«با توجه به قرار گرفتن صنعت خودرو در برنامه راهبردی هفت گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دستیابی به توسعه پایدار و موج جهانی سازی در صنعت خودرو، باید تمهیداتی درست اتخاذ و در دستور کار خودروسازان و دولت قرار گیرد. اگر این مهم محق نشود با توجه به بدهی نزدیک به چهل هزار میلیاردی و عدم خرید تولیدات بی کیفیت و عدم ارائه درست خدمات پس از فروش، شاهد تعطیلی این صنعت و بیکاری حداقل ۱۰ الی ۳۰ هزار نیروی ماهر و نیمه ماهر خواهیم بود. تولید خودرو تحت برند کمپانی های جهانی و پر فروش ژاپنی یا ایتالیایی و... و الهام از شیوه نوین در خودرو سازی و ایجاد مرکز تحقیق و توسعه به معنای واقعی، با توجه به مکانیزم چند وجهی در بخش های مختلف و ارائه دستاورد این تحقیق در پلتفرم های جدید و سنجش از دیدگاه مشتری مداری که دو اصل زیبایی و کیفیت را از منظر اقتصادی بودن دارا بوده و توجه به فضای توسعه و بهره وری که یکی از ارکان مهم و فراگیر این صنعت است که عدم افق در نگاه خودروسازان در دهه گذشته به دلیل تقاضای جبری از طرف مشتری به کلی فراموش شده، که این امر هرچه سریعتر باید در دستور کار مدیران خودرو قرار گیرد که اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا راهبرد رقابت محتوایی در جایگاه درست خود بوده و رتبه خودروی ایران در جهان ارتقاء خواهد یافت و شایسته است که از طرفی تربیت منابع انسانی در راستای آرمان های سازمان در بعد نرم افزاری (تکنولوژی) و نیز در بعد سخت افزاری مهم است و باعث ایجاد حس مشترک ارزش آفرینی از باب موفقیت در تمام سطوح سازمان را خواهیم دید و با توجه به تربیت نیروی جدید که نام دولت را یدک نمی کشند، قطعا تقاضا را بدون محدودیت دولت مورد ارزیابی و موشکافی قرار خواهند داد و تولید در راستای هدفمندی با معیارهای مشتری مداری محق خواهد شد. وزارت اقتصاد ژاپن با محوریت محیط زیست، خودروسازان را موظف به تولید خودروهایی نموده که در هر ۱۵ کیلومتر، یک لیتر سوخت مصرف کنند که این قانون در مصوبه سال ۲۰۱۵ به ۱۸ کیلومتر افزایش یافته است. این درحالی است که ایران با دارا بودن هفده میلیون دستگاه خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش مصرف سوخت استاندارد دنیا، ۷/۵ لیتر می باشد، ولی در ایران با رقم ۷ الی ۸ لیتر در تضاد است. با احتساب حداقل ۲ لیتر مازاد بر مصرف استاندارد با پیمایش متوسط ۲۰ هزار کیلومتر در سال، رقمی بالغ بر هفتاد میلیارد ریال در سال به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند، که این رقم با احتساب آلایندگی های زیست محیطی و بهداشت و درمان، مضاعف خواهد بود. با هدفمند کردن این رقم در عرض پنج سال تمام بدهی شرکت های خودروساز با احتساب جرائم، قابل پرداخت است. اگر دولت با رویکرد بهینه سازی سوخت(هیبریدی) به تولید خودرو با نگاه هیبریدی توجه داشته باشد، دستاورد بسیار بزرگی در صنعت محسوب خواهد شد. اگر مشکلات جاری حاکم در صنعت خودرو مانند جرائم بانکی برای همیشه بخشوده نشوند و اصل بدهی ها حداقل به مدت ۱۵ الی ۲۰ سال بدون احتساب جرائم، با سود متعارف جهانی استمهال نگردد و حصر سوء مدیریت دولت شکسته نشود و عبور از بحران ساختگی دولت ها با توجه ایجاد منافع کاذب حذف نگردد و خسارت های سوء مدیریتی مدیران دولتی و عدم توانایی در کنترل اقتصاد کشور با اعمال قوانین مخرب و تنش زا که مغایر با رشد اقتصادی است به خودروسازان پرداخت نگردد، این چشم انداز به نتیجه نخواهد رسید. قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراه کردن وزارت اقتصاد و کار با ارائه طرح نوین تولید خودرو به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن با مفاد ارائه شده بالا و اجرای درست از طرف خودروسازان و نظارت فراگیر سازمان گسترش و نوسازی شکوفایی با اشتغال سه میلیون نفر در چهار سال پسا تحریم و افزایش سهم سود ناخالص ملی به رقم نزدیک ۶ درصد، این صنعت را به شکوه خواهیم دید.» تحلیلگر صنعت خودرو*