به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، برگزاری میز داخلی‌سازی در صنعت خودرو از جمله اقداماتی بود که در سال 98 توسط وزارت صنعت برگزار شد تا علاوه بر تأمین قطعات ناقص خودروهای تولیدی، عاملی برای کاهبش قیمت تمام شده خودرو، کاهش میزان ارزبری و خودکفایی در تامین قطعات باشد. جریانی که پس از گذشت بیش از یک سال و برگزاری 3 میز داخلی سازی، چهارمین میز آن هفته گذشته با انعقاد قرارداد با 36 سازنده حهت داخلی سازی 55 قطعه عملیاتی شد قراردادهایی که اجرای آنها به همراه مشوق های پیشنهادی می تواند بالغ بر 66 میلیون یورو کاهش ارزبری در این صنعت را به دنبال داشته باشد.

نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به اهمیت اجرای مشوق ها در جریان میزهای تعمیق ساخت داخل گفت: خوشبختانه در جریان قرارداد های جدید چهارمین میز ساخت داخل، ایران خودرو موافقت خود را با 4 مشوق پیشنهادی خودروسازان اعلام کرد اما مذاکرات در این خصوص با سایپا همچنان ادامه دارد و تاکنون این گروه خودروسازی در خصوص این مشوق ها اظهار نظری نکرده است.

مهدی مطلب زاده در همین راستا به دو بسته مشوق پیشنهادی به خودروسازان و مشوق های حاکمیتی اشاره و اظهار داشت: مشوق های مربوط به خودروسازان شامل خرید با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و کاهش قیمت به مرور زمان در اجرای قرارداد است در واقع با اجرای این مشوق عقد قرارداد خودروساز با قطعه ساز داخلی با نرخ فوب خایج فارس و قیمت تمام شده قطعه خارجی کف کارخانه خودروساز خواهد بود و پس از اجرای قرارداد به تدریج کاهش قیمت صورت خواهد گرفت ضمن اینکه باید تضمین خرید در دوره زمان استهلاک سرمایه گذاری قطعه ساز و به صورت قرارداد بلند مدت صورت گیرد.

وی خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک ساله از سوی خودروساز را دومین مشوق مورد توافق با خودروسازان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر قرارداد پرداخت قطعه ساز با خودروساز 120 روزه است اما در قراردادهای تعمیق ساخت داخل به جهت سرمایه گذاری انتظار می رود با اجرای این مشوق پرداخت های خودروساز نقدی و یک ماهه شود.

وی تک سورس بودن قراردادهای میزهای تعمیق ساخت داخل را مشوق پیشنهادی دیگر قطعه سازان اعلام کرد و گفت: تا زمان مستهلک شدن سرمایه و بازگشت سرمایه، سورس بعدی وارد فرایند ساخت نشود و صرفا با یک سورس قراردادها منعقد شود.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن آخرین مشوق خودروسازان در اجرای پروژه تعمیق داخلی سازی قطعات را حمایت خودروساز در پروژه های با سرمایه گذاری بالاست عنوان کرد و یاد آور شد: بر این اساس از خودروساز درخواست شده به جهت سرمایه گذاری سنگین در برخی قطعات و کمک به پروژه ساخت نسبت به ارائه پیش پرداخت به قطعه ساز اقدام نمایند و این پرداخت ها با توجه به تیراژ تا زمان تحویل مستهلک شود.

مطلب زاده ضمانت اجرایی این مشوق ها را قرارداد منعقد شده دانست و گفت: با امضاء قراردادهای ساخت داخل علی القاعده باید این مشوق ها از سوی شرکتها اجرایی شود ضمن اینکه اجرای این مشوق ها از سوی خودروسازان به سازندگان کمک می کند و رغبت به سرمایه گذاری در حوزه تعمیق داخلی سازی را افزایش خواهد داد.

اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به پروژه تعمیق ساخت داخل

وی در ادامه بر لزوم اجرای مشوق های حاکمیتی در جریان میزهای تعمیق ساخت داخل پرداخت و گفت: انتظار می رود وزارت صمت مشوق های حاکمیتی که شامل مواردی چون اختصاص تسهیلات با بهره های پایین و حداقل 10 درصد برای سرمایه گذاری ثابت قطعه سازان، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی در پروژه تعمیق ساخت جهت تجهیز و خرید و واردات ماشین آلات در حوزه تولید و همچنین تدوین مشوق هایی مالیات و اختصاص معافیت های مالیاتی به واحدهای تولیدی و قطعه سازی جهت توسعه سرمایه گذاری در تولید را اجرایی نماید.

تدوین قوانین برای مقابله با هجمه های مخرب و غیر مسئولانه علیه صنعت خودرو

وی تاکید کرد: با اجرای مشوق های مالیاتی کارخانجات توسعه می یابد ضمن اینکه نه تنها این روند موجب جذب نیروی انسانی و توسعه فرصت های شغلی می شود بلکه معافیت های مالیاتی در نظر گرفته جبران و دولت در آینده مالیات بیشتری از این حوزه کسب خواهد کرد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی قطعه سازان همگن همچنین لزوم ها حمایت رسانه ها از جایگاه صنعت خودرو را بخشی از مشوق های حاکمیتی دانست و گفت: متاسفانه مدتی است جایگاه این صنعت در نظر مردم و مسئولین تخریب می شود بنابراین باید قوانین و مقرراتی برای مقابله با هجمه ها و اظهار نظرهای مخرب و غیر مسئولانه علیه صنعت خودرو و تولید داخلی کشور تدوین شود همچنین باید قوانینی برای حمایت از مالکیت های معنوی و دانش فنی و فن آوری که ثبت تجاری شده تدوین شود تا به نحوی از این بخش حمایت و حراست شود .

جلوگیری از واردات قطعات مشابه خارجی در راستای مشوق های حاکمیتی

مطلب زاده در نهایت تدوین و تبیین راهکارهایی برای مقابله با واردات قطعات مشابه خارجی را آخرین مشوق مورد درخواست حاکمیتی عنوان کرد و گفت: باید با راهکارهایی چون افزایش عوارض گمرکی از واردات قطعات مشابه خارجی که در داخل تولید می شود جلوگیری شود تا تولید داخل رونق پیدا کند.

وی در ادامه به موضوع تامین ارز مورد نیاز برای پروژه های ساخت داخل اشاره و خاطر نشان کرد: با حدف ارز نیمایی، تنها ارز حاصل از صادرات به قطعه سازان اختصاص می یابد که دریافت آن هم با صف های طویل مواجه است ضمن اینکه نرخ آن برای تولیدکنندگان گران تر از ارز آزاد تمام می شود بنابراین انتظار می رود دولت با تامین ارز مورد نیاز و همچنین عرضه مناسب مواد اولیه داخلی از اجرای میزهای ساخت داخل حمایت بیشتری نماید.

ادامه قیمت گذاری دستوری بر افزایش زیان و نابودی صنعت خودرو/ باید نرخ مواد اولیه قطعه سازان نیز دستوری شود

به گفته وی هم اکنون عمده مواد اولیه داخلی به جای فروش از طریق مچینک از مسیر بورس و به نرخ های جهانی عرضه می شود جریانی که نمی تواند کمکی به کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نماید.

نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان در پایان با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تاکید کرد و گفت: در شرایطی که قیمت خودرو دستوری تعیین می شود باید ورودی این صنعت مانند مواد اولیه نیز دستوری شود در غیر این صورت زیان این صنعت افزایش یافته و در نهایت نابود خواهد شد.

خبرنگار: زهرا حریری