به گزارش «پرشین خودرو»، از مشتریان که با خودروهای ایرانی زندگی کرده‌اند گرفته تا وزرا و نمایندگان مجلس و پلیس و محیط زیست و...؛ در این بین حساب «مشتریان» البته جداست و همواره باید حق اعتراض را برای آنها محفوظ نگه داشت (حداقل در دنیا که قرار شده همواره حق با مشتری باشد) و نهادهایی مثل پلیس و محیط زیست نیز داستان‌های جدای خود را دارند، اما این وسط نوع برخورد دولت و مجلس با «خودروسازی» محل پرسش و تعجب است. گویا خودروسازی گناه کرده که صنعت پیشرو مملکت شده و گاهی طوری در مورد آن قضاوت می‌شود، انگار دولت هرچه در صنعت هزینه کرده، همه در حلق خودروسازان ریخته شده است. نمونه اخیر برخوردهای تعجب‌آور و پرسش برانگیز دولت و مجلس با صنعت خودرو را می‌توان به وضوح در ماجرای پرداخت وام به این صنعت مشاهده کرد. دولت اگرچه با دیدن مشکلات مالی خودروسازان و افت شدید تولید، پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام را به آنها تصویب کرد، اما با گذشت بیش از دو ماه از این مصوبه، هنوز ریالی دست صنعت خودرو را نگرفته و مشخص نیست با این شرایط تکلیف تولید چه خواهد شد. مصوبه پرداخت وام به خودروسازان، مصوبه‌ای دولتی به حساب می‌آید که شخص معاون اول رییس‌جمهور در قالب رییس «کارگروه حمایت از تولید» پشت آن بوده، اما ظاهرا آنقدر ناهماهنگی بین ارکان مختلف دولت به خصوص بانک مرکزی و سایر نهادها وجود دارد كه گویی انگار نه انگار چنین مصوبه‌ای اصلا وجود خارجی داشته است. روال طبیعی کار این است که دولت مصوبه‌هایش را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کند و آنها نیز مقدمات اجرای‌شان را فراهم بیاورند، اما این اتفاق حداقل در مورد مصوبه وام دو هزار میلیاردی به خودروسازان نیفتاده است. به نوشته دنیای اقتصاد، ابتدا که دولت مصوب کرد دو هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو تزریق شود، انتظار می‌رفت با توجه به شرایط نابسامان تولید، بانک مرکزی به سرعت زمینه پرداخت وام موردنظر را فراهم کند اما این اتفاق رخ نداد و حدودا یک ماه بعد، شورای پول و اعتبار مصوبه وام دو هزار میلیاردی را در جلسه خود مطرح کرد. خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوار بودند شورای پول و اعتبار مصوبه دولت را جامع و کامل لحاظ کند، اما این شورا نه تنها مصوبه را به دو نیم کرد و پرداخت هزار میلیارد به خودروسازان را پذیرفت، بلکه شرایطی بسیار سخت را برای پرداخت این پول در نظر گرفت. شورا شرط کرد که تنها در صورت دریافت وثیقه‌هایی مطمئن، این پول به خودروسازان پرداخت شود و این وثیقه‌ها چیزی جز سهام دو خودروساز بزرگ کشور نبود. ایران خودرو و سایپا که منتظر تزریق دو هزار میلیارد تومان بودند و می‌خواستند سر و سامانی به وضع تولید بدهند و طلب قطعه‌سازان را بپردازند، حالا باید به نصف این پول نیز راضی می‌شدند و سهام خود را نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل وثیقه می‌گذاشتند. ایران خودرو سهام بانک پارسیان را و سایپا سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش. خودروسازان همچنین به این خیال خوش نشسته بودند که وام موردنظر را حداقل دو ساله بازپرداخت خواهند کرد، اما ظاهرا شورا در این مورد نیز سختگیری زیادی به خرج داده و عنوان کرده خودروسازان باید شش‌ماهه پول را پس دهند. این اما تنها برخورد نامناسب با صنعت خودرو نبوده، زیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این روزها تا توانسته‌اند از خجالت صنعت خودرو درآمده و نسبت به پرداخت وام به این صنعت موضع گرفته‌اند. نمونه این برخوردها، اظهارات احمد توکلی عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار بود که حسابی به مصوبه پرداخت وام به خودروسازان تاخت و آن را تورم‌زا و تبعیض آمیز خواند. توکلی انتقاد کرد که چرا در میان صنایع داخلی قرار است به خودروسازی وام بدهند و اصلا چرا خودروسازان از راه دیگری تامین نقدینگی نمی کنند. غیر از توکلی برخی دیگر از نمایندگان نیز نسبت به پرداخت وام به صنعت خودرو موضع گرفته و عنوان کرده‌اند خودروسازان باید به فکر توسعه طراحی و تولید باشند. اینها در حالی است که صنعت خودرو هم اکنون به نان شب محتاج بوده و فعلا اصلی‌ترین کاری که باید انجام بدهد، بازگشت به شرایط پیشین تولید است. انتقادات نمایندگان مجلس البته در جای خود قابل فهم و حتی تا حدی درست است، اما به نظر می‌رسد در این اوضاع بحرانی نباید به فکر تسویه حساب با خودروسازان بود. این صنعت فعلا در تولید مانده و بیم شکسته شدن کمرش می‌رود، بنابراین الان وقت مطرح کردن پرسش‌هایی مبنی بر اینکه چرا خودروسازان این کردند و آن نکردند، نیست و می‌توان پس از عادی شدن اوضاع تولید یقه‌شان را گرفت. خودروسازان به تردید افتادند اما مجموع این اتفاقات و برخوردها از سوی دولت و نمایندگان مجلس سبب شد خودروسازان در دریافت وام هزار میلیاردی به تردید بیفتند، به نحوی که طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، آنها هم اکنون پیگیر جایگزین کردن روش‌های دیگر تامین نقدینگی به جای دریافت وام هستند. انتشار اوراق مشارکت و در نظر گرفتن پیش‌فروش‌های طولانی مدت دو روشی است که خودروسازان در حال بررسی آنها هستند. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، اگر قرار به اجرای چنین روش‌هایی برای تامین نقدینگی باشد، این امکان وجود دارد که خودروسازان قید دریافت وام هزار میلیاردی و دردسرهایش را بزنند. اگرچه این تصمیم احتمالی خودروسازان می‌تواند نشانه‌ای مثبت در راستای روی پای خود ایستادن آنها و منفک شدن نسبی از کمک‌های دولت باشد، اما طبعا رفتار دولت با صنعت خودرو طی بحرانی‌ترین دورانش در سال های اخیر، همواره در اذهان باقی خواهد ماند. کمک به صنایع بزرگ در هر کشوری حتی آنها که مدافعان سرسخت اقتصاد آزاد هستند، موضوعی پذیرفته شده به شمار می‌رود و نمونه بزرگ سال‌های اخیر آن پرداخت وام‌های کلان دولت آمریکا به دو غول خودروساز خود (جنرال موتورز و کرایسلر) است. جنرال موتورز و کرایسلر هم قطعا مشکل داشتند و قطعا با سوءمدیریت همراه بودند که ورشکست شدند، اما دولت ایالات متحده قید آنها را نزد و تشخیص داد که باید در این شرایط بحرانی دستشان را بگیرد و آنها را دوباره به عرصه تولید و بازار برگرداند. نتیجه‌اش هم خوب از آب درآمد و این دو شرکت نه تنها احیا شدند، بلکه هم اکنون در حال بازپرداخت وام‌های دریافتی از دولت نیز هستند. در ایران نیز «خودروسازی» با همه عیب و ایرادهایش صنعت پیشرو کشور به شمار می‌رود و بسیاری از صنایع را از جمله فولاد و ریخته‌گری به دنبال خود می‌کشاند، بنابراین اگر ضربه بخورد، ارتعاش آن تن صنایع بزرگ دیگری را نیز خواهد لرزاند. با این حساب، کمک دولت در این شرایط می‌تواند نجات دهنده صنعتی باشد که هزاران شغل ایجاد کرده و چند میلیون نفر از بابت آن نان می‌خورند. ایران خودرو و سایپا، مثل جنرال موتورز و کرایسلر نیستند و دنیایی میان آنها فاصله است، اما همان طور که جنرال موتورز و کرایسلر در صنعت آمریکا جایگاهی ویژه دارند، ایران خودرو و سایپا هم برای صنعت ایران مهم و پیشرو به شمار می‌روند و کمک به آنها، کمک به کل صنعت خواهد بود.