که رونق تولید منجر به ثبت رکوردهای جدید در صنعت خودرو شد، غیرممکن خواهد کرد چون مشکلاتی مثل بی اعتمادی، تورم، نرخ دلار و شیوع ویروس کرونا شرایط تولید را سخت و غیرقابل پیش بینی کرده است و تنها راه عبور از این شرایط از سرگیری پرداخت تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و استمرار و رعایت عدالت در پرداخت آن است.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری خودرو بزگترین مشکل پیش روی صنعت خودرو و صنعت قطعه کشور است.

وی گفت: ما از یکسو با قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو مواجهیم و از سوی دیگر قیمت گذاری در صنایع بالادستی مثل فولاد و پتروشیمی پیش روی ماست که این تناقض مشکلات فعالان صنعت خودرو را چند برابر کرده است.

مقتدری تصریح کرد: از ابتدای سال جاری با وجود ثبات نسبی در نرخ ارز ما شاهد افزایش سه برابری فولاد و برخی پلیمرها که از مواد اولیه اصلی صنایع قطعه سازی است بودیم در حالی که صفر تا صد این محصولات داخلی است.

این عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی خاطرنشان کرد: راه عبور از این مشکل بسیار ساده است، اگر معتقد به قیمت گذاری دستوری هستیم باید این نحوه قیمت گذاری نه تنها در صنعت خودرو که در صنایع بالادستی نیز اجرایی شود و اگر اعتقادی به قیمت گذاری دستوری نداریم، تعیین قیمت خودرو را نیز همچون فولاد و پلیمرها به بازار و میزان عرضه و تقاضا بسپاریم.

خبرنگار: فرشید آصفی