به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با تصمیم نمایندگان ملت و در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 و تعیین حقوق ورودی 86 درصدی خودروها در سال آینده، گمانه زنی ها از این اقدام مجلس آغاز و برخی کارشناسان صنعت خودرو و دست اندرکاران حوزه واردات این اقدام مجلسیان را نشان از رفع ممنوعیت واردات خودرو تعبیر کردند؛ پیش داوری غیر کارشناسی که سایر کارشناسان صنعت و بازار خودرو آن را موجب آشفتگی بیشتر در بازار خودرو و زیان مصرف کنندگان نهایی می دانند و معتقدند چنانچه سال آینده هم امکان واردات خودرو فراهم شود باید پیش از اجرا ساز و کاری برای آن تعریف شود.

این اقدام پر ابهام مجلسی‌ها در هفته گذشته در حالی برخی پالس ها در خصوص آزادسازی واردات خودرو به بازار مخابره کرد که توقف واردات خودرو به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود. بنابراین مصوبه مجلسی‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا با تغییر تعرفه واردات، نمایندگان طرحی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور دارند و آیا می‌توان در سال 1400 به واردات خودرو امیدوار بود؟

نبود ساز و کاری قطعی برای واردات خودرو

در پاسخ به این ابهامات یک کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو مطرح کرد: تصمیم نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده و تعیین تعرفه 86 درصدی برای واردات خودرو به هیچ عنوان به معنای آزادسازی واردات خودرو نیست چرا که باید روال قانونی این جریان طی شود و سازمانی که ممنوعیت واردات خودرو را ابلاغ کرد باید برای رفع آن اقدام کند.

علی شکوهی اظهار کرد: این مصوبه مجلس در شرایطی اعلام می شود که واردات خودرو از خرداد 97 به کشور ممنوع شده و از آن زمان تاکنون اگر چه مطالب و اظهارات جدیدی از سوی برخی افراد در خصوص آزادسازی واردات خودرو مطرح شده اما همچنان برنامه‌ و ساز و کار قطعی برای لغو این ممنوعیت و واردات خودرو تدوین و ارائه نشده است.

طرح هایی غیر کارشناسی برای ساماندهی بازار خودرو

وی در همین راستا به طرح چند ماه گذشته مجلس در خصوص شروط واردات خودرو برای برخی گروهها اشاره و تاکید کرد: طرح نمایندگان برای واردات خودرو توسط 4 گروه من جمله واردات توسط صادرکنندگان خودرو، قطعه‌سازان، فروشندگان نفت و دارندگان ارز در خارج کشور نشان می دهد که تا چه میزان نمایندگان غیر تخصصی در خصوص صنعت خودرو اظهار نظر می کنند موضوعاتی که به نظر می رسد بخشی از آنها صرفا برای جلب نظر عمومی مطرح و اعلام می شود.

وی با اشاره به عدم تعریف ساز و کاری برای واردات خودرو متذکر شد: هم اکنون به جهت موضوع برجام و مساله FATF امکان نقل و انتقال وجه از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و هنوز هیچ شرکت واردکننده ای نتوانسته قرارداد خود را با شرکت مادر تمدید کند ضمن اینکه هر خودرویی برای واردات به کشور باید مجوز پلیس برای شماره گذاری و تاییدیه استانداردهای آلایندگی و زیست محیطی از محیط زیست را کسب کند بنابراین این موضوع که برخی با تصمیم مجلس و تعیین حقوق ورودی خودروها عنوان می کنند که واردات خودرو به زودی آزاد می شود قطعا نیست.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین با طرح این سوال که ایا ارز تخصیصی در حال حاضر برای واردات خودرو وجود دارد؟ تاکید کرد: در شرایطی که امروز کالاهای اساسی تری از خودرو برای واردات و تخصیص ارز در کشور وجود دارد به نظر می رسد طرح چنین موضوعاتی دستاویزی برای برخی افراد است که به جامعه نشان دهند که توجه آنها به بازار خودرو است در حالی است طرح چنین مسائلی در حد حرف و کلام است.

شکوهی معتقد است چنانچه مسئولان می خواهند به جریان واردات خودرو ورود کنند و از این بازار حمایت کنند باید روال قانونی این جریان طی شود و و سازمانی که خرداد سال 97 ممنوعیت واردات خودرو را ابلاغ کرد باید بر رفع آن اقدام کند و نمی تواند دستگاهی ممنوعیت ایجاد کند و دستگاه دیگری مجوز لغو این ممنوعیت را صادر کند.

ابهامات مصوبه تغییر تعرفه خودروها در سال 1400

وی یکسان سازی نرخ تعرفه برای همه خودروها را از ابهامات و ایرادات این مصوبه اعلام کرد و با تاکید بر اینکه اصولا تعیین تعرفه واردات خودرو روند مشخصی دارد خاطر نشان کرد: نمی توان با تعیین تعرفه ای کلی 86 درصدی عنوان کرد که شرایط واردات خودرو فراهم شده است ضمن اینکه در صورتی موضوع تعرفه ها و واردات خودرو مشخص شود مساله اسقاط در این جریان چه خواهد شد و چه دستگاه متولی خدمات پس از فروش خودروهایی که واردات می شوند، خواهد بود.

وی با انتقاد از اظهارات و پیش بینی های غیر کارشناسی در خصوص مصوبه اخیر مجلس، این گونه صحبت ها را موجب آشفتگی بیشتر بازار خودرو و به زیان مصرف کنندگان نهایی دانست و گفت: متاسفانه این روزها برخی کارشناسان بازار و حوزه اقتصادی مواردی را مطرح می کنند که با واقعیات فاصله زیادی دارد در حالی که تنها موضوعی که امروز برای کشور مفید است توجه به واقعیات و واقع نگری است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به شرایط و امکان واردات خودرو در صورت احیای برجام پرداخت و اظهار کرد: با اجرای برجام حداقل یک سال زمان نیاز است که شرکت ها وارد کشور شده و خودروهای وارداتی امکان ورود و ترخیص پیدا کنند در حالی که همچنان تا پذیرش برجام و توافقات در این بخش و شرایط بهینه برای واردات خودرو فاصله داریم و باید این مراحل طی و سپس به موضوع واردات خودرو ورود کرد.

شکوهی همچنین در پایان به ردیف درآمدی دولت در بودجه 1400 برای واردات خودرو اشاره و تصریح کرد: درآمد 2000 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو در بودجه سال آینده عمدتا برای ترخیص خودروهای دپو در گمرکات است و تقریبا 5 تا 6 هزار دستگاه امکان واردات خواهند داشت و این واقعیت کلان کشور است و باید بر اساس آن حرکت کنیم. خبرنگار : زهرا حریری