به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، خصوصی سازی خودروسازان و واگذاری سهام دو خودروسازی بزرگ کشور از دیرباز مطرح بوده اما تا امروز زمینه اجرای آن فراهم نشده است.

خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت سیزدهم پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور و تاکید وی بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، به صورت جدی‌تری پیگیری می‌شود اما همچنان فراهم نبودن الزامات و پیش نیازهای قانونی در اجرای اصل 44 قانون اساسی، موجب نگرانی از واگذاری سهام خودروسازان و تکرار تجارب تلخ خصوصی سازی در دهه گذشته به خصوص دولت محمود احمدی نژاد، در میان کارشناسان و فعالان صنعت خودرو شده است.

آنچه تا امروز خصوصی سازی در صنعت خودرو را به تاخیر انداخته است نیز به همین نگرانی‌ها از عواقب اجرای نادرست واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی بازمی‌گردد. نیشکر هفت تپه و هپکو از بارزترین واگذاری‌های اشتباه بود که تکرار آن در صنعت خودرو با توجه به نقش آن در سیستم اقتصادی و تعداد زیاد نیروی کار و گستره وسیع صنایع وابسته، می‌تواند عملا به یک چالش بزرگ امنیتی تبدیل و کشور را با مشکل روبرو کند.

با این وجود، واگذاری خودروسازان غیرممکن نیست و می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح، سهام خودروسازان را به بخش خصوصی واقعی و توانمند واگذار کرد.

اجرای خصوصی سازی صنعت خودرو نیازمند الزامات و رعایت نکات مهمی است که واگذاری صحیح سهام خودروسازان به بخش خصوصی را تضمین خواهد کرد.

پیش از واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی باید به توسعه سیاست رقابتی، تقویت بخش خصوصی واقعی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل‌ شده، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی به عنوان پیش نیازهای خصوصی سازی صنعت خودرو، توجه ویژه داشت.

توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست‌های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل‌شده و اصلاح قوانین کار و تجارت در تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.

بررسی تجربه‌های موفق خصوصی‌سازی در داخل و خارج، قیمت‌گذاری واقعی خودروسازان توسط کارشناس، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان مربوطه و نهادهای امنیتی، پرهیز از شتاب‌زدگی دولت برای واگذاری‌ سهام خودروسازان، نظارت و پیگیری دقیق پس از واگذاری سهام، برنامه‌ریزی برای ادغام خودروسازان جهت دستیابی به تیراژ تولید اقتصادی، الزام به واگذاری سهام خودروسازان در زمان مقرر و دریافت ضمانت مناسب از بخش خصوصی برای حفظ اموال منقول و غیرمنقول هم می‌تواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در صنعت خودرو را تضمین کند.

خصوصی سازی خودروسازان یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت صنعت خودرو و جلوگیری از درجازدن این صنعت است که اجرای آن تا امروز به تعویق افتاده است. تعلل بیشتر در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تاخیر در انجام خصوصی سازی صنعت خودرو منتهی به افزایش زیان انباشته دو خودروسازی کشور، افزایش فاصله با خودروسازان جهانی، عقب ماندن از تکنولوژی روز صنعت خودرو، توقف طرح‌های تحقیق و توسعه و سخت‌تر شدن خصوصی سازی در آینده خواهد شد.