به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایرنا، گزارشهای منتشره از سوی اتحادیه های صنف فروش خودرو در اسپانیا نشان می دهد با تعمیق بحران اقتصادی در این كشور از سال گذشته، فروش خودروهای دست دوم در آن چند برابر شده است. خوان آنتونیو سانچز تورس رئیس انجمن ملی‌ فروشندگان خودرو در اسپانیا در این باره به روزنامه ال پاییس چاپ مادرید گفت: بر اساس پیش بینی‌ ها، امسال 5/2 میلیون خودرو در اسپانیا به فروش خواهد رسید كه یك میلیون و 750 هزار مورد آن معادل با 70 درصد، خودروهای دست دوم خواهند بود و در مقابل، فقط 700 هزار دستگاه خودروی نو فروخته خواهد شد. وی افزود: از مجموع خودروهایی‌ كه در سال جاری فروخته خواهند شد 60 درصد آنها بالای 10 سال دارند كه این پدیده، هم از نظر زیست محیطی و هم امنیت جانی مردم، عواقب بسیار منفی‌ برای كشور به همراه دارد زیرا خودروهای قدیمی‌، آلودگی و خطرهای رانندگی‌ بیشتری ایجاد می‌ كنند. به گفته سانچز تورس، با روند كنونی، در اواخر سال جاری مجموع خودروهای با عمر بیش از 10 سال كه در جاده ها و خیابانهای اسپانیا تردد خواهند كرد، حدود 45 درصد كل خودروهای این كشور جنوب غربی اروپا را تشكیل خواهند داد، و این در حالی است كه در سالهای 2011 و 2010 میلادی میزان آنها به ترتیب 39 و 36 درصد بود. اسپانیاییها در حالی به خرید خودروهای دست دوم و كهنه روی آورده اند كه داشتن خودروهای آخرین مدل و لوكس یكی‌ از نمادهای سالهای رونق و وفور اقتصادی در این كشور اروپایی بود. بسیاری از جوانانی كه تا پیش از سال 2008 تحصیلات خود را به پایان رسانده و در بخشهای مختلف بویژه بخش مسكن كه موتور محرك اقتصاد اسپانیا بود، مشغول كار می شدند، نخستین حقوق و درآمدهای خوب خود را صرف خرید خودروهایی‌ مانند آئودی یا بی.ام.و می‌ كردند. این شانس اما فقط در اختیار جوانان نبود چرا كه حتی بسیاری از رانندگان اسپانیایی نیز از نظر اقتصادی، قدرت آن را داشتند كه ماشین خود را به یك خودروی نو تبدیل كنند و همین امر، باعث شده بود سیستم حمل و نقل اسپانیا شاهد تردد خودروهای مدل بالا و شیك در همه نقاط كشور باشد. با آغاز بحران اقتصادی در اسپانیا از چهار سال پیش این روند معكوس شده است و با كمبود یا كاهش درآمد مردم از یكسو و از سوی دیگر، تدابیر ریاضتی دولت برای مهار بحران از طریق افزایش مالیاتها، اخراج بسیاری از كاركنان نهادهای عمومی یا كاهش حقوق آنها، خودروهای دست دوم كه قیمت پایین تری دارند، با اقبال بیشتری در جامعه روبرو می شوند. از هنگامی كه بمب بحران اقتصادی در سال 2008 با تركیدن حباب مسكن در اسپانیا منفجر شد، خودروهای دست دوم بتدریج جایگزین طبیعی خودروهای نو شده اند، به گونه ای كه طبق نظرسنجی ها، در حال حاضر، 40 درصد خریداران حتی فكر خرید خودروی نو را نمی كنند و بقیه نیز در اینكه بتوانند چنین كاری بكنند، تردیدهای جدی دارند. در این میان، دو عامل به كاهش فروش خودروهای نو در ماههای آینده كمك می كند. نخست، تصمیم دولت ماریانو راخوی به افزایش مالیات خودروهای نو از 18 به 21 درصد است. این تصمیم كه با هدف افزایش درآمدهای دولت و به عنوان بخشی از بسته جدید ریاضتی این كشور به تصویب رسیده ، قرار است از ماه آینده میلادی – سپتامبر- به اجرا درآید. خبرگزاری اروپاپرس در این زمینه امروز گزارش داد: نتایج یك بررسی انجام شده توسط سایت اینترنتی خودروها در بیش از 300 نقطه فروش در اسپانیا نشان می دهد 90 درصد صاحبان بنگاههای خرید و فروش خودرو معتقدند افزایش مالیاتها موجب سقوط بیشتر فروش آنها خواهد شد. به گفته بنگاهداران، رسیدن مالیاتها به رقم 21 درصد به معنای افزایشی مهم در قیمت نهایی خودرو است، به گونه ای كه حدود 700 یورو بر آن خواهد افزود، اما در حالی كه آنها انتظار داشتند پیش از اجرای قانون جدید، شاهد رشد چشمگیر فروش خودرو باشند، نه تنها تاكنون چنین اتفاقی نیفتاده بلكه حتی كمتر هم شده است. یكی دیگر از دلایل افت خرید خودروهای نو در اسپانیا كه تابعی از بحران مالی و اقتصادی این كشور به شمار می رود، كاهش اعطای وام از سوی بانكها برای خرید خودرو است. در حالی كه تا پیش از وقوع بحران، تا 80 درصد قیمت خودرو نیز بصورت اقساطی واگذار می شد، اكنون این رقم به 30 درصد كاهش یافته است و علاوه بر آن، وام مذكور همه انواع خودروها را نیز در بر نمی گیرد. اما در مقابل مشكلات یادشده برای بازار فروش خودروهای نو، خودروهای دست دوم نه تنها اغلب قیمت پایینی دارند یا از قبل، وام داشته اند، بلكه طبق قانون جدید مالیاتها، خرید و فروش آن توسط افرادی عادی، از پرداخت مالیات 21 درصدی معاف است و این افراد هنگام نقل و انتقال سند خودرو مالیات چهار درصدی پرداخت خواهند كرد. این شرایط موجب شده است تا كارخانجات تولید خودرو و اتحادیه فروش آن، افزایش مالیاتها را ضربه بزرگی به بازار خود تلقی كنند. در همین راستا، اتحادیه خودروسازان اسپانیا پیش بینی‌ كرده است امسال 700 هزار خودروی نو كمتر از سال گذشته در این كشور به فروش برسد و همانند سال 1993 میلادی، سالی سیاه برای بازار خودرو ثبت شود. بنا بر آمارها در سال 2007 میلادی یعنی یك سال قبل از بروز بحران اقتصادی در اسپانیا 6/1 میلیون خودروی نو دراین كشور فروخته شد اما كاهش اعتماد مصرف كنندگان به بهبود شرایط كشور، بروز مشكلات اقتصادی و كاهش اعطای وام همراه با گسترش بیكاری در طول چهار سال گذشته به سقوط آمار خودرو منجر شده است. آنتونیو رومرو رئیس اتحادیه بنگاهداران اتومبیل در این باره به خبرنگاران گفته است: بحران اقتصادی، ورشكستگی برای ما به ارمغان آورده است و با روند كنونی، پیش بینی‌ می كنیم میزان فروش خودروهای دست دوم برای سالهای طولانی بر خودروهای نو غلبه داشته باشد.