به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، برگزاری میزهای داخلی‌سازی در صنعت خودرو از جمله اقداماتی بود که استارت آن در سال 98 توسط وزارت صنعت زده شد تا علاوه بر تأمین قطعات ناقص خودروهای تولیدی، عاملی برای کاهبش قیمت تمام شده خودرو، کاهش میزان ارزبری و خودکفایی در تامین قطعات باشد.

میزهای تخصصی که تا به امروز و پس از گذشت بیش از یک سال منجر به برگزاری 4 میز ساخت داخل و 343 میلیون یورو کاهش ارزبری شده است و بسیاری از قطعه سازان را پای میز قرارداد کشانده است اما امروز باعث نگرانی و دغدغه قطعه سازان از تداوم و پایداری این قراردادها در صورت لغو تحریم ها شده است.

این دغدغه در حالی است که بارها قطعه سازان ادامه این نهضت در مدت زمان کوتاه با توجه به مسیر سخت تر و پیچیده تر در دستیابی به عمق داخلی سازی را مستلزم محرک‌های قوی و اجرای «بسته مشوق ساخت داخل» به عنوان پیشران این جریان عنوان کردند، مشوق هایی که تاکنون بخش زیادی از آنها بلاتکلیف مانده و تاکنون پاسخی از سوی حاکمیت به آنها داده نشده است.

اما شکل گیری برجامی دیگر امروز از مهمترین دغدغه های قطعه سازان است، موضوعی که می تواند با بازگشت سی کی دی کاری تهدیدی جدی برای سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت قطعه سازی باشد.


اگر چه این دغدغه ها موجب نگرانی قطعه سازان در سرمایه گذاری در میزهای ساخت داخل شده است با این حال منجر به کوتاهی قطعه سازان را در اجرای پروژه های خودکفایی و امضای میثاق نامه تامین قطعات برای محصولات جدید خودروسازان نشده است در حالی که همچنان دغدغه بی اعتمادی به خودروساز برای قطعه سازان بزرگی که تامین برخی قطعات را به طور انحصاری در اختیار دارند وجود دارد.

مهدی مطلب زاده، نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به شکاف ایجاد شده در برگزاری میزهای ساخت داخل تاکید کرد: آنچه مشخص است وزارت صمت باید استراتژی مشخصی برای داخلی سازی قطعات خودرو پیش از راه اندازی نهضت داخلی سازی تعریف می کرد؛ استراتژی ای که بر پایه اعتمادسازی میان خودروساز و قطعه ساز باشد.

قوانین خلق الساعه تهدیدی برای سرمایه گذاری در کشور

وی با تاکید بر اینکه هر گونه توسعه و هدف گذاری در تولید باید مبتنی بر برنامه ریزی و زمانبندی باشد، تصریح کرد: در صورتی که بدون برنامه ریزی و با قوانین خلق الساعه و سلیقه ای روند توسعه در تولید دنبال شود به طور قطع تمام سرمایه گذاری مورد تهدید خواهد بود بنابراین اگر می خواهیم در صنعت خودرو رشدی حاصل شود حتما باید بر برنامه ای متکی باشد که موجب اطمینان بخشی سرمایه گذاران شود.

وی با بیان اینکه هر گونه بی تدبیری در گشایش های سیاسی و همکاری های جدید موجب از بین رفتن سرمایه ملی خواهد شد، خاطر نشان کرد: با برگزاری چهار میز تخصصی تعمیق داخلی سازی متاسفانه هنوز مشخص نیست که وزارت صمت به دنبال رفع نیاز خودروسازان در تامین برخی قطعات داخلی، به طور موقتی است یا تحقق شعار خودکفایی در تولید قطعات وارداتی را دنبال می کند.

سرانجام سرمایه گذاری قطعه سازان با پذیرش برجامی دیگر

رئیس کمیته ساخت داخل انجمن همگن قطعه سازی کشور افزود: آنچه که امروز صنعت خودرو به خصوص قطعه سازان را تهدید می کند برجام دوم است که چنانچه اتفاق بیفتد و با روند قبل خودروسازان خارجی وارد شوند منجر به سی کی دی کاری دوباره در این صنعت شود و سرانجام سرمایه گذاری که در صنعت قطعه سازی صورت گرفته نامشخص خواهد بود.

مطلب زاده تاکید کرد: اخباری در خصوص بازگشت خودروسازان خارجی در صورت لغو تحریم‌ها وجود دارد این بیم را در قطعه سازان ایجاد کرده که سرمایه گذاری‌های انجام شده زیر سوال برود و قطعه سازان مانند گذشته نه چندان دور در صنعت خودرو کشور مهجور شوند.

وی با توجه به دغدغه قطعه سازان در خصوص برگزاری میزهای ساخت داخل در سال آینده گفت: در صورتی که با گشایش های سیاسی و رفع تحریم ها و قراردادهای مجدد خودروسازان با شرکتهای خارجی، خرد جمعی در اجرای همکاری بکار گرفته نشود مسلما سال آینده بسیاری از بخش های تولید و صنعتی از جمله صنعت قطعه سازی آسیب دیده و تهدیدی برای اشتغالزایی در این صنایع خواهد بود.

تحقق 60 درصد از اهداف 4 میز ساخت داخل/ میز پنجم با گذشت 6 ماه همچنان در انتظار تصمیم مسئولان است

وی با اشاره به بخشی از مشوق های پیشنهادی قطعه سازان در برگزاری میزهای ساخت داخل خاطر نشان کرد: تا زمانی که حاکمیت این اطمینان را ایجاد نکند و پاسخی به منظور اطمینان بخشی به قطعه سازان در موضوع مشوق های حاکمیتی ندهد هر گونه سرمایه گذاری در میزهای ساخت داخل با تردید و نگرانی انجام خواهد شد.

به گزارش پرشین خودرو، به رغم هدف گذاری صورت گرفته برای برگزاری 8 میز ساخت داخل در صنعت خودرو تا کنون 4 میز ساخت داخل در این بخش برگزار شده است که برآوردها نشان می دهد 60 درصد از اهداف آنها محقق و منجر به 343 میلیون یورو صرفه حویی ارزی شده است.

میز پنجم ساخت داخل نیز اگر چه از مهر ماه امسال نیز آماده برگزاری است اما تاکنون به جهت عدم تصمیم گیری مسئولان اجرایی نشده است این در حالی است که پیش بینی می شود در صورت اجرا 42 میلیون یورو کاهش ارزبری را به همراه داشته باشد.


خبرنگار: زهرا حریری