به گزارش پرشین خودرو، علی اصغر کیهانی در نامه ای به مقام معظم رهبری اولین درخواست رفع موانع را اعلام کرد که در ادامه این نامه را با یکدیگر مرور می کنیم:

جناب مستطاب حضرت آیت الله آقای خامنه ای مقام محترم رهبری
ضمن عرض تبریک متقابل فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو، و ضمن استقبال از نام گذاری سال ۱۴۰۰ شمسی به نام تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، به نظر می رسد موثر ترین اقدام برای تحقق اهداف این نامگذاری قدم پیش گذاشتن و اولین مانع زدایی به دست جنابعالی است تا راه بر دیگران نیز باز شود.

مانع مذکور این عریضه در عین سادگی کلاف سر در گمی است که ممکن است از شنیدن آن متعجب شوید.

من علی اصغر کیهانی 78 ساله بیش از 50 سال در کار تولید مصالح ساختمانی شامل بتن و قطعات بتنی پیش ساخته در خدمت کشور بوده ام و سه شرکت خوشنام تولید بتن در کشور دایر کرده ام که به لطف همکارانم، استاندارد تولید و مصرف بتن آماده و تیرچه های ساختمانی و جداول بتنی و روسازی های بتنی را در کشور بنیان گذاشته ایم.

با گذشت 33 سال این نخستین بار است که عنوان می کنم سنگرهای بتنی پیش ساخته در زمان جنگ ابتکار شرکت متبوع من بود که اغلب با همت عالی ساخته و تحویل ستاد جنگ می دادم. وظیفه ای بود ملی و باور داشته و دارم وظایف ملی را باید به عنوان باقیات صالحات نگه داشت.

با چنین سابقه ای از سال 1390 متقاضی احداث شهرک صنعتی در شهرستان ساوجبلاغ هستیم و در چهار چوب قوانین و ضوابط جاری بخصوص قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، مجوزهای قانونی لازم را از هیات وزیران ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه های ذیربط اخذ کرده ایم ، لیکن بخاطر بی توجهی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 توسط سازمان صنایع کوچک و سازمان بازرسی استان البرز ، 9 سال است که صدور جواز تاسیس این متقاضی علیرغم تکمیل بودن پرونده و تایید این موضوع از سوی هیئت رسیدگی فرااستانی از سال 1391 به تاخیر افتاده است و جالب تر این که کسانی برای اینجانب مانع تراشی کرده اند که نه‌ تنها از قوانین مصوب مجلس تمکین نمی کنند بلکه سوگمندانه حتی وقتی مجلس شورای اسلامی درباره قانون مذکور حسب درخواست نظر تفسیری ارائه می دهد ، مانع تراشان رسما در برابر نظر تفسیری مجلس نیز ایستادگی می کنند.

مدارک و مستندات لازم به محض درخواست تقدیم می گردد و گزارش و گردش کارهای موجود در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، هیات رسیدگی فرااستانی ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی ، گزارش حقوقی و کارشناسی شورای ملی رقابت و نیز گزارش رسمی شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز همه یک زبان صحت انچه ادعا می کنم را تایید می کنند.

9 سال پیش و پس از اخذ تمام بلامانع ها و تایید مطالعات و تامین آب با هزینه 180 میلیارد ریالی در آن سال ، شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز با زیر پا گذاشتن اصل امانت داری ، به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر گردیده و خود راسا متقاضی احداث شهرک صنعتی درست در همان نقطه و محل و موقعیت مطالعه شده توسط این بخش خصوصی شده است و این در حالی است که قانونا از ایجاد شهرک صنعتی دولتی در شرایطی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد منع شده است.

به نظر می رسد بقیه ماجرا نیازی به توضیح ندارد که وقتی یک سازمان دولتی هم رقیب و هم متولی صدور جواز تاسیس و‌ هم در مقام داوری برای بخش خصوصی باشد پرونده چگونه از مسیر اصلی خود‌ منحرف می گردد.

تلخ ترین قسمت موانع ایجاد شده آنجایی بود که برخی مدیران استان که باید مدافع و ناظر بر اجرای دقیق قانون باشند خود عملا پرچم مخالفت با قانون را بر افراشته به نحوی که در آخرین جلسه ای که در این باره برگزار شد ، نمایندگان اداره اطلاعات استان و نماینده فرماندهی محترم سپاه استان از این نوع رفتار این مدیران استان متعجب بودند که چگونه به امری اصرار دارند که قانون گذار نظرش در این باره آشکار است و حتی در نظر تفسیری اخیر مجلس نیز ادعای این مدیران استان مردود دانسته شده است.

درخواست من از جنابعالی این است که بفرمایید یک کارشناس امین از سوی جنابعالی پرونده تقاضای احداث شهرک صنعتی غیر دولتی ساوجبلاغ را از نظر انطباق با قوانین جاری کشور بررسی نماید و اگر در کل روند ثبت درخواست تا به امروز یک مورد تخطی از قانون از بنده دید ما را محاکمه و مجازات کنید و اگر مدیرانی از دولت های قبل و فعلی و یا سایر نهادهای حاکمیتی از مسیر قانونی خارج شده اند انها را به جامعه معرفی و محاکمه کنند.

مانع زدایی از آنجا شروع می شود که با کسانی که از قوانین تمکین نمی کنند و نظر شخصی خود را بالاتر از قانون می نشانند و در جهت حاکم کردن نظر شخصی اشان از اهرم های قدرت که در دست دارند استفاده می کنند برخورد قانونی صورت بگیرد و چه بهتر که اولین قدم توسط خود حضرتعالی برداشته شود .

افرادی مثل من در جامعه کم نیستند که خود را متعلق به این آب و خاک میدانند و ترجیحشان این است که کشور خود را بسازند فقط به شرطی که حداقل مسئولین به قوانینی که خود نوشته اند عمل کنند . وقتی قانونی مثل قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که قبل و بعد از تصویب مستحضر به تایید جنابعالی بوده چنین سرنوشتی پیدا می کند که برخی مدیران میانی در یک استان آشکارا آن را نقض می کنند انتظار ناصوابی نیست که از جنابعالی بخواهبم این مانع فقط به دست جنابعالی برداشته می شود.

بفرمایید و خود آستین بالا بزنید و این مانع را بردارید تا دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور بدانند که وظیفه ای جز عمل به قانون ندارند ولو آن قانون با سلیقه شخصی آنها نمی خواند .

با تشکر و آرزوی سالی خوب و خوش و خرم برای همه ایرانی ها
علی اصغر کیهانی