پرشین خودرو: سال‌های ابتدایی دهه 90 همواره در خاطرات صنعت خودرو خواهد ماند. مشکلاتی که در چند سال اخیر گریبان این صنعت را گرفت در نوع خود بی‌نظیر بود؛ تورم و فربه گی بیش از حد این صنعت، کاهش میزان بهره‌وری‌اش، فاصله شدید میان میزان تولیداتش از مقیاس‌های اقتصادی‌اش و سرانجام عدم رضایت مردم از کارکرد این صنعت، با توجه به شرایط فعلی چه تدبیری برای این صنعت مفید است؟ بودجه سال 93 چگونه زاویه‌ای نسبت به صنعت خودرو دارد و سیاستگزاری در تعرفه‌های خودروهای وارداتی این صنعت را با چه مشکلاتی روبرو خواهد کرد؟ خودرو در بودجه سال 93 نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری بیست و سه‌ جلسه در بیستم بهمن با بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور آن را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. دولت یازدهم در لایحه بودجه سال 93 پیش بینی درآمد یک هزار و 164 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو داشته این در شرایطی است که دولت دهم در بودجه سال 92 این درآمد را دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. دولت یازدهم برخلاف دولت پیشین، سقف درآمد خود را از محل واردات خودرو تا 836 میلیارد تومان کاهش داده است که این میزان کاهش درآمد چه پیامی دارد؟ سیاستگزاری‌ها به کدام سمت نشانه رفته است؟ حمایت از تولید کننده یا از مصرف کننده خودرو؟ پاسخ به این پرسش اندکی دشوار است. از یک سو تعدادی از کارشناسان کاهش درآمدی دولت از محل واردات خودرو را به معنای اخذ سیاست کاهش واردات خودرو دانسته و معتقدند مقصد دولت حمایت از صنعت خودرو و خودروسازان داخلی است. اما آمار و ارقام همین چند ماه گذشته چیز دیگری می‌گوید بر اساس آمار واردات در هشت ‌ماهه سال‌جاری واردات خودرو با رشد همراه بوده تا آنجا که درآمد دولت از محل عوارض واردات آن، حدود دو هزار و 400 میلیارد تومان بوده است؛ هر چند پیش از این به نظر می‌رسید با افزایش نرخ ارز، واردات خودرو به کشور کاهش پیدا می‌کند، اما؛ آمار واردات عکس این عقیده را اثبات کرد. به اعتقاد عده‌ای دیگر همین میزان انحراف کافیست تا با تردید بیشتری به درآمد دولت از محل واردات خودرو بیاندیشیم. اما این تردید چیزی را حل نخواهد کرد در یک جمع بندی کلی می‌توان چنین گفت که سمت و سوی لایحه بودجه حمایت از صنعت خودرو است کما اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چند باری از این قصد پرده برداشته است. وی در آخرین اظهار نظر خود در 15 بهمن گفت: «باید از صنایع داخلی خود از جمله خودروسازی حمایت کرده و آنها را توسعه ببخشیم؛ زیرا این بخش از صنعت نیز دارای نیروی شاغل قابل توجه و متخصصان زیادی است که باید از آنها حمایت کنیم.» تعرفه واردات خودرو در سال 93 نکته مهم دیگر در امر سیاستگزاری دولت در حوزه خودرو تعیین میزان تعرفه واردات است. هم‌اکنون تعرفه واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۴۵ درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۹۰ درصد است. بر اساس یکصد و هشتادمین جلسه شورای رقابت در روز چهارشنبه 16 بهمن، سیاستگزاری دیگری در میزان تعرفه خودروهای وارداتی نهایی شد. شورای رقابت در جهت تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمت ها شود، تصویب کرد که تعدیل نرخ تعرفه خودروهای وارداتی را به شرح زیر به هیأت وزیران به همراه گزارش توجیهی پیشنهاد دهد: • خودروهای وارداتی تا 1500 سی سی ظرفیت موتور 30 درصد • خودروهای وارداتی بیش از 1500 تا 2000 سی سی ظرفیت موتور 35 درصد • خودروهای وارداتی بیش از 2000 تا 2500 سی سی ظرفیت موتور 40 درصد • خودروهای وارداتی بیش از 2500 تا 3000 سی سی ظرفیت موتور 70 درصد • خودروهای وارداتی بیش از 3000 سی سی ظرفیت موتور 100 درصد • تعرفه واردات قطعات خودرو تغییر نمی‌کند وابسته کردن ظرفیت موتور خودروهای وارداتی به میزان تعرفه آن‌ها، حکایت از اقبال دولت به واردات خودروهایی با میزان مصرف سوخت کمتر است. با توجه به اینکه بیشترین ظرفیت صنعت خودروسازی ایران در حال حاضر به تولید خودروهایی با ظرفیت موتور بین 1300 تا 2000 است. این صنعت در سال آینده با مسأله مهم دیگری مواجه خواهد شد و آن موضوع رقابت است. ظرفیت تولید خودروی کشور در چند سال پیش یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو بود. امسال خودروسازان ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد و در برنامه سال ۹۳ میزان تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ارتقا خواهد یافت. حال اگر خودروسازان برنامه‌ای برای تنوع تولیدشان نداشته باشند و تعرفه واردات خودرو نیز بر اساس پیشنهاد شورای رقابت تصویب شود آنگاه چالش مهمی فراروی خودروسازان ایرانی خواهد بود آیا آنها خواهند توانست با تعرفه 30 تا 35 درصدی خودروهای وارداتی ذائقه خریداران ایرانی را تامین کنند؟ آیا خریداران ایرانی چشم از خودروهای پر رنگ و لعاب وارداتی خواهند شست و همچنان به خریدهای خود از خودروهای وطنی ادامه خواهند داد؟ چنانچه قیمت خودروهای وارداتی در سال 93 بر اساس همین جدول تعرفه‌ای تعیین شود باید منتظر افت 15 درصدی خودروهایی با ظرفیت موتور کمتر از 1500 سی سی باشیم، همچنین قیمت خودروهایی با ظرفیت موتور بین 1500 تا 2000 سی سی هم افت 10 درصدی را تجربه خواهند کرد. همچنین انتظار کاهش 5 درصدی قیمت برای خودروهایی با ظرفیت موتور بین 1500 تا 2000 سی سی انتظار بی راهی نخواهد بود. بررسی علائم موجود بیانگر آن است که صنعت خودرو باید آمادگی لازم را برای شرکت در آزمون‌های سخت آینده بدست آورد. دیگر فقط اتکا به میزان اشتغال این صنعت یا بیان سهم ارزش افزوده 3.6 درصدی خودرو در تولید ناخالص داخلی كشور یا اعلام آمار و ارقام بنگاه‌های خودروساز و قطعه‌ساز کافی نیست. صنعت خودرو با کاهش گام به گام تعرفه‌ها در مظان سنجش واقعی قرار خواهد گرفت. هم اكنون نزدیك به 39 بنگاه خودروسازی بزرگ و 1200 قطعه ساز در كشور مشغول فعالیت هستند. بنا به آمار موجود ارزش افزوده صنعت خودرو 20 درصد است، حال آن كه ارزش افزوده فولاد، لوازم خانگی و نساجی به ترتیب هشت، سه و دو درصد برآورد شده است. همچنین بر اساس آمار منتشره هم اکنون در ایران خودرو 54 هزار نفر، سایپا 48 هزار نفر، بخش خصوصی 20 هزار نفر و در قطعه‌سازی 265 هزار نفر مشغول به کار هستند؛ در بخش تولید مواد اولیه و واسط برای تولید خودرو 380 هزار نفر، خدمات مرتبط با تولید 56 هزار نفر، لجستیک 23 هزار نفر مشغول به کار هستند که مجموعاً 840 هزار نفر در این حوزه شاغل هستند. - احمد فرهادی، کارشناس اقتصادی