به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید صادق اوالی گفت: تولید زمانی مقرون به صرفه است كه ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه و یا خرید قطعه توسط صادرات آن محصول فراهم شود. وی ادامه داد: صنایع خودروسازی كشور بدهی های پرداخت نشده ای به بانك مركزی دارند كه بانك مركزی را مجبور به عدم پرداخت تسهیلات جدید به این صنایع كرده است. وی گفت: دولت نقش اساسی و مهمی در رفع این مسئله در سطح كلان اقتصادی دارد. تجربیات گواه این مطلب است كه با تزریق منابع مالی جدید و حمایت از صنعت خودروسازی نه تنها به شكوفایی و رشد این صنعت به عنوان كمك نمی شود بلكه این هزینه اضافی باری بر دوش مصرف كننده ایجاد می كند. وی تصریح كرد: دولت می تواند با عنایت به اصل 44 قانون اساسی و با برنامه ریزی دقیق و نظارت منظم طی فرآیندی 5 ساله صنایع خودروسازی را به صورت مرحله ای به بخش خصوصی و اگذار كند. سید صادق اوالی افزود: واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی به صورت فروش سهام و مدیریت نیمه دولتی خصوصی منجر به تعطیلی كارخانه ها و یا به حداقل رساندن توان تولیدی آنها است. وی ادامه داد: واگذاری به بخش خصوصی به معنای غیر وابسته بودن به دولت است در این صورت دولت به عنوان ناظر بر عملكرد بخش خصوصی نقش موثرتری خواهد داشت. واگذاری مرحله ای این صنایع به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی با پایین آوردن میزان تعرفه های واردات خودرو و همچنین امكان صادرات به قیمت های واقعی باعث به روز شدن این صنایع و رقابت در بازار می شود. وی افزود: با توجه به صنایع خودروسازی كره جنوبی در چند سال گذشته و پیشرفت روز افزون این كشور در صنایع خودروسازی می توان تجربه مشابهی را در صنایع خودرو كشورمان رقم بزنیم به طوری كه كره جنوبی با افزایش كیفیت تولیدات و كاهش قیمت ها توانست در مقابل رقابت كرده و نه تنها مردم كشور كره جنوبی از محصولات تولید شده توسط كارخانجات خود استفاده می كنند بلكه صادرات خودروهای كره ای به كشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین ایران سود سرشاری را نصیب این كشور كرده است.