به گزارش «پرشین خودرو»، سال 1391 سال ركوردهای تاریخی در صنعت خودرو است؛ به‌گونه‌ای كه طبق آمارهای رسمی در سه ماه نخست امسال تولید خودرو با كاهش 36 درصدی مواجه بوده است؛ ضمن آن‌كه به گفته برخی از كارشناسان، حجم كاهش تولید خودرو به حدود 50 درصد هم رسیده است. افزایش 100 در صدی قیمت مواد اولیه قطعات در مجموعه های داخلی خودرو و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، مواد فلزی و فولاد از جمله مشكلاتی است كه خودروسازان با آن دست و پنجه نرم كرده اند. نوسانات نرخ ارز نیز طبق اعلام، در پنج سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر كرده است. بر این اساس خرید ارزی صنعت خودرو بطور میانگین سالانه حدود یك میلیارد یورو است كه هر یك تومان افزایش قیمت یورو، افزایش هزینه گزافی برای صنعت خودرو در بردارد. با این شرایط ، جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات تجاری و افزایش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی خودرو را به دنبال دارد. به طوری که هر 600 هزار تومان هزینه اضافی ناشی از نرخ ارز، سود تولید یك خودرو را از بین می برد. در نتیجه این چالشها كمبود نقدینگی و منابع كافی برای تولید ایجاد می شود كه به شكل های متعددی باعث ضرر و زیان سهامداران و كاهش سود خودوسازان خواهد شد. از یك سو به ازای تولید هر خودرو تقریبا دو میلیون تومان هزینه ثابت وجود دارد. در حالی كه ظرفیت تولید صنعت خودرو به حدود یك میلیون و نیم دستگاه رسیده است، اما به دلایلی امكان تولید در این تیراژ وجود ندارد. از طرف دیگر ظرفیت های ایجاد شده مشمول استهلاك می شوند و كاهش سود آوری را برای سهامدار به دنبال دارد. در این شرایط در كنار بحران نقدینگی خودروسازان و دیگر عواملی كه بروز وضعیت فعلی را به دنبال داشته است، ابهام ایجاد شده در تخصیص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه نیز به بحران جدیدی برای صنعت خودرو كشور تبدیل شده است. به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندی تمام كالاهای وارداتی در 10 اولویت، ارز مرجع را تنها مختص كالاهای دارای اولویت یك تا پنج دانست. اولویت‌هایی كه ظاهرا مواد اولیه و قطعات خودرو در آن جایی نداشته و طبق آن تخصیص ارز مرجع به واردكنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملا منتفی شده است. در عین حال چند روز پیش نیز خبری از ابلاغیه كارگروه حمایت از تولید به بانك مركزی منتشر شد كه در آن ضمن صدور دستور تخصیص 2000 میلیارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر "ضرورت تسریع و تسهیل در گشایش اعتبار ارزی ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی خودرو با نرخ ارز مرجع" تاكید شده بود. در این شرایط مشخص نیست ملاك عمل مسوولان بانك مركزی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی، مصوبه كارگروه حمایت از تولید در خصوص استفاده از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی بوده یا به گروه‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی از دریافت ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات مواد اولیه محروم خواهند شد؟ در آن شرایط پیش‌بینی می‌شود كه بحران صنعت خودرو بیش از پیش تشدید شود. باید به این نکته توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، با قطع ارز دولتی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه سازی وتبع آن تامین دلار از بازار آزاد، قیمت خودرو 30 درصد گران خواهد شد.