به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، فرهاد به نیا، در نشست خبری امروز این انجمن با اصحاب رسانه، با اشاره به نامه اخیر قطعه سازان به سران قوا تصریح کرد: نامه قطعه سازان و جلسات برگزار شده سبب شد که شرایط در اصطلاح قیمت صورت گرفته شود و اقدامات و گام‌های روبه جلو برای رفع مشکلات و چالش‌های مدنظر برداشته شده و کارها در این زمینه آغاز شود اما هنوز اقدامات صورت گرفته کافی نیست.

وی همچنین به جلسه اخیر با معاون وزیر صمت اشاره و اضافه کرد: در جلسه‌ای که با رئیس سازمان گسترش داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم که این افزایش ۳۰ درصدی، انتظارات مردم را بالا برده و مردم منتظرند نتیجه این افزایش را بر روی بحث افزایش تیراژ و بحث افزایش کیفیت، ببینند؛ بنابراین باید بخشی از مشکلات صنعت قطعه سازی به عنوان ۷۵ درصد شریک صنعت خودروسازی کشور، اصلاح شود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور تاکید کرد: پس از آن جلسه، رییس سازمان گسترش خطاب به هر دو انجمن قطعه‌سازی اعلام کرد که این مسائل و مشکلاتی که مطرح شده، قابلیت پرداخت به آن وجود دارد؛ در خصوص پرداخت مطالبات، قول داده شده ٨٠٠٠ میلیارد تومان(هشت همت) طی یکی دو هفته آینده پرداخت شود و واردات قطعات مشابه تولید داخل ممنوع شود.

به نیا همچنین به کیفیت پایین قطعات وارداتی که در نتیجه عدم کنترل در این بخش ایجاد شده پرداخت و گفت: پیگیری‌های صورت گرفته منجر به جلسه ای در روز گذشته و مقرر شد که روش دستورالعمل دریافت قطعات تغییر و قطعات به شکل مهندسی کیفی وارد شود؛ امیدواریم که این اقدام نیز به سرعت عملیاتی گردد.

سخنگوی انجمن قطعه سازان در ادامه با تشریح جزئیات توافق جدید برای رشد کیفیت خودروهای داخلی با شرکت های همکار همچون ساپکو و سازه گستر گفت: در همه  دنیا وقتی قطعه ای در صنعت خودرو دارای مشکل باشد، موضوع به قطعه ساز اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود اما در ایران تاکنون به این موضوع توجه چندانی نشده و در نهایت تنها قطعه ساز جریمه شده که در این راستا مقرر شد رسیدگی به مشکلات کیفی و بررسی قطعات به روش مهندسی صورت گیرد. متاسفانه افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید قطعات، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو را بی اثر کرد و عملا کمکی به صنعت خودرو و قطعه سازی نشد.

به نیا در پایان با اشاره به نامه اخیر قطعه سازان به رئیس جمهور، از سونامی واردات قطعات چینی انتقاد و خاطرنشان کرد: با واردات در شرایط عادلانه مشکلی نداریم اما اگر قرار است این اتفاق بیفتد باید مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی متناسب با نرخ قطعات چینی قیمت گذاری شود و نرخ بهره بانکی نیز در حد نرم های جهانی اعمال شود.