به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در روزهای اخیر تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلسی که با شعارهای انقلابی و وعده خارج کردن کشور از رکود و رخوت دولت دوازدهم روی کار آمده بود حاشیه های زیادی ایجاد کرده که بسیاری از این حواشی و انتقادات الحق و والانصاف به طرح مجلس وارد است.

دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی پس از چند سال آزادی ورود خودروهای خارجی به کشور و شکل گیری زیرساخت‌های نمایندگی برندهای خارجی و شبکه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، به دنبال اعمال فشارهای دولت ترامپ و تحریم های یک‌جانبه آمریکا بر صنعت خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی را اجرا کرد.

ممنوعیت واردات خودرو هر چند تصمیمی بود که بازار خودرو را به هم ریخت اما تصمیمی بود که به دلیل وضعیت کشور باید اتخاذ می‌شد.

ممنوعیت واردات با تمرکز نهادهای دولتی بر حمایت از خودروهای تولید داخل با اتکاء به توان داخلی و زنجیره تامین ایرانی، اقدام مهمی بود که دولت دوازدهم از اواخر سال 98 با برگزاری نمایشگاه های ساخت داخل و میزهای داخلی سازی انجام داد.

هر چند در جریان این حمایت های دولتی از صنعت خودرو اتفاقاتی رخ داد که همچون سرعت گیر در مسیر پیشرفت این برنامه عمل کرد اما تلاش های خودروسازان داخلی و قطعه سازان خودرو منجر به ثبت رویدادهای موفقی در صنعت خودرو کشور شد.

ساخت خودروهای داخلی اقتصادی در مجموعه سایپا، خروج پراید از خط تولید، رونمایی و تولید سایپا شاهین و ساخت سدان تارا با پلتفرم اختصاصی از جمله رویدادهای موفقیت آمیز حاصل از همکاری قطعه سازان و خودروسازان در این سال ها بود.

ساخت و تکمیل خط تولید پیشرانه 3 سیلندر تیوان با سرمایه گذاری گروه بهمن و خط تولید گیربکس شش سرعته گروه صنعتی ایران خودرو در نیرومحرکه قزوین و ساخت ECU های داخلی در کروز را نیز باید بخشی از فعالیت های مهم در این مدت بشماریم.

ممنوعیت واردات اما موجب به هم ریختگی بازار خودروهای وارداتی نیز شد تا جایی که امروز برای خرید یک خودروی خارجی ناچار به پرداخت بهایی معادل پنج تا شش برابر قیمت های جهانی هستیم که البته بخشی از آن نیز در تبدیل دلار به ریال و ناشی از سقوط ارزش ریال به وجود آمده است.

به هر حال محدودیت های واردات خودروهای خارجی همچنان برقرار ماند تا دولت سیزدهم به ریاست آقای رئیسی و مجلس یازدهم با جمعی از نمایندگان انقلابی سررشته کار را به دست گرفتند و با شعارهای خود بخش عمده ای از مردم را امیدوار به بهبود شرایط اقتصادی کردند.

روزهای زیادی از آغاز مجلس گذشته است و حالا با یکی از نخستین طرح های مهم این مجلس مواجه هستیم که بیش از آنکه موجب امیدواری قشر متوسط و صاحبان اصلی کشور شود شرایط خوشحالی ثروتمندان را فراهم کرده است. همان طیفی که رئیس مجلس فعلی در رقابت های انتخاباتی سال 1396 آنان را بخش چهار درصدی نامید که حق تعیین سرنوشت 96 درصد دیگر را در اختیار دارند.

مجلس انقلابی در یکی از معدود طرح های مهم خود اقدام به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو کرد تا هرآنچه در سالهای آخر دولت روحانی و در حمایت از صنعت خودروی داخلی رشته بودند را پنبه کند.

طرح مجلس در تصویب واردات خودرو از یک سو فعالان صنعت خودرو را نگران کرده است که در این سال ها تلاش کردند تا با مشکلات بسیار زیاد این صنعت را سرپا نگه دارند و از سویی دیگر فعالان صنعت قطعه سازی را بابت از دست رفتن سرمایه گذاری ها در تولید قطعات جدید خودروهای داخلی دل نگران ساخته است.

چرا نمایندگان محترم مجلس که دائما ذکر حمایت از اقشار فرودست جامعه را بر لب دارند باید تصمیمی بگیرند که نتیجه آن جز نابودی صنعت خودرو و خوشحالی جمعیت معدودی از ثروتمندان پورشه و بنز سوار نیست.

چرا در حالی که کشور با مشکل تامین ارز برای نیازهای زیرساختی مواجه است نمایندگان به جای حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید باید به فکر واردات خودروهای هیبرید و برقی یا در تلاش برای شکستن قیمت خودروهایی نظیر سانتافه و اپتیما و ب ام و باشند.

مگر این آقایان به خاطر ندارند آن روزهایی که ورود خودروهای هیبریدی به کشور آزاد بود هم استقبال چندانی از آن نشد و امروز معدود مالکان همان خودروها با مشکل در تامین قطعات مواجه هستند.

پیش بینی می شود که اجرای طرح مجلس در خوشبینانه ترین حالت یک میلیارد دلار هزینه داشته باشد؛ اگر قادر به تامین این رقم هستیم چرا نمایندگان محترم این پول را صرف ارتقای صنعت خودروی داخلی نمی‌کنند.

یعنی آقایان نماینده نمی دانند که اگر واردات خودرو گره گشای مشکلات این ملک و ملت بود، ترامپ آن را پیش از همه ممنوع می کرد.

برخی در طرح مجلس به جذب دلارهای ایرانیان خارج از کشور امید بسته اند اما از کجا و با استناد به کدام قوانین می‌توانند از ورود پول های کثیف با منشاء نامشخص به اقتصاد ایران جلوگیری کنند هر چند که بسیار بعید است سرمایه گذاری در این شرایط دلار را با ریال معاوضه کند.

آیا نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن به عنوان متولیان اصلی این طرح با مشکلاتی که در صورت واردات خودرو بدون تامین قطعات یدکی و نبود خدمات پس از فروش مشخص برای خریداران ایجاد می شود آشنا نیستند؟

به فرض که در طرح واردات خودرو هیچ مشکلی نباشد، واردات خودرو با نرخ ارز و هزینه های واردات چقدر می تواند بر قیمت خودروهای وارداتی و ساماندهی بازار خودرو موثر واقع شود.

نهایتا خودروهای کارکرده چند میلیاردی شاید اندکی کاهش قیمت پیدا کند، آیا این کاهش قیمت برای اکثریت جامعه مهم است یا تنها به مذاق چهار درصدی ها خوشایند است؟

باز هم تاکید می‌کنیم به این امید که گوش شنوایی در مجلس برای شنیدن وجود داشته باشد، واردات خودرو اگر در ساماندهی بازار خودرو موثر بود و اگر ذره ای در امیدواری مردم به آینده انقلاب و کشور موثر واقع می‌شد پیش از آنکه مدیران دولت روحانی آن را ممنوع کنند مشاوران ترامپ و فوق تخصص ها و مهندسان تحریم، اعمال ممنوعیت آن را پیشنهاد و اجرا می کردند.

راه ساماندهی بازار و صنعت خودرو آنچنان که آقایان بهارستان نشین فکر می کنند پیچیده و سخت نیست، کوتاه کردن دست شورای رقابت از دخالت در صنعت خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری، خصوصی سازی دو خودروسازی بزرگ کشور از پیش پا افتاده ترین راه هایی است که می توان برای مدیریت بازار و صنعت خودرو انجام داد.

اگر به راستی امکان تامین یک میلیارد دلار به راحتی وجود دارد، چرا این هزینه صرف صنعت خودروی داخلی و خرید پلتفرم و تولید خودروهای به روز نمی شود؟

چرا آقایان قانون گذار در پی تصویب قوانین حمایتی در صنعت خودرو داخلی با هزاران موقعیت شغلی نیستند؟

آیا کشور ما با این سرمایه عظیم و ثروت های خدادادی از خرید یک برند جهانی مانند سانگ یانگ کره جنوبی که این روزها اوضاع خرابی دارد و از انتقال آن به ایران، عاجز است که نمایندگان در پی گشودن مرزهای واردات و تشویق به خرید خودروهای خارجی هستند؟

به راستی آیا نمایندگان فکر می کنند که با ارزشِ امروز ریال می توانند خودرویی وارد کشور کنند که بتواند با تارا و شاهین و دنا و تیبا و ساینا رقابت کند؟ به طور قطع جواب منفی است.

پس آقایان نماینده مجلس انقلابی، به فکر اقلیت چهار درصدی هستند یا اکثریت 96 درصدی؟ ساکنان فعلی صندلی های سبز بهارستان، لطف کنید و پاسخ روشنی به این سوال بدهید تا هم ما تکلیف خود را بدانیم و هم شما بتوانید هزینه و زمان برگزاری جلسات مجلس را صرف طرح ها و لوایح کارآمدتری کنید.