شورای رقابت مسئول نابودی صنعت خودروسازی است / افزایش تولید با تداوم زیان، دشوار و نشدنی است

یک فعال صنعت قطعه سازی کشور مهمترین علت شرایط کنونی بازار خودرو را تصمیمات شورای رقابت می داند و معتقد است قیمت های غیرکارشناسی شورای رقابت در این سالها زیان هنگفتی را بر بدنه صنعت خودروسازی وارد کرده است در واقع شورای رقابت، شورایی برای نابودی صنعت خودروسازی است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال‎های اخیر همواره با بحث‎ها و چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. اگرچه در این مدت فرمول‌های قیمت‌گذاری و روش‌های مختلف از سوی نهاد‌های دولتی متعدد که هر یک در برهه‌هایی از زمان مسوولیت تعیین قیمت را بر عهده داشتند، امتحان شده است اما کماکان التهاب بازار خودرو و تحمیل زیان سنگین به شرکتهای بزرگ خودروسازی گواه آن است که تاکنون نتایج مطلوبی از هیچ یک از روش‌های قیمت‌گذاری حاصل نشده است.

در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت قیمت‌گذاری شورای رقابت را موجب بروز مشکلات متعدد در صنعت خودرو می دانند و تاکید می کنند که از زمانی که شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرده است، خودروسازان زیان زیادی کرده اند به طوری که آخرین آمار حکایت از گذر این زیان از مرز 85 هزار میلیارد تومان است.

اگر چه دغدغه و مشکل اصلی صنعت خودرو قیمت گذاری و زیان دهی روزانه شرکتهاست که موجب حجم بالای مطالبات قطعه سازان شده است اما به گفته سازندگان حاضر در زنجیره تامین خودروساز، بروکراسی اداری و قوانین دست و پا گیر بر مشکلات تولید افزوده، بنابراین افزایش تولید با این میزان موانع و زیان، کاری دشوار و نشدنی است.

در همین ارتباط سعید صبوری از فعالان صنعت قطعه سازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به نقش تصمیمات شورای رقابت در نابودی صنعت خودرو ایران تاکید کرد: در شرایطی که به دلیل تصمیمات شورای رقابت تولید خودروسازان زیان ده است، تاکید دولت بر افزایش آمار تولید حجم زیان شرکتها را به 200 هزار میلیارد تومان می رساند.

وی مهمترین علت شرایط کنونی بازار خودرو را تصمیمات شورای رقابت دانست و تصریح کرد: با وجود اینکه قیمت همه کالاها به طور مرتب در حال افزایش است اما قیمت خودرو هر چند ماه یکبار و فقط پنج یا نهایت 10 درصد افزایش می یابد شرایطی که مشخص است هر روز بر زیان صنعت خودرو می افزاید.

صبوری با تاکید بر اینکه شورای رقابت شورایی برای نابودی صنعت خودروسازی است، بیان کرد: با این شرایط مشخص نیست که این شورا از کجا دستور می گیرد که این صنعت را نابود کند.

 

سعید صبوری


تغییر قیمت خودرو با نوسانات بازار ارز / پراید هنوز همان 6 هزار دلار است

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با بیان اینکه قیمت های غیرکارشناسی شورای رقابت در این سالها زیان هنگفتی را بر بدنه صنعت خودروسازی وارد کرده است، قیمت کنونی خودرو در بازار را متاثر از رشد نرخ دلار برشمرد و بیان کرد: در شرایطی که نرخ دلار از هزار تومان در 10 سال قبل به حدود 27 هزار تومان رسیده است که تمام کالاها روند صعودی قیمت را دارند اما همچنان قیمت خودروهایی مثل پراید شش هزار دلار و پژو 206 نیز همان 9 هزار دلار 10 سال قبل است و هیچ افزایشی را با وجود برنامه های ارتقاء خودروسازان نداشته است.

به گفته صبوری، با التهاب بازار خودرو بسیاری برای پوشش جریان کاذب قیمتی در بازار و به جای نگاه کارشناسی به این وضع موجود، به خودروهای داخلی حمله کردند که چرا پراید باید 150 میلیون باشد در حالی که همچنان این خودرو همان 6 هزار دلار قبل است.

وی افزود: چنانچه دولت دخالت نمی کرد و اجازه می داد که قیمت گذاری توسط خودروسازان صورت گیرد این اختلاف بین نرخ خودروساز و بازار پیش نمی آمد و در خواست کاذب در بازار نیز افت می کرد ضمن اینکه در این شرایط خودروسازان نیز به تعداد نیاز بازار تولید می کرد و با نرخ تمام شده و با سود منطقی محصول خود را عرضه می کرد.


بروکراسی و قوانین دست پا گیر مهمترین مانع تولید/ موانع ترخیص قطعات مسیر را برای قاچاق باز می کند

صبوری در ادامه تامین و ترخیص به موقع قطعات را بخشی از مشکلات تولید در سال رفع موانع تولید ذکر کرد و اظهار داشت: متاسفانه در ترخیص و تامین قطعات وارداتی به میزان موانع و بروکراسی اداری ایجاد کردند تا راه قاچاق باز شود.

این فعال در حوزه قطعه سازی کشور تاکید کرد: به دلیل همین موانع و قوانین دست و پا گیر در حال حاضر بیش از هزاران میلیارد دلار کالای صنعتی در گمرکات خوابیده که امکان ترخیص ندارند.


شرکتهایی که به اسم تولید قطعه وارد می کنند

صبوری با توجه به لزوم ارائه مدارک و مستنداتی چون تایید استاندارد، ساخت داخل و ... برای ترخیص قطعات وارداتی بیان کرد: متاسفانه مشکلات و موانع تامین برخی قطعات ضروری برای تولید فرصتی را برای دلالان و شرکتهایی فراهم کرده است به طوری که بسیاری از شرکتهای تولیدی به اسم تولید داخل، قطعات را وارد می کنند و هیچ نظارت و پیگیری از سوی مسئولان نیز در این ارتباط وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به میزان دولت و نهاد متولی بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر برای تامین کالاهای وارداتی و قطعات مورد نیاز در صنعت خودرو و قطعه سازی قرار دادند که زمینه برای قاچاق قطعات و رونق بازار این گونه قطعات فراهم شده است.

کد خبر 134390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha