اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نسخه‌های شفابخش این صنعت به شمار می‌رود چراکه با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات و نقدها نسبت به نرخ و کیفیت در صنعت خودرو رفع خواهد شد.
تا زمانی که صنعتی با مدیری دولتی اداره می‌شود و دولت سهامدار آن باشد هیچ اقدامی در زمینه رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولید یا کاهش نرخ تمام‌شده انجام نخواهد داد چراکه هرگونه ضرر و زیان وارد چندان دولت را متضرر نخواهد کرد اما اگر مدیریت در اختیار بخش خصوصی باشد همواره در تلاش برای کاهش میزان هرگونه ضرر و زیان خواهد بود. به طور قطع صنعتی که مدیریتی دولتی دارد و حقوق خود را از دولت دریافت می‌کند انگیزه چندانی در ارتقای تولید و کیفیت و ورود به جریان رقابت‌پذیری نخواهد داشت؛ در این شرایط آن صنعت همواره از سایر رقبای خود عقب خواهد افتاد.
در این شرایط علاوه بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو باید به حضور مستقل شرکت‌های خارجی در بازار خودرو ایران نیز توجه کرد. به طور قطع در صورت فراهم کردن امکان حضور مستقل شرکت‌های خارجی و سرمایه در صنعت خودرو ایران شاهد رفع انحصار و ایجاد رقابت در بازار داخل و در نهایت تاثیر مثبت بر جریان اشتغالزایی خواهیم بود اما تا زمانی که توانمندی در مجموعه صنعت خودرو کشور ارتقا نیابد بی‌شک امکان رقابت‌پذیری فراهم نخواهد شد.
بر این اساس حضور مستقل شرکت‌ها با بالاترین حجم سرمایه‌گذاری علاوه بر تحول در روند تولید و مدیریت شرکت‌های داخلی بر کاهش جریان هزینه‌های تولید در صنعت خودرو موثر خواهد بود. درحال‌حاضر با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه شده همچنان راه زیادی برای الزام خودروسازان به ارتقای استانداردهای کیفی و ایمنی باقی است.
هرچند نمی‌توان مدیران شرکت‌های خودروساز را مقصر این روند دانست زیرا آنها وارث شرکت‌های بزرگی با انبوهی از بدهی‌های انباشته هستند و به طور قطع مدیریت بر این شرایط بسیار سخت و دشوار است. البته بکارگیری مدیران توانمند و آموزش نیروهای متخصص می‌تواند مسیر کلی صنعت خودرو ایران را تغییر داده و منجر به تحول در صنعت و بازار خودرو ایران شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی/روزنامه گسترش صنعت