به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، امیرحسین جلالی، با بیان این مطلب و با بیان اینکه افزایش گارانتی قوای محرکه محصولات خودروسازان به سه سال، مهم ترین اقدام مثبتی است که متعاقب صدور فرمان هشت ماده ای رییس جمهور در سال گذشته رخ داد، اظهار داشت: این اتفاق برای مصرف کننده اقدام رضایت بخش و مثبتی است، اما برای قطعه سازانی که همواره کیفیت را در اولویت قرار داده اند، تفاوتی ایجاد نمی کند، زیرا قطعه ساز همواره در تلاش است تا محصولی را تولید کند که سال های سال قابل استفاده باشد.
وی افزود: هرگونه نقص و مشکلی در سه سال ابتدایی استفاده از خودرو قابل مشاهده است و اگر پس از سه سال مشکلی برای خودرو و قطعات آن ایجاد نشود، نشان دهنده این است که مشتری محصول قابل اطمینانی را خریداری کرده است.
جلالی، با بیان اینکه تاکید رییس جمهور بر خصوصی سازی خودروسازان، در صورت تحقق، گامی مهم در زمینه توسعه صنایع خودروسازی خواهد بود، اظهار کرد: 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است؛ تصدی گری دولت نه تنها در خودروسازی بلکه در بسیاری از صنایع و بخش ها دیده می شود اما اصولا دولت کارخانه دار و تولید کننده خوبی نیست.
وی با بیان اینکه دولت باید سیاست گذار و تسهیل گر بوده و در این زمینه ایفای نقش کند، بیان کرد: هرکجا که دولت وارد اجرا و تولید می شود، موجب افزایش قیمت و بهای تمام شده محصول و نیز ناپیوستگی در مدیریت می شود.
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تهران، با بیان اینکه وزیر صمت برنامه هایی برای واگذاری مراکز تولیدی صنعتی به بخش خصوصی و تسهیل گری به جای اداره و مدیریت را در نظر دارد، عنوان کرد: دولت به دنبال دستیابی مردم و مشتریان به قطعات خوب و با کیفیت و با قیمت مناسب است، بنابراین اگر اجازه واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی را دهد، شاهد ارتقای کیفی و بهبود کمی محصولات خودروسازان خواهیم بود. این اتفاق در بخش لبنیات نیز رخ داد و در حال حاضر شاهد هستیم که برای خرید لبنیات، تنوع قیمت، کیفیت و محصولات بسیار بالا است که موجب رضایت مندی مردم شده است، این اتفاق باید در صنعت خودروسازی نیز رخ دهد.
جلالی با بیان اینکه تغییر مدیریت خودروسازان از بخش دولتی به خصوصی موجب می شود تا ظرف سه تا پنج سال آینده، خودروهای متنوع و با کیفیتی تولید شود، تغییر زودهنگام و مکرر مدیران خودروسازی را مانند سمی برای این صنعت دانست و گفت: این اتفاق موجب تغییرات به یکباره و عدم نظم و ساماندهی در امور خودروسازان می شود.
وی با اشاره به تولید خودرو به صورت عبور مستقیم و نیز جمع آوری خودروهای کف در یک سال گذشته و نقش قطعه سازان در تحقق این مهم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته و پس از بازدید رییس جمهور از خودروسازان، جمع آوری خودروهای کف در اولویت قرار گرفت و شاهد به صفر رسیدن محصولات ناقص در پارکینگ های خودروسازان بودیم. هم چنین در این برهه تولید خودرو به صورت عبور مستقیم صورت گرفت، اما این اقدام به تنهایی توسط خودروساز به ثمر نرسیده، بلکه اقدامی تیمی با همکاری دو جانبه زنجیره تامین و خودروسازی بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر اینکه تولید خودروی کف برای خودروساز زیان بار است و موجب متحمل شدن خسارات بسیاری می شود، گفت: پس از گذشت از شوک ابتدایی تحریم ها، خودروسازان و قطعه سازان دریافتند که چگونه باید از مشکلات و سختی های موجود عبور کنند، این اتفاق موجب افزایش دوباره تولید و عدم تولید خودروی کف شد. در این زمان، خودروساز و قطعه ساز و تمامی زنجیره تامین برای عبور از مشکلات دست به دست یکدیگر داده و موجب سامان بخشی صنعت خودرو و داخلی سازی بخشی از قطعات و مجموعه ها شدند.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته شرایط بین المللی سختی را پشت سر گذاشته ایم که موجب کم اثر شدن برخی اقدامات و تصمیمات از سوی دولت شده است، گفت: مجموع برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در صنعت خودرو از زمان زمامداری دولت سیزدهم مثبت بوده است، اما اگر برخی اقدامات آنچنان که باید به ثمر ننشسته است، علت آن شرایط کلی و سخت کشور به ویژه در زمینه های اقتصادی است.