به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از آریا، احمد نعمت بخش در پاسخ به این سوال که اگر نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی افزایش پیدا کند آیا قیمت خودروها افزایش خواهد یافت یا نه؟ اظهارداشت: به طور کلی از سال 88 به بعد اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار از خودروسازان سلب شد و قیمت آن ثابت ماند که این خود عاملی برای افزایش فاصله قیمت کارخانه ای خودرو با قیمت بازار شد. وی افزود: براساس مصوبه سال 73 شورای اقتصاد که اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را به خودروسازان می داد این نتیجه را به همراه داشت که باعث کوتاه شدن دست دلالان و کاهش رانت در بازار این محصول بوده است. نعمت بخش ادامه داد: طبق نمودار به دست آمده در 14 سال گذشته شاخص کالای مصرفی و خودرو در سال 76، 100 بوده که این رقم برای کالای مصرفی در سال 90 به 760 رسیده است و شاخص خودرو نیز 144 بوده است که به عبارتی می توان گفت شاخص کالای مصرفی 660 درصد رشد ولی شاخص خودرو فقط 44 درصد افزایش داشته است. هنوز هیچ ارز مبادله ای در اختیار خودروسازان قرار نگرفته است دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به این مطلب که قرار بود ارز مبادله ای به قطعه سازان و خودروسازان داده شود گفت: به دلیل بالا بودن مبلغ خرید شرکتهای خودروساز ارز مبادله ای تاکنون در اختیار خودروسازان قرار نگرفته است. وی همچنین درباره اعلام قیمت خودروها توسط سازمان حمایت نیز خاطرنشان کرد: با این شرایط بحرانی تولید، قیمتهای اعلام شده از سوی سازمان حمایت منطقی نبوده و حتی کفاف هزینه های تولید خودروسازان را نیز نمی دهد و آنها با این قیمتها متضرر می شوند. افزایش 3 برابری قیمت مواد اولیه تولید نعمت بخش با تاکید بر این مطلب که از سال 88 به این طرف قیمت تمام مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان 3 برابر شده است، گفت: آن افزایش 18 درصدی و 6 درصدی که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد منطقی نبوده و به طور کل افزایش تدریجی قیمتها به هیچ وجه نمی تواند چاره ساز باشد چرا که در قیمتهای اعلام شده اخیر، سازمان حمایت با احتساب دلار 2 هزار تومانی محاسبه شده و با این قیمتها خودروها با زیان به فروش می رسد. وی ادامه داد: ما معتقدیم که طبق فرمول اقتصادی قیمت هر کالایی را باید عرضه و تقاضای آن کالا تعیین کند و تنها زمانی این قیمتهای کاذب از بین می رود که محصولات تولید شده در حاشیه بازار به فروش برسد. این مقام مسئول یادآورشد: زمانیکه قیمت کارخانه کمتر از قیمت بازار باشد پول های سرگردان به این سمت کشیده می شود و یک عده برای کسب سود بیشتر به این بازار هجوم آورده و باعث ایجاد فساد و رانت در بازار خودرو می شوند. قطع تولید خودروی ماکسیما دبیر انجمن خودروسازی در ادامه افزود: برای جبران و جلوگیری از این اتفاقات اگر به مانند سال 88 بتوانیم خودروها را در حاشیه بازار به فروش برسانیم می توان جلوی فساد و رانت را گرفته و باعث متعادل شدن قیمتها در بازار و از بین رفتن تقاضای کاذب شد. نعمت بخش با اشاره به بیان این مطلب که اگر بحث افزایش قیمت ارز نبود حتی ما شاهد کاهش قیمت خودرو نیز می شدیم، متذکر شد: در اسفند ماه سال گذشته که با وزیر صنعت، معدن و تجارت، غضنفری، در مورد مسائل بازار و خودرو جلسه گذاشته بودیم تصمیم گرفته شد که قیمت خودروهای تجاری و سواری بالای 45 میلیون تومان در حاشیه بازار قیمت گذاری شود به طوری که این عمل باعث شد خودروی ماکسیما که در اوایل اسفند ماه 66 میلیون تومان به فروش می رفت به 58 میلیون تومان در بازار کاهش پیدا کند چرا که قیمت این خودرو در خود کارخانه 57 میلیون تومان تعیین شده بود. به گفته وی دلیل افزایش بی رویه قیمت ماکسیما و اتمام قطعات منفصله این خودرو فقط تولید آن در 3 ماهه اول سال جاری به حضور سران غیر متعهدها در کشور اختصاص یافته و نهایتا عرضه کم این خودرو باعث متوقف تولید این خودرو خواهد شد. خودروسازان باید از بروکراسی سازمان حمایت رها شوند وی با بیان اینکه باید ما را از این بروکراسی سازمان حمایت رها کنند و اجازه دهند عرضه و تقاضا بازار را متعادل سازد، تصریح کرد: علاوه بر وجود مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، تامین ارز و تحریم ها، مشکل بروکراسی سازمان حمایت نیز به آن اضافه شد و آن پافشاری بر سیاست قیمت گذاری خودرو است که به اعتقاد بنده این کار اصلا به صلاح این صنعت نبوده و باعث نابودی صنعت خودرو کشور می شود. نعمت بخش درباره علت پافشاری بر روی سیاست قیمت گذاری خودرو اظهارداشت: متاسفانه مسئولین دولتی و سازمان حمایت اعتقاد دارند که خودرو یک کالای حساس بوده و باید قیمت گذاری شود که این امر باعث به فنا رفتن این صنعت مهم در کشور می شود و نمی توان انتظار داشت که خودروساز با این افزایش جزیی قیمتها و مشکلات به وجود آمده معجزه کند و خودرو ارزان قیمت به بازار عرضه نماید. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این موضوع که قیمتهای اعلام شده از سوی سازمان حمایت حتی یک گوشه از هزینه های خودروسازان را جبران نمی کند، خواستار شد: دولت و مسئولین واقعا اگر می خواهند قیمت خودرو پایین بیاید به کارخانه های دولتی از جمله کارخانه فولاد مبارکه، مس و آلومینیوم دستور بدهند که مواد اولیه خودروسازان را به قیمت سال 88 بفروشند و آن موقع قیمت خودرو کاهش می یابد. وی تصریح کرد: در حال حاضر صنعت خودروی کشور در شهریور ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه خود با 66 درصد افت تولید مواجه بوده است که با ادامه این روند یکی از اصلی ترین ضربه ای که به بازار زده می شود کم شدن تولید و عرضه است. نعمت بخش ادامه داد: زمانی که دست و بال خودروسازها بسته شود و بانکها هیچ مساعدتی برای افزایش نقدینگی خودروسازها انجام ندهند و زمان تعیین قیمت، قیمتی تعیین شود که هیچ دردی از خودروساز دوا نکند آن موقع چطور می توان انتظار داشت که افزایش تولید داشته و قیمت خودرو افزایش پیدا نکند و خودروساز با این شرایط به کار خود ادامه دهد. به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در رابطه با برنامه ها و سیاستگذاری مهم اقتصادی خود تجدید نظر کرده و آنها را به خوبی اجرا نماید که یکی از سیاستهایی باید نسبت به آن توجه شود سیاست قیمت گذاری خودرو است که باید اجازه دهد خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد. افزایش تدریجی قیمتها باعث اخلال در بازار می شود وی با بیان این مطلب که افزایش قیمت خودرو در چند مرحله باعث برهم ریختن بازار و متشنج شدن آن می شود، بیان کرد: نباید زمینه فساد فراهم شود و باید با از بین بردن اختلاف بازار و کارخانه جلوی رانت و دلال بازی گرفته شود و این امر عملی نمی شود به جزء فروش کالا در حاشیه بازار. این مقام مسئول همچنین در رابطه با اخراج 50 هزار کارگر در آینده نزدیک هشدار داد و گفت: در حال حاضر باید هشدار بدهم که 50 هزار کارگر در جاده مخصوص کرج مشغول فعالیت در صنعت خودروسازی کشور است که با شرایط به وجود آمده تا حدودی از شیفت کاری و اضافه کاری آنها کم شده ولی هنوز کسی اخراج نشده است که با ادامه این روند و عدم حمایت دولت شرایط نگه داشتن این کارگران سخت بوده و شاید منجر به اخراج شدن آنها شود.