وجود مشکلات مالی متعدد در صنعت خودرو اگر چه به سوژه تکراری رسانه ها تبدیل شده، اما مقاومت بانک ها در مقابل خواسته های فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی به یک سوژه تکراری تر و در عین حال آزاردهنده تر بدل شده است. هر چند بغرنج بودن این موضوع بارها به نقل از مدیران این صنایع انعکاس یافته، اما دیری نیست که هم بانک ها و هم رسانه ها خاطر آسوده ای از بابت این بحران ها خواهند داشت. زیرا در حال حاضر وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی از حالت بحران خارج و وارد دوران حذف و تعدیل شده است. بدون شک این امر در پی سیاست های پولی نهادهای مالی کشور از جمله بانک مرکزی طی ماه های اخیر حاصل شده و در پی جدی نگرفتن هشدارهای فعالان، کارشناسان و ناظران این صنعت، دیگر مجالی برای جبران آن نخواهد بود. هر چند در مورد بسیاری از قطعه سازان مساعدت مالی بانک ها در شرایط فعلی به مثابه نوشداروی پس از مرگ سهراب است. در حالیکه در همان ابتدای بروز بحران های مالی در صنعت خودرو، بانک مرکزی می توانست با درایت و هوشمندی ابتکار عمل را به دست گرفته و شرایط متفاوتی را در این صنعت ایجاد کند، اما به نظر می رسد هم اکنون این ابتکار عمل به صورت معکوس در اختیار بانک مرکزی است و به واسطه آن می توان بسیاری از داشته های این صنعت را از دست رفته تلقی کرد. در حال حاضر برآوردها نشان می دهد که دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیازمند کمک 12هزار میلیارد ریالی دولت هستند و چنانچه این امر محقق نشود باید پایان عمر این صنعت و حذف فرصت های شغلی آن را شاهد بود. گرچه این کمک مالی به عنوان یک ضرب الاجل از سوی خودروسازان مطرح شده، اما به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن این زنگ خطر وجود ندارد و شاید در پشت پرده اراده ای هم برای بروز بحران در این صنعت وجود داشته باشد! شاید این آخرین مرحله ای باشد که خودروسازان وجود یک بحران بزرگ را به این صراحت اعلام کنند. چه بسا از هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر عدم توانایی آنان در پرداخت مطالبات قطعه سازان و حقوق و دستمزد کارکنان شنیده می شود و این همان چالش خطرناکی است که فروپاشی این صنعت را رقم خواهد زد.