به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از زمان سکان‌داری عباس علی آبادی در وزارت صمت و به رغم هدف گذاری سیاست گذاران و متولیان صنعت کشور در خصوص افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲، آمارها نشان می‌دهد که تولید خودرو روند افت را به جای افزایش دنبال کرده است، جریانی که این روزها در کنار موضوع زیان‌دهی خودروسازان و نگرانی‌ها از تاثیر آن بر فرایند تولید و تداوم آن، از هم اکنون زنگ خطر افزایش قیمت خودرو را در بازار آخر سال را به صدا درآورده است.
براساس گزارشی که اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است، تولید خودرو و قطعات در آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۲۸ درصدی داشته است. این در حالی که آمار تولید خودرو از فروردین تا مردادماه سال جاری با رشد همراه بوده است اما از شهریور و مهر ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش تولید خودروسازان بودیم با این حال مطابق آماری که روز گذشته دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده است «در ۸ ماهه سال جاری در حوزه سواری ۱۵ درصد، وانت ۴۳ درصد و کامیون و کشنده ۲۶ درصد با رشد تولید مواجه بودیم.»
اما موضوعی که در کنار افت تولید خودروسازان در آبان ماه مطرح است مساله تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان برای خروج از زیان و خروج خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و جلوگیری از بحران‌های بعدی در مسیر تولید خودروسازان است.
متاسفانه در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری آسیب جدی به ایران خودرو و سایپا وارد و آن‌ها را زیان‌ده کرده است و باعث شد این شرکت‌ها با زیان انباشته بسیار قادر به دریافت تسهیلات نباشند.
اگر چه خودروسازان یکی از راه‌های خروج از شرایط کنونی را تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دانند اما در مقابل کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که تجدید ارزیابی هیچ تاثیری بر روی زیان‌دهی شرکت ندارد بلکه فقط این اقدام صورت‌های مالی خودروسازان را به نحوی اصلاح می‌کند که خودروسازان قادر به دریافت تسهیلات بانکی شوند.
به باور بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه باتوجه به اینکه این شرکت‌ها به صورت مداوم در حال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی هستند بعید است این جریان بتواند مشکلات دو خودروساز را حل کند.
بر اساس آماری که ماه گذشته در نشست قطعه سازان اعلام شد مجموع بدهی و زیان خودروسازان به رقمی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ شرایطی که بارها بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو تاکید کردند که راه خروج از آن تنها با آزادسازی قیمت‌ها قابل تحقق است؛ اقدامی که اگر چه موافقان زیادی در میان مسئولان وزارت صمت دارد اما با مخالفان جدی از سوی دولت و مجلس نیز روبرو است.
در این خصوص یک کارشناس ارشد در صنعت خودرو نیز معتقد است که ریشه زیان انباشته خودروسازان، در نظام قیمت‌گذاری دستوری است؛ بنابراین تا زمانی که این روند ادامه پیدا کند، زیان انباشته برای هر دو شرکت بزرگ خودروسازی ادامه پیدا می‌کند.
سعید مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: متاسفانه در این جریان بخشی از زیان انباشته خودروسازان در حال تسویه از جیب سهامداران است بنابراین تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته نشود، زیان انباشته صنعت خودرو ادامه می‌یابد.
وی با اشاره به طرح موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان به عنوان مسیری مناسب برای خروج از زیان و واقعی‌سازی صورت‌های مالی شرکت های خودروساز گفت: راه جبران و بازگرداندن ارزش سهام خودروسازان به ارزش واقعی خود، افزایش تولید تا حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است البته در کنار آن اصلاح نظام قیمت‌گذاری نیز ضروری است. این شرایط می‌تواند خودروسازان را در حاشیه سود قرار داده و این امکان را فراهم کند که برای خروج از حاشیه زیان برنامه‌ریزی کنند.
زیانی که از جیب سهامدار تسویه می‌شود
مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: در سال‌های اخیر، خودروسازان یکی دو بار تجدید ارزیابی دارایی را انجام دادند و چون تورم وجود داشت، بخش عمده‌ای از این زیان‌ها در این سال‌ها پوشانده شد اما این زیان‌ها از جیب سهامدار تسویه شد؛ در واقع ارزش سهام پایین آمد و شرکت‌ها با تجدید ارزیابی دارایی، به نوعی توانستند آن زیان‌ها را پوشش دهند.
مدنی اضافه کرد: بهترین راه حل وضع موجود این است که ابتدا مساله تولید را حل کنند، در واقع اگر مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری را حل کنند، تمام مسائل این صنعت در پی آن حل خواهد شد.
مداخلات دولت، عامل بازدارنده صنعت خودرو ایران
وی تاکید کرد: وزارت صمت باید در گام نخست مشکلات فعلی خودروسازان را حل کند، این وزارتخانه باید بداند که صنعت خودرو کشور ظرفیت تولید محصول بیشتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال را دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه و فشارهای ناشی از زیان و نبود نقدینگی، تا پایان سال تیراژ تولید به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه نیز نخواهد رسید.
این مقام اسبق خودرویی در پایان اصلی‌ترین عامل بازدارنده صنعت خودروی ایران در مسیر توسعه را «مداخلات دولت» بیان و خاطرنشان کرد: دولت به خوبی می‌داند اگر صنعت خودروسازی در کشور توسعه پیدا کند، منافع حاصل از اشتغال‌زایی، مالیات و درآمد ارزی و… صنعت خودروسازی به نفع کشور است اما نه فکری به حال این می‌کند که افزایش تولید و توسعه در خودروسازی‌ها را رقم برند و نه دست از نظام قیمت‌گذاری و دخالت در این بخش برمی‌دارد.
نظر شما