به گزارش «پرشین خودرو»، ‌پس از درخواست خودروسازها برای دریافت تسهیلات مالی جدید جهت تامین سرمایه درگردش و پرداخت دیون قطعه سازها و به دنبال رایزنی های فشرده میان نمایندگان دولت و مجلس در این باره، وزیر صنعت معدن و تجارت اواسط مرداد ماه گذشته از تصویب نهایی ارایه 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به ایران خودرو و سایپا در شورای پول و اعتبار خبر داد، این در حالی است که بر اساس ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم ارایه تسویه حساب مالیاتی است. با توجه به اینکه هم شرکت ایران خودرو و هم شرکت سایپا که قول دریافت تسهیلات 10 هزار میلیاردریالی جدید را دریافت کرده اند دارای بدهی های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشورمی باشند و برخورداری از هر گونه بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز برای آنها مستلزم ارایه اظهارنامه مالیاتی بوده است که در برخی شرکت های زیر مجموعه و وابسته این مهم نیز دچار کاستی هایی است، از این رو پرداخت تسهیلات جدید به آنها دارای محدودیت های قانونی خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور با توجه به برگهای تشخیص، قطعی و یا گزارشهای حسابرسی مالیاتی در ارتباط با مالیات عملکرد سنوات مالی قبل و همچنین بررسیهای انجام شده در خصوص سال مالی 1390 گزارش شرکتهای گروه ساپکو، گروه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، گروه ایران خودرو دیزل و لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی مجموعا مبلغ 658 میلیارد ریال کسری ذخیره مالیاتی وجود دارد. به علاوه مالیات برارزش افزوده در شرکت ایسیکو نشاندهنده مبلغ 80 میلیارد ریال کسری ذخیره است. همچنین برای شرکت سایپا بابت مالیات عملکرد سال مالی 1388 برگ تشخیص مالیات به مبلغ 45.439 میلیون ریال صادر گردیده که این شرکت با اعتراض به نحوه تشخیص نه تنها موضوع را تعیین تکلیف نکرده بلکه آن را در حساب های بدهی نیز وارد نکرده است. در موردی دیگر، بر اساس اعلام رسمی سازمان حسابرسی، نه تنها صورت سود و زیان پیشبینی شده تلفیقی و سایر اطلاعات مالی در رابطه با شرکتهای مشمول تلفیق گروه سایپا برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، ارائه نشده بلکه این شرکت بابت سود سرمایه گذاری در سهام شرکت مگاموتور هم برای سال 1391 درآمدی برآورد نکرده است و باتوجه به عملکرد سنوات قبل مبنی بر سود دهی وتقسیم سود توسط شرکت مزبور، علت عدم برآورد سود در سال 1391 مشخص نیست موضوعی که بر محاسبه عملکرد مالیاتی این شرکت تاثیر قابل توجهی می تواند داشته باشد. به نوشته پولی مالی، با توجه به موارد بالا و تاکید علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با استعلام پرداخت تسهیلات به پرداخت بدهی مالیاتی مودیان و ابلاغیه بانک مرکزی به موسسه های مالی مبنی بر دریافت برگ تسویه مالیاتی جهت ارایه هرگونه خدمات مالی جدید پرداخت تسهیلات جدید دولتی به دو خودروسازهای بدهکار مالیاتی تا تعیین نهایی وضعیت عملکرد و ارایه تسویه حساب مالیاتی نه تنها قابل اجرا نخواهد بود بلکه می تواند غیر قانونی باشد.