به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بر اساس آنچه که دو شرکت ایران خودرو و سایپا تحت عنوان صورت‌های مالی سال 97 به سازمان بورس ارائه کرده‌اند؛ زیان آنها از 50 درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده است، بنابراین مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند این در حالی است که به گفته کارشناسان مطابق این ماده از قانون تجارت، در صورتی که زیان یک شرکت از 50 درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع وچگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری نماید.

با توجه به اینکه همچنان ابهاماتی در همین راستا عنوان می شود که دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند، این پرسش مطرح می شود که آیا آنها ورشکسته‌اند؟

در همین ارتباط کارشناسان معتقدند اینکه خودروسازان به دلیل زیان انباشته حاصل شده در سال 97، مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند به تنهایی سبب ورشکستگی آنها نمی‌شود و این هیات‌مدیره و مجامع آنهاست که باید در این مورد تصمیم بگیرد.

در شرایطی خودروسازان به دلیل زیان انباشته مشمول قانونی شدند که مسیر را برای اعلام ورشکستگی شرکتها همواره تر کرده که کارشناسان صنعت خودرو و قطعه، قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها اصلی‌‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی عنوان می کنند.

بیشتر فعالان و کارشناسان این صنعت بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام‌شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه پای زیان در میان است.

در همین زمینه، مشاور انجمن خودروسازان با توجه ابهامات مطرح و اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه خودروسازان با توجه به کاهش سرمایه ، ورشکسته محصوب می شوند عنوان می کند : شاید در این شرایط طرح چنین مطلب درستی باشد اما در قانون تجارت راهکاری برای این گونه شرکتهای ارائه شده که می توانند موجب خروج آنها از وضع کنونی و افزایش سرمایه شود.

داوود میزخانی رشتی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو گفت: بر اساس راهکاری که در قانون تجارت ارائه شده شرکتها می توانند با مجوز مجامع خود ابتدا کاهش سرمایه و سپس افزایش سرمایه را اعلام کنند.

وی تجدید ارزیابی دارایی ها را راهکاری برای خروج خودروسازان از شمول ماده 141 قانون تجارت دانست و به خبرنگار پرشین خودرو افزود: خودروسازان می‌توانند به واسطه تجدید ارزیابی دارایی و افزایش اعداد و ارقام دارایی ها و از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است در شرایطی که قیمت تمام کالاهای سرمایه ای 3 برابر شده است به طور قطع ارزش دارایی های خودروسازان نیز افزایش یافته است ؛ بنابراین خودروسازان با تجدید ارزیابی داررایی ها می توانند از شمول این ماده از قانون تجارت خارج شوند منتهی این روند با مسائل و مشکلات قانونی و برخی موانع همراه است که باید برطرف شود تا امکان تجدید ارزیابی دارای خودروسازان فراهم شود.

میرخانی رشتی تاکید کرد: با توجه به چنین راهکار قانونی ، اینکه عنوان می شود خودروسازان باید اعلام ورشکستگی کنند ،اظهار نظر درستی نیست.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایطی که به نظر می رسد تجدید ارزیابی دارایی ها اولویتی مهم برای خروج خودروسازان از اوضاع فعلی مالی است به گفته برخی کارشناسان تجدید ارزیابی دارایی ها کمک چندانی به نقدینگی خودروسازان نخواهد کرد و تنها ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌ شرکتها را در مقابل بدهی و زیان انباشته‌ موجود بالا خواهد برد.

خاطرنشان می شود: ایران‎ خودرو طی ماههای گذشته برنامه این شرکت برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‎ها را با هدف خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت اعلام کرده است، به گفته یک مقام ارشد در ایران خودرو این شرکت با استفاده از قانون مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید داخلی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود پس‌ از تایید دستگاه‌های ذی ربط و طی مراحل قانونی اقدام، و ارزش دارایی‌های خود را به روز خواهد کرد.