به گزارش «پرشین خودرو»، توقف عرضه قیمت خودرو در حالی صورت گرفته که قیمت خودرو طی هفته‌های آتی به شدت افزایش داشته است. غیر قانونی است مجلسیان معتقدند که این اقدام خودروسازان غیرقانونی است تا جایی که در صورت ادامه روند کنونی طرح تحقیق و تفحص از ایران‌خودرو را در دستور کار خود قرار خواهند داد. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه فروش سایپا و ایران خودرو در حالی متوقف شده که این اقدام غیرقانونی است، گفت: خودروسازان خواهان افزایش قیمت هستند و به همین علت محصول عرضه نمی‎کنند‌ در همین راستا مجلس طرح تحقیق و تفحص از ایران‌خودرو را در دستور کار دارد. عزیز اکبریان در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: سایپا و ایران خودرو محصولات خود‌ را از اواسط هفته گذشته به بازار ارایه نمی‌دهند و این اقدام کاملا خلاف قانون است. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید با عواملی که عرضه خودرو به بازار را متوقف کرده‌اند به شکل جدی برخورد قضایی و امنیتی شود. اهش کیفیت و افزایش قیمت اکبریان با بیان اینکه مجلس هم باید به وظایف نظارتی خود در این زمینه عمل ‌کند، افزود: امروز کیفیت خودروهای داخلی بسیار کاهش پیدا کرده در حالی که کمیت و قیمت خودروها به شدت افزایش یافته است. وی یادآور شد: ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو هر جا بخواهند سرمایه‌گذاری می‌کنند و وقتی با کمبود منابع مواجه می‌شوند در انتظار کمک دولت هستند و سپس با افزایش قیمت‌ها پول قطعه سازان را هم پرداخت نمی‌کنند. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تحقیق و تفحص در خصوص شرکت خودروسازی ایران‌خودرو خبر داد و گفت: تحقیق و تفحص از ایران‌خودرو به زودی اجرایی می‌شود. انحصار بازار علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه خاطرنشان کرد: این اولین بار نیست که خودروسازان بزرگ دست به چنین اقدامی می‌زنند. متاسفانه در شرایط انحصار بازار، نمی‌توان به انحصارگران دستور داد که چگونه رفتار کنند. وی ادامه داد: با توجه به شرایط انحصاری خودروسازان طی دو هفته گذشته پیش‌بینی اوضاع غیرقابل تصور نبوده است. وی با بیان اینکه کارشناسان همواره این هشدار را به مسوولان داده بودند، تصریح کرد: تصور نمی‌کنم حتی تحقیق و تفحص مجلس هم کارساز باشد چراکه مدیران خودرویی حتی با این روش هم تنبیه نخواهند شد. ایجاد فضای رقابتی تنها راهکار است این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به راهکارهای موجود برای رفع این مشکلات ادامه داد و گفت: بازار خودرو باید از انحصار خارج شده و به سمت فضای رقابتی حرکت کند. به گفته وی، باید تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا با آزادسازی واردات خودروسازان داخلی به خود بیایند. وی افزود: مجلسیان باید با اقتدار جلوی انحصارات موجود را بگیرند چراکه ادامه این روند تنها به زیان مصرف‌کننده خواهد بود. این استاد دانشگاه با ذکر این نکته که با آزادسازی واردات یا کاهش تعرفه واردات خودرو شرایط به نفع اقتصاد کشور رقم خواهد خورد، خاطرنشان کرد: در شرایط رقابتی و آزادسازی واردات قطعا نیاز مردم به خودرو برطرف شده و از وابستگی آنها به خودروسازان بزرگی که هر روز یک شرط می‌گذارند، کاسته خواهد شد. وی افزود: در این صورت حق انتخاب با مردم خواهد بود و خودروسازان هم نمی‌توانند این همه شرط و شروط برای مردم که مصرف‌کننده نهایی هستند، بگذارند. خاکساری به جهان صنعت گفت: متاسفانه خودروسازان کشور طی دهه‌های گذشته همواره از موضع قدرت برخورد کرده‌اند و هرگونه تحقیق و تفحصی هم از آنها تاکنون نتیجه نداشته که برای رفع این معضل باید مانند تجربه سایر کشورها با ایجاد فضای رقابتی و آزادسازی واردات جلوی انحصارگری‌ها را گرفت. در انبارها بسته و باز می‌شود! این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به آشفته بازار صنعت خودرو طی سال‌های گذشته ادامه داد: فضای انحصار باعث شده خودروسازان همواره‌ ساز خود را بزنند و هر زمان که بخواهند در انبارها را ببندند و زمان دیگر باز کنند. وی افزود: این مساله باعث کاهش کیفیت محصولات و آشفته‌سازی بازار شده است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن پیشنهاد به مجلسیان برای تصویب کاهش تعرفه واردات خودرو تصریح کرد: با این کار فضای رقابتی ایجاد شده و انحصار موجود شکسته خواهد شد. پیشنهاد کاهش تعرفه واردات برای شکست انحصار خاکساری در خصوص تعرفه 90 درصدی کنونی واردات خودرو گفت: تعرفه بالای واردات قیمت‌های خارجی را در بازار ایران افزایش می‌دهد این در صورتی که کیفیت خودروهای آنها بالاست اما خودروسازان ما با کیفیت پایین تنها در قیمت با وارداتی‌ها رقابت می‌کنند. وی با بیان قیمت خودروهای وارداتی گفت: به عنوان مثال خودرو سوزوکی و تیارا در سال گذشته بین 43 تا 45 میلیون تومان بوده‌اند که قیمت‌های آنها در حال حاضر دو برابر شده است. وی افزود: یا یک خودرو کره‌ای که قیمت آن 60 میلیون تومان بوده در حال حاضر به 120 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که این نشان می‌دهد دست‌هایی در کار است تا با افزایش قیمت‌ها ضمن سود بیشتر بر قیمت محصولات بی‌کیفیت داخلی نیز تاثیر گذاشته و آنها را بالا ببرد.