به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در زمان کسب رای اعتماد در مجلس وعده‌های زیادی صرفا در خصوص صنعت خودرو مطرح کرد که هر چند بسیار جذاب می‌نمود اما همان زمان نیز با واکنش منفی کارشناسان مبنی بر عدم همخوانی با شرایط اقتصادی کشور و صنعت خودرو مواجه شد.

تنها گذشت 8 ماه از وزارت فاطمی امین کافی بود تا میزان صحت پذیری این وعده‌ها مشخص شود و امروز می‌بینیم که نه تنها این وعده‌ها اجرایی نشد بلکه گستره نفوذ و نظارت دولتی از دو خودروساز بزرگ نیمه دولتی به خودروسازان خصوصی رسیده است.

این اتفاق که با اعلام راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش نمایان شد، شکستی بزرگ برای دولتی بود که ادعای انجام خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ را مطرح می‌کرد.

رویکرد وزارت صمت در صنعت خودرو با «سامانه یکپارچه فروش» نشان داد که نه تنها نمی‌توانیم به وعده خصوصی سازی سایپا و ایران خودرو امیدوار باشیم بلکه باید نگران نفوذ و کنترل‌گری دولت بر خودروسازان خصوصی نظیر بهمن موتور و کرمان موتور نیز باشیم.

اقدامات شبه کمونیستی وزارت صمت در صنعت خودرو نظیر قیمت‌گذاری دستوری با راه‌اندازی این سامانه وارد مرحله جدیدی شده که نگزانی‌های بسیاری را میان کارشناسان برانگیخته است.

این سیاست حتی در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری و فرمان 8 ماده‌ای ابراهیم رئیسی در بازدید از خودروسازان است که مهمترین بند آن انجام خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا بود.

متاسفانه سیاست شبه کمونیستی وزارت صمت دولت سیزهم در حالی هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند که کشورهای شناخته شده کمونیستی همچون کوبا، چین و روسیه هر روز بیشتر از نمادهای کمونیستی و سوسیالیستی در اقتصاد دور می‌شوند.

نکته تاسف برانگیز سیاست وزارت صمت جایی است که می‌بینیم این سیاست مذموم تنها در حلقه آخر تولید اعمال می‌شود. به این معنی که زنجیره تامین و مواد اولیه تولید از سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیروی نمی‌کند اما محصول نهایی با قیمت دستوری راهی بازار می‌شود.

در کمال تاسف باید بگوییم که صنعت و بازار خودرو هر روز به طرز شگفت انگیزتری راه خود را ‌می‌رود و توجهی به سیاست‌های متناقص وزارت صمت ندارد و تنها خودروسازان هستند که با عواقب این تصمیم‌ها مواجه و هزینه آن را پرداخت می‌کنند. آنهم در حالی که ده‌ها میلیارد تومان نقدینگی که می‌توانست وارد چرخه تولید شود به جیب عده‌ای دلال و واسطه سرازیر می‌شود.

نتیجه‌ تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه وزارت صمت دولت سیزدهم هر روز بیشتر موجب سرخوردگی صنعتگران و از دست رفتن امیدها نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود.

وجود تناقض زیاد در روند تصمیم‌گیری‌های دولت سیزدهم در سال جدید این نگرانی را ایجاد کرده است که یکدست ترین دولت پس از انقلاب هم دچار اختلاف‌های سیاسی شده و همچون دولت‌های پیشین نمی‌تواند به وعده‌های پرشمار انتخاباتی خود عمل کند.

نشانه‌های شکست دولت سیزدهم در انجام وعده‌های رئیس جمهوری در بسیاری از حوزه‌ها به چشم می‌آید اما متاسفانه در صنعت و بازار خودرو بروز و ظهور بیشتری یافته و قریب به اتفاق وعده‌های وزیر صمت در خصوص صنعت خودرو تا امروز اجرایی نشده و امکان اجرایی شدن تا پایان سال نیز ندارد.

حداقل، وعده کاهش 15 درصدی قیمت خودرو، صادرات یک میلیون دستگاهی خودرو، افزایش آمار تولید به میزان یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال 1401، لغو سیاست قیمت گذاری دستوری و فرآیند قرعه کشی به شکست انجامیده و شانس اجرای آن نزدیک به صفر است.


یادداشت: فرشید آصفی