به گزارش پرشین خودرو، قاضی صلواتی، صبح امروز در حاشیه حضورش در یکی از نواحی دادسرای تهران در جمع تعدادی از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز گفت: پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ با قرائت کیفرخواست و با حضور ۱۸ متهم پرونده و وکلای آن‌ها آغاز شد و قرائت کیفرخواست در ۷ جلسه به اتمام رسید. ۱۲ جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آن‌ها اختصاص پیدا کرد. جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است. در جلسات نمایندگان ایران خودرو، سایپا و گمرک نیز حضور داشتند.

قاضی صلواتی بیان کرد: در اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان اخذ شد.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شده روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده (حمید کشاورز توچایی) مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.

قاضی صلواتی ادامه داد: در حال حاضر هیات ۳ نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه هیات کارشناسی ۳ نفره تا چه تاریخی فرصت دارند تا گزارش کارشناسی را دادگاه ارائه دهند، گفت: به تازگی دادگاه از تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳ مهلت دو ماهه تعیین کرده تا هیئت کارشناسی با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکت کروز از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم افزاری، ارزش فاکتورهای درج شده، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده که عبارتند از ایران‌خودرو و سایپا هستند، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: این هیات از ۲۰ شهریور برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند.

پیش از این نیز سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود عمده اتهام متهمان مشارکت یا معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و یا دریافت رشوه بوده است.