پرشین خودرو: در حالی که طی روزهای اخیر هم مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مسوولان سازمان حمایت تاکید کرده اند که هنوز با خودروسازان به توافق قیمتی نرسیده و مجوزی برای گرانی خودروها صادر نکرده اند، برخی از نمایندگی های فروش خودرو یا از فروش محصولات خودداری کرده و یا خودروها را به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسانند. به گزارش «پرشین خودرو»، در حالی برخی نمایندگی های فروش خودروسازان از عرضه و فروش خودرو به متقاضیان خودداری می کنند که بازار خودرو این روزها به دلیل قرار گرفتن در آستانه نوروز دچار التهاب و تب و تاب افزایش قیمت ها شده به طوری که قیمت خودرو پرطرفداری چون پژو 206 به مرز 16.5 میلیون تومان رسیده است. حال این اقدام نمایندگی ها تنها تشدید آشفتگی بازار و افزایش بیشتر قیمت خودروها را در پی داشته است. در این میان باز هم این دلالان بوده اند که دست به کار شده اند و با استفاده از غیبت خودروسازان در بازار، دارند از آب گل آلود نهنگ های بزرگی صید می کنند! حضور پررنگ دلالان، بازار خودرو را بیش از همیشه به لرزه درآورده به طوری که شاهد قیمت گذاری سلیقه ای و افزایش افسارگسیخته قیمت برخی خودروها هستیم. در این میان آنچه نصیب مردم می شود دود گرانی، آنچه نصیب خودروسازان می شود حسرت کسب سودی است که به حساب دلالان واریز می شود و آنچه نصیب دلالان می شود جیب های پرپول تر است! در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا زمانی كه مدل نهایی قیمت‌گذاری خودرو تدوین نشده و خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان به توافق نهایی دست نیافته‌اند، این سازمان اجازه ندارد با افزایش غیر قانونی قیمت‌ها به‌ویژه خودرو كنار بیاید. مهدی غضنفری‌ كه در حاشیه سی امین گردهمایی علوم زمین در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، تصریح كرد سازمان حمایت موظف است با كمك سازمان تعزیرات حكومتی از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها در هر كالایی جلوگیری كند. به گفته وی، در زمان حاضر مدل قیمت‌گذاری یكی از بحث‌های جدی میان خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان است كه آیا نرخ گذاری براساس قیمت تمام شده خودرو باشد یا این كه نه، حاشیه بازار تعیین كننده خواهد بود. وی تاكید كرد: ‌بنابراین تا تدوین مدل و حصول توافق نهایی، ‌سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان اجازه ندارد با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها موافقت كند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درخواست برخی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها گفت: ‌‌قرار بر این بود كه آنها مدارك و مستندات خود را به سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان ارائه كنند و این سازمان تصمیم نهایی را اتخاذ كند. به گفته غضنفری در صورتی كه برای سازمان حمایت، تحمیل هزینه‌های بالا و قرار گرفتن خودروسازان در حاشیه ضرر اثبات شد، قطعا با افزایش قیمت موافقت می‌كند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودرو سازان خواست تا همچون گذشته با دولت همكاری كرده و اجازه دهند نگرانی‌های آنها در باره احتمال ضرر از وضعیت قیمت‌ها، از مسیر قانونی خود پیگیری شود. وی همچنین گفت كه تاكنون برای برخی خودروسازان بزرگ پرونده تخلف شكل گرفته و جریمه شده‌اند. مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان نیز با انتقاد از برخی اخبار منتشر شده در خصوص موافقت این سازمان با افزایش قیمت برخی از محصولات خودروسازان اظهار كرد: این سازمان با هیچ یك از درخواست‌های افزایش قیمت خودروسازان موافقت نكرده است. شهرام میرآخرلو هم در پاسخ به این‌ سوال كه با توجه به اینكه برخی نمایندگی‌های فروش یک خودروساز، بهای فروش یکی از خودروهایشان را بسته به مدل آن 50 تا 55 میلیون تومان اعلام می‌كنند، با این اوصاف آیا با افزایش قیمت این خودرو موافقت شده است؟ تاكید كرد: تاكنون به هیچ شركتی اجازه افزایش قیمت محصولات داده نشده است. وی با بیان این‌كه فروش خودرو به بهایی بیش از قیمت‌های مصوب درج شده در سایت www.124.ir تخلف است، به ایسنا گفت: سازمان حمایت این موضوع را بررسی كرده و تخلف چه از سوی شركت تولیدكننده رخ داده باشد و چه از سوی نمایندگی فروش، با آن برخورد خواهد شد. او در پاسخ به اینكه آیا تا پایان امسال احتمال موافقت با درخواست افزایش قیمت خودروسازان وجود دارد؟ اظهار كرد: سازمان حمایت درخواست‌های موجود را در دست بررسی دارد و در صورت منطقی بودن این درخواست‌ها، با آنها موافقت خواهد شد. میرآخورلو در خصوص برخی اخبار در زمینه كاهش عرضه برخی خودروهای وارداتی از جمله كیا و هیوندایی از سوی شركت‌های واردكننده، اظهار كرد: واردكنندگان عرضه محصولات را طبق روال معمول انجام می‌دهند. این سازمان آمار محصولات در حال حمل توسط كشتی، موجودی گمرك و انبارهای واردكنندگان را تحت بررسی داشته و تاكنون به تخلفی در این زمینه برخورد نكرده است. وی با بیان این‌كه بعضا ممكن است برخی نمایندگی‌های فروش شركتهای واردكننده محصولات را گران‌تر از نرخهای مصوب عرضه كنند، خاطرنشان كرد: البته نمایندگی‌ها چنین حقی را نداشته و در صورت مشاهده چنین مواردی با آنها برخورد خواهد شد. وی در خصوص احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تصریح كرد: واردكنندگان مستندات قیمت تمام شده را به این سازمان ارائه می‌كنند كه در صورت نیاز با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت خواهد شد.