به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت‌بخش اظهار كرد: شورای اقتصاد در جلسه دی ماه سال گذشته خود در مصوبه‌ای خودروهای سواری را جزو كالاهای انحصاری قرار داد. وی با بیان اینكه این مصوبه در سوم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شده است، خاطرنشان كرد: به این ترتیب با انحصاری محسوب شدن خودروهای سواری، قیمت‌گذاری آنها مانند سایر كالاهای انحصاری بر عهده سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان است. دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: این در حالی است كه شورای اقتصاد در مصوبه سال 1373 خود به دلیل وجود تفاوت بین قیمت كارخانه و بازار آزاد خودرو مصوب كرده بود كه قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، تا اینكه در سال 1377 قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به وزارت صنایع محول شد. نعمت‌بخش افزود: اعضای شورای اقتصاد استدلال كرده‌اند كه به دلیل آنكه دو خودروساز بزرگ ایران بخش اعظم بازار خودروهای سواری را در اختیار دارند، بنابراین این محصولات جزو كالاهای انحصاری محسوب می‌شوند. وی اظهار كرد: این در حالی است كه در آمریكا دو خودروساز بزرگ جنرال‌موتورز و فورد، در فرانسه رنو و پژو، در كره جنوبی كیا و هیوندای و در آلمان فولكس واگن، بی.ام.و و بنز فعال هستند، بنابراین نمی‌توان گفت كه در این كشورها به دلیل فعالیت دو خودروساز اصلی، خودرو جزو كالاهای انحصاری محسوب می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینكه در سال 1380 تیراژ تولید خودروهای سواری در كشور 320 هزار دستگاه بوده و در سال 1390 به یك میلیون و 400 هزار دستگاه رسیده است، تصریح كرد: رشد قابل توجه تیراژ تولید نشان دهنده عدم وجود انحصار در این حوزه است. به گزارش ایسنا، نعمت‌بخش ادامه داد: در سال 1380 تعداد برندهای خودروهای سواری در حال تولید در كشور 10 برند بوده است، در حالیكه در سال 1390 تعداد برند خودروهای سواری تولیدی به 17 برند افزایش پیدا كرده است. وی افزود: همچنین در سال 1380 تعداد 20 مدل خودروی سواری در كشور تولید می‌شد كه در سال 1390 این تعداد به 50 مدل افزایش یافته است. از آن گذشته در سال 1380 چهار واردكننده خودروی سواری در كشور فعال بودند كه در حال حاضر این تعداد به 20 واردكننده افزایش یافته است. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینكه با توجه به این موارد خودرو سواری كالایی انحصاری محسوب نمی‌شود، خاطرنشان كرد: در 14 سال گذشته در حالیكه شاخص تورم كالاهای مصرفی 7.6 برابر شده، اما شاخص تورم قیمت خودرو از عدد 100 در سال 1376 به 144 در سال 1390 رسیده است. وی تصریح كرد: انجمن‌های خودروسازان، قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش خودرو به زودی طی نامه‌ای به شورای اقتصاد این موارد را مطرح خواهند كرد تا با خروج خودروهای سواری از لیست كالاهای انحصاری، قیمت‌ این محصول در حاشیه بازار تعیین و از اختلاف قیمت بین كارخانه و بازار و رانت‌خواری دلالان جلوگیری شود.