به گزارش «پرشین خودرو»، این روزها همه شاهد اوضاع نابسامان تولید خودرو در کشور هستیم به طوری که طبق اعلام مسئولین ذیربط تولید خودرو در کشور نسبت مشابه سال قبل با گذشت 6 ماهه از سال جاری با 38 درصد کاهش مواجه شده است که همین مسئله باعث بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار شده و قیمت خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه ای فاصله زیادی پیدا کرده است. خیلی از کارشناسان بازار موجبات این امر را کاهش تولید، کاهش نقدینگی، تحریم و عدم تحویل قطعات و نوسانات نرخ ارز اعلام کرده اند به نحوی که هم قیمت خودروهای داخلی و هم خودروهای خارجی با افزایش چشمگیری مواجه شده اند. با ایجاد این شرایط مسئولین ذیربط تنها راه نجات این صنعت را ارائه تسهیلات برای افزایش نقدینگی خودروسازها برای پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان اعلام کردند که براین اساس با موافقت شورای پول و اعتبار در خصوص اعطای وام هزار میلیارد تومانی به شرکت های ایران خودرو و سایپا مصوبه به بانک مرکزی ارجاع داده شد تا با بررسی شرایط هرچه سریعتر نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام نماید. منتها بانک مرکزی که باید از نظر قانونی مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا می کرد با دست گذاشتن بر موضوعی بسیارحساس برای خودروسازها، به گونه ای حرکت کرد که این بار خود متقاضیان تسهیلات در دریافت آن دچار تردید شوند. گرو گذاشتن سهام خودروسازها در شرکت های بورسی و دوره بازپرداخت دو شرط عمده ای بودند که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد. روند افزایشی تولید خودرو در نیمه دوم سال جاری براساس این گزارش، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در یک نشست خبری از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان تا پایان شهریور خبر داده و گفته بود از این تاریخ به بعد هیچ قطعه سازی بیش از سه ماه مطالبه نخواهد داشت. وی همچنین در ادامه از بهبود روند تولید خودرو با تمركز بر افزایش میزان تولید خودرو در كشور طی 6 ماهه دوم سالجاری به رغم تمام محدودیتها و با تمهیدات اندیشیده در این زمینه خبرداده و خاطرنشان کرده بود: با توجه به شرایط موجود و قیمت خودرو در بازار بحث تعدیل قیمت از طریق پرداخت بدهی قطعه سازان در اولویت قرار گرفته است و امیدواریم در این مدت روند طبیعی تولید در بخش خودرو را در كشور تجربه کنیم. صالحی نیا با بیان این مطلب که ارز مرجع برای واردات نهاده های تولید اختصاص نمی یابد و اغلب بخش های صنعتی از جمله بخش خودرو از نوسانات نرخ ارز تاثیر می پذیرد، اظهارداشت: سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای کاهش قیمت خودرو سیاستی در پیش گرفته که براساس آن شركت‌های خودروسازی مستندات خود را برای ایجاد تغییرات در قیمت خودرو و با درنظرگرفتن قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز ارائه کنند که با بررسی نهایی این مدارک قیمت نهایی خودرو در بازار اعلام خواهد شد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت طی 5 ماهه سالجاری، تولید خودرو در كشور بالغ بر 405 هزار دستگاه خودرو بوده این در حالیست كه این میزان در سال گذشته بالغ بر 620 هزار دستگاه بوده است که می توان گفت میزان تولید خودرو در طی این مدت سپری شده از سال با 38 درصد کاهش مواجه بوده است. هنوزاز کمک 1000 میلیارد تومانی به خودروسازان خبری نیست در همین خصوص، غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفتگو با آریا با اعلام این خبر که هنوز کمک 1000 میلیارد تومانی به خودروسازان پرداخت نشده است، اظهار داشت: قرار بود با تصویب شورای پول و اعتبار به هریک از دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مبلغ 500 میلیارد تومان تسهیلات اعطا شود ولی تاکنون این امر میسر نشده است. بر اساس این گزارش، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم روز خبرنگار با اعلام جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار در مورد کمک به خودرو سازان اعلام کرده بود: بر این اساس به هریک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا مبلغ 500 میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. وی همچنین سهام دو شرکت را به عنوان وثایق در نظر گرفته شده در قبال پرداخت این تسهیلات عنوان کرده و با تاکید بر اینکه کمک 2000 میلیارد تومانی دولت به دو خودرو ساز بزرگ کشور هرچه سریعتر به سرانجام خواهد رسید، مطرح کرد: 1000 میلیارد تومان دیگر نیز از محل فروش سهام مازاد آنها تامین خواهد شد که 60 درصد از این 1000 میلیارد تومان به طلب قطعه سازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت. باید افزودکه با شرایط موجود این سوال در ذهن خیلی از افراد خطور می کند که علی رغم مشاهده روند کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت این کالا در بازار تا کی می توان دست رو دست گذاشت و شاهد بدتر شدن اوضاع این صنعت مهم درکشور بود که شاید این کم توجهی ها با تعطیلی برخی از واحدها و بیکاری خیلی از کارگران در حال فعالیت شرکتها مواجه شود. تامین منابع مالی تنها راه جلوگیری از خواب سرمایه شرکتهای خودروساز است ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با افزایش قیمت خودروهای داخلی به آریا می گوید: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور مشتریان به شدت در حال تغییر الگوی مصرف هستند. وی ادامه داد: افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی طی روزهای اخیر با توجه به تغییر الگوی مصرف مشتریان چندان منطقی به نظر نمی رسد. ندیمی گفت: در شرایطی که سطح درآمدها افزایشی نداشته است، هزینه های زندگی با افزایش صددرصدی روبرو بوده و در این وضعیت مردم در حال تغییر الگوی مصرف خود هستند. وی افزود: در این راستا به نظر می رسد مردم به دلایل مختلف از خرید خودرو صرف نظر کنند و یا به دنبال خرید خودرو ارزان قیمت باشند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که تعیین قیمت ها در این شرایط باید تابعی از عوامل بازار و کیفیت باشد اظهار داشت: اگر بهترین محصول تولید شود ولی خریدار نداشته باشد ویا به سرعت به فروش نرود کمترین ضرری که به تولید کننده وارد می شود خواب سرمایه است. وی افزود: منطقی است با توجه به این که هم اکنون مشکل اصلی خودروسازان داخلی تامین منابع مالی است تولید کنندگان جهت فروش محصولات خود و جلوگیری از خواب سرمایه در تعیین قیمت ها به تغییر الگوی مصرف و توانایی مالی خریداران توجه داشته باشند و تا حد ممکن با تامین هزینه های تولید از محل های دیگر از افزایش قیمت جلوگیری کنند. ندیمی با تاکید بر این که افزایش قیمت در بازار خودرو عملا در میان مدت و بلند مدت موجب زیان اقتصادی تولید کنندگان خواهد شد در رابطه با موضع گیری مجلس نسبت به کمک هزار میلیاردی دولت به دو خودروساز داخلی گفت: عدم بهره وری، افزایش هزینه های تولید، موانع موجود در واردات کالاهای مورد نیاز، نوسانات نرخ ارز و تامین منابع ریالی و ...از مشکلاتی است که گریبانگیر بخش تولید در کشور شده است. وی افزود: مجلس با کمک مالی به خودروسازان موافق است چراکه اگر به خودروسازان کمک نشود دیگر بخش های تولیدی که مرتبط با این صنعت هستند می خوابد وکشور با رشد جمعیت بیکار روبرو خواهد شد. نماینده مردم لاهیجان در مجلس اظهارداشت: در حال حاضر میزان و نحوه کمک مالی دولت به خودروسازان در مجلس مورد بحث است و به طور قطع نزدیک به 60 درصد هر رقمی که به عنوان کمک مالی تعیین شود به قطعه سازان اختصاص خواهد یافت. طی یك ماه گذشته قیمت خودروهای داخلی روند افزایشی داشته است. 206 تیپ2 بیست و یك میلیون و هفتصد هزار تومان، 206تیپ 6 سی و سه میلیون تومان، 206 اس دی، بیست و پنج میلیون تومان، در گروه خودرو سازی سایپا، تندر90، 23 میلیون تومان، پراید 11 میلیون و 200 هزار تومان در بازار به فروش می رسد. طبق گفته صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت كاهش قیمت خودرو طی نیمه دوم سال جاری اتفاق خواهد افتاد و تعدیل قیمتها از برنامه ریزی هایی است كه در بسیاری از صنایع به ویژه صنعت خودرو در نظر گرفته شده است كه امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد اجرای آن باشیم. وی همچنین بهترین راهكار برای ایجاد تعادل در قیمت ها و كاهش اختلاف قیمتی بازار و كارخانه را افزایش تولید محصولات اعلام کرد و تحقق این امر را در گرو رفع محدودیتهای موجود در تولید که از مهمترین آن تامین مالی است، دانست. با این تفاسیر باید منتظر بود و دید که مسئولین ذیربط با اندیشیدن چه تدابیری می توانند از روند کاهشی تولید خودرو در کشور جلوگیری کنند تا بدین طریق شرایط این صنعت به حالت قبلی خود بازگشته و دیگر شاهد گزارشات مبنی بر کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت این محصول در بازار نباشیم.