به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: نمایندگان مجلس با تخصیص ارز به نرخ مرجع برای هر نوع کالایی از ابتدا مخالف بودند در صورتی که قانون فروش ارز به نرخ روز و واریز درآمدهای ارزی به خزانه کل کشور را مورد تاکید قرار داده است. وی مدعی است: ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت طی شش ماه ابتدایی سال برای واردات هر کالایی، ارز مرجع پرداخت کرد ولی نظام ارزی کشور در شهریور ماه به یکباره دچار انقباض شد و به همین دلیل نابسامانی‌های ارزی و اقتصادی به وجود آمد. پرداخت بی‌حساب و کتاب ارز و انقباضی کردن نظام ارزی کشور هر دو کار اشتباهی بود که توسط مسوولان اجرایی انجام شد. وی معتقد است: افرادی که قبل از سیاست‌های انقباضی مسوولان اقتصادی، گشایش اعتبار کرده و مراحل اداری را بر اساس نرخ روز ارز انجام دادند و برگه دریافت ارز در اختیار دارند، شرعاوعرفا نباید مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از اجرای سیاست انقباضی دولت شوند، بلکه اخلاق اسلامی حکم می‌کند بر اساس قرارداد منعقده به این طیف از افراد ارز با نرخ‌های قبلی پرداخت شود.