به گزارش پرشین خودرو، در حال حاضر میزان تولید LPG کشور سالانه حدود 17.6 میلیون تن است. از این مقدار حدود 2.5 میلیون تن LPG در بخش خانگی مصرف می‌شود و 5 میلیون تن LPG صادرات شده و مابقی این گاز باارزش به میزان 10.1 میلیون تن در خطوط لوله گاز طبیعی و فلرها می‌سوزد و هدر می‌رود. این اقدام درحالی است که می‌توان با افزودن LPG به سبد سوخت کشور نه تنها مانع هدررفت این سوخت باارزش شد بلکه درآمد ارزی دولت ناشی از صادرات بنزین آزاد شده معادل را نیز افزایش داد.
طبق محاسبات به ازای جایگزینی هر 1 میلیون تن LPG به جای بنزین در سوخت خودروها حدود 1.5 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود. در نتیجه در صورتی که این 10 میلیون تن LPG که در خطوط لوله می‌سوزد جایگزین بنزین شود و در عوض بنزین معادل آن با قیمت بالاتر صادرات شود، حدود 15 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد میکند و مردم نیز می‌توانند از این سوخت پاک در خودروهای خود استفاده کنند. همچنین طبق محاسبات بازگشت سرمایه جایگزینی سوخت LPG به جای بنزین نیز کمتر از 4 ماه است که نشان از اقتصادی بودن این پروژه دارد.
با این حال مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معتقدند که افزودن LPG به سبد سوخت کشور توجیه اقتصادی ندارد. در این راستا برای بررسی این موضوع و آشنایی بیشتر درباره جوانب افزودن LPG به سبد انرژی در بخش حمل و نقل با علی محمودیان رئیس اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
* ماجرای چرخش ناگهانی سیاست‌های سوخت و ورشکستگی کامل یک صنف
بررسی عملکرد وزارت نفت در حوزه سبد سوخت در بخش حمل و نقل نشان می‌دهد که ظاهرا این وزارتخانه اصلا سیاست واحد و مشخصی در این حوزه ندارد. نظر شما در این باره چیست؟
محمودیان: طبق آمارهای بین‌المللی، ال.پی.جی در سبد سوختی بسیاری از کشورها از جمله اروپا نقش اساسی دارد. اما در ایران نکته‌ای که بدان پرداخته نشده این است که برای تصمیم‌گیری باید بر مبنای هزینه و فایده عمل کرد نه اینکه مثلا وزارت نفت الان اصرار کند که ال.پی.جی را فقط صادر می‌کنیم اما از نگاه کلان دولتی این کار اصلا منافع دولت را تامین نکند و ورود این سوخت به حوزه خودرو صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. یعنی می‌خواهم بگویم تصمیم‌گیری نباید به صورت جزیرهای در کشور اتفاق بیفتد بلکه باید در تمامی تصمیمات منافع ملی و هزینه و فایده طرح‌ها در نظر گرفته شود.
متاسفانه در وزارت نفت تصمیمات بر مبنای کارشناسی اتخاذ نمی‌شود. در دهه 70 وزارت نفت با همین شیوه اعلام کرد که ال.پی.جی را توسعه می‌دهیم. خب این اقدام صورت گرفت و حتی ایران تبدیل به صادرکننده تجهیزات ال.پی.جی به ترکیه و چند کشور دیگر شده بود اما یک باره در ابتدای دهه 80 سیاستگذاری را تغییر دادند و گفتند فقط باید از سی.ان.جی استفاده کنیم. با این کار تمام کسانی که قطعات ال.پی.جی تولید میکردند و تعداد زیادی از تاکسی‌هایی هم که ال.پی.جی سوز شده بودند، اقتصادشان بهم خورد و ورشکست شدند. در آن زمان زنگنه برای دلجویی از این بخش تولیدی، تعدادی از آنها وارد چرخه سی.ان.جی کرد و البته برخی هم از کشور رفتند و در نتیجه به کشور خسارت هنگفتی وارد شد.
در بازه زمانی سال‌های 82 تا 89 مصرف سی.ان.جی هر سال رشد قابل توجهی را تجربه میکرد که علت آن هم قیمت مناسب‌ترش در مقایسه با بنزین بود. اما در سال 89 یکباره قیمت سی.ان.جی هفت برابر شد. در اوایل دهه 90 خودروهای زیادی ال.پی.جی سوز شدند زیرا راحت‌تر از بنزین و سی.ان.جی می‌سوخت، پیمایش بیشتری نسبت به سایر سوختها داشت، قطعاتش ارزانتر بود و همچنین کمترین قیمت را در میان سوختها داشت.
*با ارائه آمار غلط درباره هزینه-فایده اتوگاز نمی‌توان صرفه اقتصادی آن را زیر سوال برد
اقتصاد طرح افزودن LPG به سبد سوخت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا توانایی ساخت تجهیزات لازم برای جایگاه‌ها و مخازن در داخل کشور وجود دارد؟
محمودیان: ما در ایران تولیدکننده مخزن استاندارد ال.پی.جی، تولیدکننده قطعات استاندارد ال.پی.جی و مراکز خدمات فنی داریم. اتحادیه ما می‌تواند به خودروها بابت استفاده از ال.پی.جی خدمات ارائه دهد. ولی وزارت نفت حاضر به حل این مشکل نیست. ما سه سال است که به طور مرتب با وزارت نفت مکاتبه می‌کنیم که اگر قرار نیست ال.پی.جی را توزیع کنید، نحوه توزیع آن را اصلاح کنید. چرا نحوه ال.پی.جی سوز شدن خودروها ساماندهی نمی‌شود؟ الان در گاراژ‌ها به صورت غیراستاندارد خودروها LPGسوز می‌شوند. درحالیکه اتحادیه سوختهای جایگزین قادر است LPGسوز کردن خودروها را به صورت صحیح و استاندارد انجام دهد تا این سوخت وارد سبد انرژی در بخش حمل و نقل شود. اما دلیل عدم ساماندهی این وضعیت این است که وزارت نفت نمی‌خواهد این سوخت را به خودروها بدهد.
طبق برنامه ششم توسعه باید LPG در سبد سوخت بخش حمل و نقل حضور داشته باشد. وزارت نفت نباید بر اساس تصمیمات غیرکارشناسی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را نادیده بگیرد. زیرا توسعه LPG در کشور توجیه اقتصادی و محیط زیستی دارد و با تنوع‌سازی سبد سوخت امنیت انرژی کشور را افزایش می‌دهد.
نکته جالب توجه اینکه اخیرا آماری توسط یکی از مسئولین منتشر شد تا هر طور شده اثبات کند استفاده از LPG در سبد سوخت توجیه اقتصادی ندارد. حال سوال اساسی این است که چگونه استفاده از LPG در خودروها توجیه ندارد ولی حداقل 40 کشور دنیا از آن در خودروها استفاده میکنند؟ یعنی محاسبات اقتصادی آنها غلط است؟ ضمنا این کشورها ذخایر LPG شان نیز به اندازه ایران نیست اما از آن در خودروها استفاده میکنند. چرا؟ چون این کار صرفه اقتصادی بالایی دارد. پس نمی‌توان به برخی آمار اشتباه استناد کرد و مصرف ال.پی.جی را غیراقتصادی دانست.
راهکار این است که قیمت‌گذاری سوختهای بنزین، گازوئیل، سی.ان.جی و ال.پی.جی باید معنادار باشد. در کل دنیا بیشترین قیمت‌ها به ترتیب به بنزین، گازوئیل، ال.پی.جی و سی.ان.جی اختصاص دارد. حال گروهی بسته به دسترسی و نوع خودرو از سی.ان.جی استفاده میکنند و گروهی مثلا در جنوب کشور مایل به مصرف ال.پی.جی هستند زیرا هم دسترسی بهتری دارد و هم زمانی که از کولر خودرو استفاده میکنند دیگر توان موتور افت پیدا نمی‌کند.
بنابراین وزارت نفت به جای حذف صورت مساله، باید در حوزه سوختهای بخش حمل و نقل قیمت‌گذاری منطقی کند. در حال حاضر ال.پی.جی با کمترین قیمت در حال عرضه در بخش خانگی است که البته عمده آن هم در بخش خودرو مصرف می‌شود. باید قیمت این سوخت واقعی شود. هم‌اکنون بیش از یک میلیون خودرو ، LPGسوز شده‌اند. بنابراین اگر اکنون تصمیم عاقلانه‌ای در مورد نحوه توزیع ال.پی.جی نگیریم، دوباره شاهد واکنش‌هایی خواهیم بود. زیرا این کار عده‌ای را ناراضی میکند. همین الان هم کلیپ‌ها و گزارش‌هایی از نارضایتی مردم از نبود LPG منتشر شده است.
* بخش خصوصی و مردم هزینه تاسیس جایگاه‌ها و LPGسوز کردن خودروها را پرداخت میکنند
در بحث هزینه و فایده این طرح آیا امکان تامین مالی برای ساخت جایگاه‌ها و LPGسوز کردن خودروها وجود دارد؟ راهکار چیست؟
محمودیان: در شرایطی که بخش صنعت امکان ساماندهی این بازار را با ابزارهای استاندارد دارد، کافی است وزارت نفت به جای اینکه بگوید سوخت ال.پی.جی به خودرو اختصاص نمی‌دهیم، قیمت آن را اصلاح کند. یعنی به جای حذف صورت مسئله، سیاستگذاری کند تا بدین ترتیب هم درآمد دولت افزایش یابد هم محیط زیست بهبود پیدا کند و هم مردم به این سوخت دسترسی داشته باشند و زندگی و امورات خود را بگذرانند.
وقتی با اقتصاد رفتار سالم انجام دهید، خود سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد سرمایه‌اش را کجا هزینه کند. باید همان طور که در بحث بنزین اجرت جایگاهدار منطقی در نظر گرفته شد، در ال.پی.جی هم این کار انجام شود تا هر کسی که خواست از آن مصرف کند. یعنی وزارت نفت اصلا لازم نیست خودش جایگاه احداث کند یا مثلا خودروها را LPGسوز کند بلکه فقط یک کار را انجام دهد. اینکه به درستی سیاستگذاری کند. در این صورت مشاهده خواهید کرد که خود بخش خصوصی برای احداث جایگاه‌های LPG پیش قدم می‌شود و مردم نیز خودشان هزینه‌های دوگانه‌سوز کردن خودروها را پرداخت میکنند.
مردم خیلی هوشیار هستند کافی است به آنها اطلاعات خوبی بدهید، خودشان در جای خوب سرمایه‌گذاری میکنند. بر این اساس در حال حاضر حذف ال.پی.جی راحت‌ترین کار و غلط‌ترین کار است. زیرا ما تعداد زیادی واحد تولیدی داریم که تجهیزات ال.پی.جی تولید میکنند. حذف این سوخت پرسنل و سرمایه‌گذارها را دچار مشکل خواهد کرد. لذا منطقی‌ترین و اقتصادی‌ترین کار این است که وزارت نفت ال.پی.جی را به جایگاه‌های سوخت بدهد. اما دولت‌ها در ایران نقش خودشان را گم کرده‌اند. به جای سیاستگذاری، وارد اجرا، عرضه، فروش و سایر مسائل می‌شوند. نتیجه این روند هم همواره خسران بوده است.
در حال حاضر سیاستگذاری درست، منطقی کردن قیمت ال.پی.جی است. در ایران بیشترین مصرفها به ترتیب از آن بنزین، گازوئیل، سی.ان.جی و ال.پی.جی است. به دلیل ظرفیت کشور، سی.ان.جی می‌تواند 50 درصد سبد سوخت کشور را به خود اختصاص دهد. اما یکسری خودروها و مناطق مستعد استفاده از ال.پی.جی هستند زیرا این نوع سوخت در بخش‌های خاصی تولید و توزیع می‌شود. اگر قیمت ال.پی.جی را مانند الان خیلی پایین نگه داریم، مردم از هر جایی خود را به مناطقی می‌رسانند که ال.پی.جی در جایگاه توزیع می‌شود. در حال حاضر ال.پی.جی در بخش خانگی 400 برابر یارانه می‌گیرد. اما اگر قیمت‌گذاری درستی انجام شود، سیستم اصلاح خواهد شد.
مشکل در ایران طراحی غلط سیستم‌ها است. در کشور ما هنوز وزارت نفت، کمیسیون انرژی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌های مرتبط با حاکمیت به تصمیم واحدی درباره مسائل مربوط به اقتصاد انرژی نرسیده‌اند. سوال اینجا است چرا دولت به برنامه ششم توسعه مبنی بر افزودن LPG به سبد سوخت کشور عمل نمی‌کند. ما باید از تجربیات تصمیمات بعضا متضاد وزارت نفت در این چند دهه درس بگیریم. برای رسیدن به برنامه اقتصاد انرژی، باید برنامه ششم توسعه مبنا قرار داده شود. اما چون منافع دولت و زیرشاخه‌هایش با منافع کلی جامعه در برخی از قوانین تضاد دارد، نتیجه آن اخذ تصمیمات جزیرهای و غیرکارشناسی است.
*در صورت رعایت استانداردها استفاده از LPG در خودروها ایمنی لازم را دارد
یکی از انتقادات شرکت پالایش و پخش درباره توسعه LPG ناظر به ناایمن بودن استفاده از این سوخت است. نظر شما در این باره چیست؟
محمودیان: درباره ایمنی استفاده از ال.پی.جی هم باید بگویم این مساله در دنیا حل شده است و تجربه کار کشورها ایمنی اتوگاز را اثبات میکند و نیاز به اظهارنظر من نیست. این حوزه از نظر ایمنی مشکلی ندارد اما قطعا اگر در سیستم زیرپله‌ای خودرو دوگانه سوز شوند، معضلاتی پیش خواهد آمد. دولت باید کمک کند تا بخش صنعت این حوزه را ساماندهی کند. بنابراین اگر نحوه تبدیل خودروها استاندارد باشد، مشکلی بابت مصرف ال.پی.جی رخ نخواهد دارد.
در بخش تولید تجهیزات ال.پی.جی هم ما هیچ مشکلی نداریم. فعالین حاضر در صنعت قادر هستند از مخزن تا کوچکترین قطعات را تولید کنند. حتی زمانی ایران تجهیزات جایگاهی به کشورهای دیگر صادر میکرد. واحدهای داخلی ما هم قادر به ساخت قطعات سی.ان.جی و ال.پی.جی با استاندارد ملی هستند. نحوه تبدیل خودرو به دوگانه سوز ال.پی.جی و سی.ان.جی تقریبا مشابه است و حتی در حوزه ال.پی.جی این کار ساده‌تر است. در بحث ساخت جایگاه هم، لازم به ذکر است ساخت جایگاه سی.ان.جی به مراتب پیچیده‌تر از جایگاه LPG است. یعنی وقتی ما توان ساخت جایگاه CNG را داریم، تولید جایگاه ال.پی.جی با فناوری ساده‌تر حتما ممکن است که البته اگر بخواهیم این جایگاه‌ها را ایجاد کنیم بایستی استانداردها به روز شود.
یک نکته مهم در این موضوع وجود دارد، اینکه دولت نباید یارانه را وارد این بخش کند. زیرا یارانه‌ها همواره کار را از مسیر اصل منحرف کرده‌اند. در صورت قیمت‌گذاری منطقی، جریان نقدینگی سرگردان خود به خود وارد این حوزه خواهد شد. پرداخت یارانه فسادآور است و کلا یارانه را به نورچشمی‌ها می‌دهند. ضمن اینکه پس از پرداخت یارانه دولت مجبور است نظارت کند که آیا فسادی رخ داده یا خیر. در نهایت همه هم ناراضی هستند.
اما قیمت‌گذاری منطقی به صورتی که اجرت کار را صنعت مشخص کند و نه وزارت نفت، راهگشای مشکل است. در این حالت هزینه ایجاد جایگاه و دوگانه‌سوز کردن خودروها را بخش خصوصی و مردم پرداخت خواهند کرد و لازم نیست دولت ورود کند. چنانکه اکنون به رغم ممنوع بودن استفاده از ال.پی.جی در خودروها، بیش از یک میلیون خودرو به هزینه شخصی این کار را کردند. اما در صورتی که راهکار پیشنهادی ما در دستور کار قرار بگیرد، مردم از مراکز فنی مناسب برای دوگانه‌سوز کردن خودرو استفاده میکنند. در این خصوص مجلس باید تکلیف سبد سوخت کشور را براساس برنامه ششم توسعه مشخص کند و دولت مکلف سازد که آن را اجرایی کند.
منبع: فارس
نظر شما