به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودرو سواری روز گذشته از سوی شورای رقابت ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، هرچند قیمت انواع خودرو سواری در کشور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می‌شود و وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند، اما شورای رقابت در این دستورالعمل با حفظ اختیار تنظیم‌گری در بازار خودرو، تلویحا وزارتخانه را ملزم به رعایت فرمول خود کرده است.

با اصلاح و ابلاغ دستورالعمل نظیم بازار خودرو هم‌اکنون سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت مرجع فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی است، موضوعی که می‌تواند به نفع طرف تولید و خودروسازان تمام شود اما این اصلاحات به نفع مصرف کننده و بازار خودرو هم خواهد بود؟

پیش از این در واکنش به اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت وگو با پرشین خودرو، اصلاحات انجام شده در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را یک گام به منظور آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که با رفع مشکل نقدینگی در شرکت ها و افزایش تولید و عرضه به بازار، قیمت ها به سمت تک نرخی شدن خواهد رفت و این جریان به نفع مصرف کنندگان هم خواهد بود.

اما با ابلاغ دستورالعمل جدید در روز گذشته و حفظ اختیار تنظیم گری شورای رقابت به نظر نمی رسد این دستورالعمل به معنای آزادسازی قیمت خودرو باشد و بلکه از نگاه کارشناسان با تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه تولید و درصد تعیین سود شرکتها ، این اصلاحات تنها سبب خروج خودروها از زیاندهی و سودده شدن تولید آنها می‌شود. بااین‌حال، اجرای این فرمول کمک بزرگی به خودروسازان بابت جبران تدریجی زیان انباشته و همچنین بهبود نقدینگی آنها در راستای رشد تولید و ارتقای کیفیت خواهد کرد.

در این ارتباط، جواد مرزبان کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو معتقد است سیاستگذار با اصلاحات در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو ظاهرا به این نتیجه رسیده که فرمول قدیمی قیمت‌گذاری خودرو دیگر جواب نمی‌دهد و باید با ایجاد تغییراتی در اختیارات، جریان قیمت خودرو را در مسیری هدایت کند که هم به نفع تولید باشد و هم بازار و خریداران.

به گفته وی، خودروسازان طی چند ماه گذشته با کاهش سرعت تولید مواجه بوده‌اند که ریشه در کمبود نقدینگی داشته و این روند زیان انباشته‌ بالای ۱۶۰ همتی را در نیمه اول امسال به شرکت ها متحمل کرده و از سویی رقم بدهی آنها به زنجیره تامین را نیز افزایش داده است ضمن این که مدل قبلی قیمت‌گذاری، سبب افت کیفیت خودروها شده و توانی برای خودروسازان بابت تحقیق و توسعه نیز نگذاشته بود.

مرزبان با اشاره به تاثیر مسائل ناشی از تحریم به‌ ویژه هزینه مربوط به تامین قطعات از خارج، که دیگر چالش بزرگ خودروسازان به شمار می‌رود، افزود: با افزایش اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه قیمت خودرو، به‌ نوعی جریان اصلاح و محاسبه هزینه ها در تولید و قیمت ساده‌تر می شود و از بار سنگین زیان دهی کاسته و منجر به بهبود جریان تولید می شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: البته واردات گسترده خودروهای با کیفیت خارجی نیز قطعا در بازار و قیمت ها در ماه های پایانی سال تاثیرگذار خواهد بود، اما با واردات یک یا چهار هزار دستگاه خودرو در بازار اتفاقی نمی‌افتد و باید حداقل ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود تا بتواند بر قیمت در بازار تاثیرگذار باشد.

مرزبان همچنین با توجه به سقف شکنی قیمت برخی خودروها در بازار خودرو اضافه کرد: افزایش قیمتی که در بازار خودرو طی هفته های اخیر رخ داده هم‌ گام با سقف شکنی نرخ دلار و در واکنش به شرایط اقتصاد کشور اتفاق افتاده است و معتقدم با ایجاد ثبات در بازار دلار تا حدودی این روند کنترل می شود.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال پیش‌ بینی می‌شد که قیمت خودرو تا پایان سال معادل نرخ تورم و نوسانات بازار ارز افزایش یابد چرا که تمام اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ می دهد بر بخش خودرو نیز تاثیر می‌گذارد.

مزبان در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط بوجود آمده و با دستورالعمل جدید انتظار می رود قیمت خودرو مطابق با هزینه تولید و به صورت منطقی و معقول محاسبه و کشف قیمت شود تا نقدینگی حاصل از فروش نیز بلافاصله جذب تولید و توسعه کمی و کیفی تولید و در نهایت ایجاد رضایت در مصرف کنندگان شود.