اولین رئیس شورای رقابت، جمشید پژویان، اقتصاددان ایرانی بود که دوره ریاست چهار ساله او بر این شورا در دولت احمدی نژاد سپری شد. دوره ریاست رضا شیوا، به عنوان دومین رئیس این شورا، در حد هشت سال بوده که در دوره هشت ساله دولت های اول و دوم حسن روحانی بوده است و به احتمال زیاد، این شورا رئیس جدیدی را در دولت ابراهیم رئیسی، خواهد دید.
در مجموع، بحث های چالش برانگیز زیادی در کُل دوره 12 ساله فعالیت شورای رقابت در ارتباط با قیمت گذاری خودرو مطرح شده و اخیرا «آلبرت بغزیان» دبیر هیأت تجدید نظر شورای رقابت، با قاطعیت از عملکرد این شورا دفاع کرده است.
در همین راستا «پرشین خودرو» با دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان ایران و دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، گفت و گو کرده است تا اقدامات شورای رقابت در حوزه خودرو و دفاع خاص وی از عملکرد شورای رقابت، مورد کنکاش قرار بگیرد.
بخش نخست این گفت و گو که هم اکنون انتشار پیدا می کند، در زمینه ورود اجباری شورای رقابت به «قیمت گذاری خودرو» بوده و این که چرا شورای رقابت، یک نهاد خوشنام نیست.
بخش دوم و پایانی این گفت و گو نیز در روزهای آینده، منتشر می شود.
*****
*بیش از یک دهه است که ما شورای رقابت داریم و این شورا تا الان فعالیت مستمر داشته است. بر اساس متن صریح قانون، وظیفه شورای رقابت، تشخیص رویّه های ضد رقابتی و برخورد با خاطیان بوده و این شورا «مرجع رسیدگی به رویّه های ضد رقابتی» است.
وضعیت خاصی که در کشور ما وجود داشته این است که نام «شورای رقابت» و «خودرو» به نوعی به هم گِره خورده اند. در صورتی که شورای رقابت در موورد مسائل مختلف اظهار نظر کرده و حتی این شورا به شکایت یک فرد از اتحادیه نانوایان شهر نکا رسیدگی کرده است.
به نظر شما، به چه علت در همه سال های گذشته تا این حد اسم شورای رقابت و بازار خودرو و صنعت خودرو، به هم گره خودره است؟
-شاید به این دلیل باشد که اولین پرونده ای که شورای رقابت به آن ورود پیدا کرد، خودرو بود. مردم هم، این موضوع را راحت تر لمس می کنند تا بحث واگذاری شرکت های دولتی و مجوزهای داروخانه ای.
این که محصولی باشد که همه مردم با آن درگیر هستند، چنین وضعی در این زمینه تاثیر گذار بوده است. از طرفی، شرکت های خودرو سازی نیز راغب نبودند که قیمت گذاری توسط شورای رقابت اتفاق بیفتد و از تصمیمات شورای رقابت تبعیت کند.
به خاطر این که آن موقع، اختلاف بین قیمت مصوب فروش کارخانه و قیمت بازار آزاد، کم بود، شرکت های خودروساز نسبت به این موضوع چندان حساسیت نداشتند که تصمیمات شورای رقابت را اجرا کنند یا نه.
از طرف دیگر، الان فاصله زیادی بین قیمت مصوب درب کارخانه و قیمت بازار آزاد وجود دارد. بر این اساس، خودرو سازان می خواهند به نوعی قیمت مصوب فروش درب کارخانه را کنار بگذارند و از سازمان حمایت از مصرف کنندگان وزارت صنعت و معدن می خواهند که به قیمت گذاری خودرو، ورود کند.
در عین حال، مسئولان شورای رقابت می توانستند برای روشنگری و اطلاع رسانی، در زمینه های مختلف مصاحبه انجام بدهند ولی سازمان برنامه و بودجه، به طور عمدی بودجه کمی در اختیار شورای رقابت می گذارد. در نتیجه شورای رقابت، توانی بیش از اندازه فعلی نداشته که بخواهد خودی نشان بدهد.
به همین خاطر و حساب شده، شورای رقابت و خودرو را به هم وصل کردند و همیشه شورای رقابت را مقصر افزایش قیمت خودرو دانستند. در حالی که شورای رقابت، فقط قیمت مصوب یعنی قیمت فروش درب کارخانه را اعلام می کند و قیمت مصوب هم، خیلی پایین تر از قیمت خودرو در بازار آزاد است.
*قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تصویب و ابلاغ شد برای این که آزاد سازی اقتصادی عملی شود و از اقتصادی دولتی فاصله بگیریم. در ابتدا قرار بود شورای رقابت با تصویب لایحه «رقابت مندی بازار» تاسیس شود ولی بعداً این لایحه در لایحه اصلاحات قانون اصل 44 ادغام شد و در نهایت شورای رقابت در سال 1388 تاسیس شد.
اگر بخواهیم دوره قبل و بعد از تشکیل شورای رقابت را مقایسه کنیم، به نظر شما با تشکیل این شورا چه تحولی اتفاق افتاد و آیا برای مردم تاثیرات مثبت تشکیل شورای رقابت ملموس است؟
-اقدامات شورای رقابت به خوبی برای مردم اطلاع رسانی نشده ولی در صدور مجوزهای کسب و کار از قبیل داروخانه ها و همچنین سوء استفاده برخی افراد از برند محصولات دیگران، به دلیل این که این کارها جنبه فردی داشته و مراجعه فردی به شورای رقابت اتفاق افتاده، فعالیت این شورا چندان نمود نداشته است.
در ارتباط با مناقصه ها و مزایده ها و در حوزه خصوصی سازی شرکت های دولتی، پرونده های متعددی در شورای رقابت تشکیل شد، اما به دلیل این که حالت شخصی داشته، اخبار آن منعکس نشده. اگر هم پرونده خصوصی سازی شرکت آلومینیوم المهدی در شورا مطرح و برجسته شد به خاطر این بود که تعدادی زیادی ذی نفع داشت.
وقتی برخی از مسئولان شرکت المهدی محکوم شدند، شورای رقابت درباره آن پرونده، تبلیغات نکرد. در حالی که شورای رقابت می توانست در این زمینه تبلیغات کند و این تصمیم را یک تصمیم بزرگ نشان بدهد.
به نظر می رسد که چندان مایل نبودند که شورای رقابت به چشم بیاید. چرا که شورای رقابت، موی دماغ افراد سوء استفاده کننده شده بود.
*در سال های 1390 و 1391 بعد از افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو هم جهش کرد. در همان زمان آقای احمدی نژاد، در یک مصاحبه تلویزیونی به این افزایش قیمت اعتراض کرد و گفت اصلا پراید کیلویی چند.
البته قبل از این اعتراض، در جلسه ای با حضور آقای احمدی نژاد، ایشان با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده بود ولی بعداً و در مصاحبه تلویزیونی، اعتراض کرد. در همان زمان، آقای احمدی نژاد، شورای رقابت را به عنوان قیمت گذاری خودرو معرفی کرد و اولین رئیس شورای رقابت، دکتر پژویان بود.
-دکتر پژویان، به عنوان پیشکسوت چهره های اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد مطرح بود. ایشان مقبولیت داشت و استاد همه آنها بود. دکتر پژویان، طبع بلندی داشت و شخصیتی بود که تسلیم نمی شد و طمع نداشت.
این طور نبود که دکتر پژویان، زیر بار حرف زور برود. به همین دلیل، آقای احمدی نژاد اعتقاد داشت که صلاحیت بررسی قیمت خودرو باید به شورا داده شود.
*بالاخره با صحبت های آقای احمدی نژاد در آن دوره، شورای رقابت در دوره ریاست دکتر پژویان، مسئول قیمت گذاری خودرو شد. چرا شورا این موضوع را پذیرفت؟
-تفسیرهای متفاوتی در مورد شورای رقابت وجود داشت ولی وقتی رئیس جمهور یا رئیس مجلس، بر این موضوع تاکید کردند، جایگاه شورای رقابت محکم تر شد. در حالی که قانون به نحوی نوشته شده بود که امکان داشت بتوان در دیوان عدالت اداری، علیه شورای رقابت شکایت کرد.
در چارچوب فعلی، اگر شورای رقابت رای بدهد و هر یک از طرفین شکایت، اعتراض داشته باشند، پرونده در هیأت تجدید نظر شورای رقابت بررسی شده و رای نهایی در این هیأت صادر می شود و مرحله سومی وجود ندارد.
*در هشت سال اخیر که آقای شیوا، رئیس شورای رقابت بوده و جنابعالی، دبیر هیأت تجدیدنظر این شورا بوده اید، همواره بر این موضوع تاکید شده که وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نیست و فقط فرمول قیمت گذاری را اعلام می کند. چرا در عمل این طور شده که یم گویند شورا قیمت تعیین می کند؟
-شورای رقابت، قیمت خودرو را تعیین نمی کند بلکه از فرمولی که شورای رقابت اعلام می کند، قیمت های مختلف با شرایط مختلف به دست می آید. چون بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی حوزه خودرو را به شورا اعلام می کند ولی متاسفانه این طور بیان می شود که شورای رقابت، قیمت را اعلام کرده یعنی از واژه ها به طور غلط استفاده می شود.
با این نوع اقدامات، می خواهند شورای رقابت را متهم نشان بدهند و مردم را علیه شورا بشورانن. با این کارها می خواهند به مردم بگویند که اگر شورای رقابت، قیمت ها را به طور منصفانه اعلام نکند مثلاً پراید 150 میلیون تومان است و اگر منصفانه اعلام کند 120 میلیون تومان می شود.
در حالی که شورای رقابت، قیمت مصوب را برای خودروساز تعیین می کند و قیمت خودرو در بازار آزاد را تعیین نمی کند. وقتی که افراد مختلف، خودرو را با قیمت مصوب از شرکت خودرو سازی می خرند، بعداً حاضر نیستند آن را در بازار آزاد با همان قیمت مصوب بفروشند. در نتیجه یک رانت برای واسطه گران ایجاد می شود.
*در حال حاضر، شورای رقابت به نوعی بدنام شده. از همان سال های اول تاسیس شورا که گفته شد شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین کند، اگر رئیس شورای رقابت مقاومت می کرد و قبول نمی کرد که قیمت تعیین کند، بهتر نبود؟
-اصلاً شورای رقابت می گوید من به بازارهایی ورود پیدا می کنم که درجه تمرکز بالا دارد. تمرکز بازار خودرو، در حد 80 درصد به نفع دو شرکت خودرو سازی بزرگ ایران است و 23 شرکت دیگر، ظرفیت تولید بالایی ندارند.
شورای رقابت، اول بررسی می کند که آیا صلاحیت دارد که به یک بازار ورود کند یا خیر. برای مثال، شورای رقابت در بازار ماکارونی و اپراتورهای تلفن همراه، ورود نمی کند ولی شورای رقابت، نرخ گذاری پالس تلفن های ثابت را انجام می دهد. همچنین به دلیل این که در بازار پتروشیمی، تمرکز وجود دارد باز شورای رقابت، فرمول ارائه می کند.
برای مثال، شورای رقابت اخیراً انحصاری بودن عرضه اِسلَک وَکس (ماده اولیه پارافین) را اعلام کرد و قیمت گذاری را انجام داد. چند شرکت عرضه کنند اسلک وکس، از جمله شرکت نفت بهران، به رای شورای رقابت اعتراض کردن د و اعتراض این شرکت ها، در هیأت تجدیدنظر شورای رقابت بررسی شد.
ما بعد از بررسی این پرونده، رای شورای رقابت را تایید کرده و آن شرکت ها را محکوم و جریمه کردیم. هر جلسه شورای رقابت، چندین مصوبه در حوزه های مختلف دارد. اگر مصوبات این شورا در رسانه ها منتشر شود، مردم با فعالیت شورای رقابت آشنا می شوند.
*به دلیل این که دو شرکت بزرگ خودروساز ایران، بالاترین تیراژ تولید خودرو را دارند از نظر شورای رقابت، الزاماً بازار خودروی ایران انحصاری است؟
-بله. درجه تمرکز یک بازار از جمله بازار خودرو، بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن مشخص می شود. هر چه عدد این شاخص، بالا باشد یعنی درجه تمرکز بالایی در آن بازار وجود دارد.
*در این حالت فرقی ندارد که شرکت های مورد بررسی، دولتی هستند یا خصوصی؟
-خیر. در بررسی درجه تمرکز، فرقی بین شرکت های دولتی و خصوصی نیست.
*برخی کارشناسان صنعت خودرو می گویند که اگر شرکت های بزرگ خودرو سازی ایران، خصوصی هستند شورای رقابت نباید در قیمت گذاری محصولات آنها دخالت کند.
-حتی در آمریکا، چندین بار شرکت مایکروسافت متهم شد به این که سیستم عامل ویندوز آن، مردم را به خرید برنامه های وابسته به آن اجبار می کند. در ادامه، مسئولان شرکت مایکروسافت، ثابت کردند که این طور نیست.
ممکن است در یک بازار، یک یا دو تولید کننده وجود داشته باشند و حتی در این حالت نیز، قیمت باید رقابتی باشد. چون شرکت های خودرو سازی ایران می خواهند به طور انحصاری قیمت گذاری کنند، در نتجیه قیمت بالاتر می رود چرا که خودرو سازان ما می خواهند خون مردم را در شیشه کنند.
بنابراین، شورای رقابت در هر بازاری دخالت نکرده است. چون وقتی درجه تمرکز یک بازار، پایین باشد و قیمت گذاری نیز رقابتی باشد، شورا به آن بازار ورود نمی کند.
*در شاخص جهانی رقابت پذیری، آمریکا همواره جزو کشورهای برتر بوده و در چند رتبه اول بوده است. پیش از این، جنابعالی به تجربه شرکت آمریکایی مایکروسافت اشاره کردید. فرضاً در آمریکا و به طور خاص حوزه خودرو، نهاد مشابه شورای رقابت به این بازار ورود نمی کند؟
-اگر انحصار اتفاق افتاده باشد کمیسیون فدرال تجارت به این موضوع ورود می کند. برای مثال، ممکن است تبانی بانک ها در نرخ بهره اتفاق بیفتد. اگر بانک های ما، تبانی کرده و نرخ را بالا ببرند یا پایین بیاورند، شورای رقابت می تواند به این موضوع ورود کند.
در بازار آمریکا، شرکت های مختلفی از جمله «فورد»،«تویوتا»، «نیسان» و «بی ام و»، حضور دارند ولی هر کدام از این شرکت ها آنقدر سهم بازار ندارند که بتوانند آن را هدایت کنند.
اگر فرضاً سهم تویوتا از بازار خودروی آمریکا بالا برود و درجه تمرکز بالایی را ایجاد کند، کمیسیون فدرال، ورود می کند. البته آن شرکت ها نمی توانند حجم بالایی از بازار را در اختیار بگیرند. اصولاً بازار خودروی آمریکا بزرگ بوده و خودرو سازان نیز، همگی شرکت های قدرتمندی هستند.
چنانچه شرکت های خودرو سازی ما می توانستند تعدادی خودرو به کشورهای دیگر صادر کنند، از آن طرف می توانستیم واردات خودرو داشته باشیم که رقابت ایجاد شود. وقتی صادرات خودرو نداریم، شرکت خودرو سازی، هم می تواند محصولات خودش را در بازار داخلی بفروشد و هم ناکارآمدتر و بی کیفیت تر عمل کند.
*نهادهای مشابه شورای رقابت در کشورهای دیگر چگونه عمل می کنند؟
-شورای رقابت برخی کشورها بیش از 100 سال قدمت دارد. شاید اولین فردی که این موضوع را در ایران مطرح کرد و در این زمینه به رئیس جمهور وقت توضیح داد، دکتر پژویان بود وگرنه شورای رقابت تشکیل نمی شد. به دلیل این که بحث بهبود فضای کسب و کار مطرح شد، دکتر پژویان تاسیس شورای رقابت را پیشنهاد کرد.
*از سال 2003 میلادی به بعد، مجمع جهانی اقتصاد، به طور سالیانه شاخص جهانی رقابت پذیری را منتشر می کند. در گزارش های سالیانه این مجمع، توان رقابت اقتصادی کشورها برای تامین رفاه شهروندان هر کشور مشخص شده و کشورها را رتبه بندی می کند.
به نظر شما، آیا در سطح جهانی، چنین گزارشی مورد توجه قرار می گیرد و این رتبه بندی ها برای سرمایه گذاران و تحلیلگران و همچنین سرمایه گذاری اهمیت دارد یا نه؟
-رقابت پذیری جهانی با فضای کسب و کار فرق می کند و یکی از اجزای این شاخص، در مورد ساختاری به نام شورای رقابت است. در این گزارش در حوزه فضای رقابتی داخل کشورها، یک شاخص به نام رقابت پذیری وجود دارد که یکی از بحث های آن، همان بحث تمرکز بازار است.
افراد فعال در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، حتماً به شاخص رقابت پذیری نگاه می کنند. اگر یک سرمایه گذار، به کشور ما بیاید که یک دفعه با تصویب یک قانون محدود شده و نمی تواند مجوز بگیرد یا نمی تواند به فعالیت خود ادامه بدهد و چوب لای چرخ او می گذارند، برای فعالیت به کشورهای دیگر می رود.
علت این که سرمایه گذاران خارجی به ایران نمی آیند به خاطر همین وضعیتی است که در کشور ما وجود دارد و سرمایه گذاران فقط در بخش نفت ورود می کنند. سرمایه گذاران خارجی، می دانند که در بخش نفت، می توانند قراردادهای ترکمانچایی ببنند.
*در گزارش سال 2003 این مجمع، رتبه رقابت پذیری ایران در جهان در حد 62 بوده و در سال 2020 رتبه ایران به 102 تنزل پیدا کرده است. آیا نمی شد وضعیت بهتری برای کشور ما رقم بخورد تا رتبه بهتری در جهان کسب کنیم؟
-هیچ نهاد، متولی این قضیه نبوده و کسی نگران این موضوع نیست. بانک مرکزی ایران، فرم های مربوطه را پُر می کند و برای مجمع جهانی اقتصاد می فرستد. بعد هم، وقتی آن مجمع اطلاعات کشورهای مختلف را دریافت می کند، اقدام به رتبه بندی کرده و مثلاً رتبه ما در جهان 62 یا 102 می شود.
وقتی که رتبه ما بدتر شده، شاید به خاطر این باشد که ما تلاش نکرده باشیم و بقیه کشورها از ما سبقت گرفته باشاند. چون ما برای ارتقای رتبه خودمان، تلاش زیادی نکرده ایم. هر چند که وزارت اقتصاد، سایت مجوزها را تحت عنوان «درگاه ملی مجوزهای کشور» راه اندازی کرد.
این نوع اقدامات وزارت اقتصاد ما، قدم های خوبی است ولی وقتی سرمایه گذار خارجی، برای سرمایه گذاری به ایران می آید، گیج شده و مجبور می شود برخی باج ها بدهد.
*آیا شورای رقابت ایران، می توانست اقدامات مناسبی علیه رویّه های ضد رقابتی و مختل کننده رقابت انجام بدهد؟
-شورای رقابت، بودجه مناسبی ندارد و فکر می کنم اخیراً بودجه سالیانه این شورا به حدود 10 میلیارد تومان رسید. در حالی که بودجه این شورا در زمان دکتر پژویان 2 میلیارد تومان بود و اصلاً این مقدار بودجه، خنده دار است.
وقتی که اوضاع شورای رقابت، این طور است این شورا نمی تواند در هر بازاری ورود پیدا کند. در نتیجه باید منتظر بماند تا شکایت بیاید. اساساً شورای رقابت درآمد اختصاصی ندارد که فعالیت های خودش را گسترش بدهد.
*در چارچوب تعیین فرمول قیمت توسط شورای رقابت، مدتی قبل آقای شیوا، رئیس شورا گفتند که خودرو سازان هزینه های اضافه دارند و شرکت هایی تاسیس کرده اند که زیاندِه هستند و ما در فرمول قیمت، آنها را جزو قیمت تمام شده حساب نمی کنیم.
جنابعالی هم، در ارتباط با نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت، اظهار نظرهایی داشته و از جمله گفته اید که خودرو سازان فرمول جایگزین دارند ارائه کنند و نه این که اصل قیمت گذاری را زیر سوال ببرند.
اساساً شورای رقابت چگونه فرمول تعیین قیمت خودرو را مشخص می کند که بر اساس آن، بعداً قیمت جدید خودرو اعلام می شود؟
-نحوه استخراج فرمول قیمت گذاری، در سایت اینترنتی شورای رقابت وجود دارد و این کار، یک کار کارشناسی شده است. یک نکته مهم این است که از طرف شرکت های خودروسازی ایران، هیچوقت قیمت تمام شده قابل استناد به شورای رقابت ارائه نشده.
در حقیقت، شرکت های خودرو سازی، یک مشت مستندات ارائه کرده و می گویند خودتان استخراج کنید یعنی این شرکت ها، کار حرفه ای انجام نداده اند. در نتیجه، شورای رقابت مجبور شده، دست به کار شود و فرمول تعیین قیمت خودرو را استخراج کند.
شورای رقابت، با توجه به قیمت تمام شده، فرمول تعیین قیمت را اعلام نمی کند بلکه با استفاده از قیمت سال قبل، این کار را انجام می دهد. با در نظر گرفتن مولفه های مختلف از جمله قیمت سال قبل خودرو، بهره وری، تورم بخشی و تورم کُل کشور، یک عدد جدید به دست می آید.
*فرضاً اگر قیمت تمام شده محاسبه و به اضافه سود منطقی شود، قیمت فروش مشخص می شود. به چه علت شورای رقابت، قیمت تمام شده محصول را قبول ندارد؟
-شرکت های خودرو سازی، قیمت تمام شده را به شورای رقابت نداده و از ارائه قیمت تمام شده طفره رفته اند یا این که اطلاعات اشتباهی ارائه می کنند. برای مثال، یک شرکت خودرو سازی ایران، در یک کشور دیگر یا فرضاً در مشهد برای تولید خودرو سرمایه گذاری کرده ولی شرکت تاسیس شده تعطیل شده.
این شرکت خودروساز، می خواهد همه آن زیان های چند سال قبل را از مصرف کننده و خریدار فعلی خودرو بگیرد. در حالی که قرار نیست مصرف کننده ما، آن زیان ها را جبران کند.
*شما اعتقادتان این است که دقیقاً هزینه تولید هر خودرو باید مشخص شود؟
-بله. وقتی قیمت تمام شده مشخص شود، باید یک سود متعارف نیز، برای آن در نظر بگیریم. شرکت های خودرو سازی، قیمت تمام شده را ارائه نمی کنند. در نتیجه شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودرو، تورم بخشی را در نظر می گیرد.
برای مثال، یک زمان قیمت خودرو 9 میلیون تومان بود ولی به طور مکرر افزایش پیدا کرد و الان به 180 میلیون تومان رسیده است.
*برخی از شرکت های خودرو سازی ایران، سایت های تولید در کشورهایی از قبیل ونزوئلا تاسیس کردند ولی الان آن سایت های تولید و شرکت ها فعال نیستند. شما اعتقاد دارید که هزینه آن تاسیس نباید در هزینه های شرکت مادر و اصلی بیاید و در نتیجه نباید پولی از خریدار ایرانی بابت آن هزینه های شرکت خودرو سازی گرفته شود؟
-این چه سرمایه گذاری است که به زیان منتهی شده. درست نیست آن زیان را وارد هزینه های فعلی این شرکت کنند. در حوزه حسابداری صنعتی، می توانید از هر حسابرسی که می خواهید سوال کنید ولی آن هزینه ها نباید جزو هزینه درج شود.
بالاخره شرکت خودرو سازی ما برنامه ریزی نکرده و زیان دیده است. در سال های اخیر، شرکت های خودرو سازی، می خواستند برخی هزینه ها را کتمان کنند.
*دولت ما، شرکت های خودرو سازی را ترغیب و تشویق کرده که در کشورهای دیگر کارخانه تاسیس کنند. بالاخره، کُل شرکت اصلی، دچار زیان شده و باید به نحوی ضررش جبران شود یا نه؟
-این که شرکت خودرو سازی ما، در یک کشور دیگر کارخانه تاسیس کرده و آن کارخانه تعطیل شده، هزینه آن را نباید از مردم ما بگیرد. اگر دولت، به یک شرکت خودروساز گفته که در فلان کشور سرمایه گذاری کن، این حضور نباید توأم با زیان باشد. یک بحث دیگر، حقوق های زیاد و ریخت پاش های موجود در صنعت خودرو است.
نظر شما