به گزارش «پرشین خودرو»، محمد سلیمانی به تشریح وضعیت بازار خودروی کشور پرداخت. وی گفت: در مناظره چندی پیشم از رییس انجمن خودروسازان کشور پرسیدم «در حالی که متقاضیان خودرو در ایران حاضرند بخش قابل توجهی از پول خودرو را پیش‌پرداخت کنند پس چرا خودروسازان نیاز مالی خود را متکی بر این منبع پایدار چند هزار میلیارد تومانی تامین نمی‌کنند؟» حقیقت این است که اشکال کار نگرش نادرست اقتصادی مدیران خودرویی کشور است. مدل خودروسازان کشور وی معتقد است: مدل اقتصادی خودروسازان در ایران، عرضه محدود، ایجاد بازار سیاه و به دست آوردن سود از محل اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد خودروست. حقیقت این است که مدیران صنعت خودروسازی کشور به سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد خودرو دل خوش کرده‌اند. جالب اینجاست که مصرف‌کنندگان، دولت و خودروسازان هیچ کدام از این وضعیت رضایت ندارند. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبیه چنین مدل اقتصادی نیز تا قبل از سال 1384 در حوزه تلفن ثابت و همراه کشور وجود داشت. در آن سال نه دولت، نه مردم و نه شرکت مخابرات از شرایط موجود رضایت نداشتند اما بنده و تیم کاریم در دوره مسوولیتم در این وزارتخانه نشان دادیم که اگر این نگرش غلط اقتصادی اصلاح شود بسیاری از بی‌توجهی‌های مدیریتی و ندانم‌کاری‌های اقتصادی اصلاح می‌شود. چاره مشکلات صنعت خودرو «اصلاح نگرش اقتصادی»، «برنامه‌ریزی اصولی» و «مدیریت مشکلات» است وی خاطرنشان کرد: هیچ کس منکر مشکلات صنعت خودروسازی کشور نیست و هیچ کس هم توان از بین بردن کامل آن‌ها را ندارد؛ بنابراین چاره کار «مدیریت مشکلات» است. این کار نیز از طریق «اصلاح نگرش اقتصادی» و «برنامه‌ریزی اصولی» امکان‌پذیر است. مدیران اقتصادی کشور به ویژه مدیران صنعت خودروسازی کشور نباید زیر بار مسوولیت‌ها بروند و در برابر انبوهی از مشکلات کم بیاورند. وقت آن رسیده که مدیران خودرویی کشور نگرش‌های اقتصادی خود را اصلاح کرده و از باتلاق روزمرگی‌ها خارج شوند. در صورت موفقیت در این کار است که می‌توان به حل بنیادین نابسامانی‌های صنعت خودروسازی کشور امیدوار شد. اتکاء خودروسازان از منابع بانکی و کمک‌های دولتی باید به منابع واریز شده توسط خریداران معطوف شود سلیمانی افزود: برای این کار باید برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در صنعت خودروسازی کشور به نحوی طراحی شود که اتکاء خودروسازان از منابع بانکی و کمک‌های دولتی به منابع واریز شده توسط خریداران خودرو معطوف شود. به طور مثال اگر تولید یک میلیون خودرو در سال برنامه‌ریزی می‌شود، منابع چند هزار میلیارد تومانی حاصل از ثبت‌نام هزاران خریدار که در ازاء خرید خودرو حاضرند چند میلیون تومان بپردازند باید به اصلی‌ترین منبع مالی خودروسازان به ویژه خودروسازان بزرگ تبدیل شود در این صورت علاوه بر تامین نقدینگی عظیم برای خودروسازان، سرمایه‌های خرد و نیمه‌خرد جامعه نیز جمع‌آوری می‌شود که این کار آثار ضدتورمی دارد. افزایش قیمت خودرو، درمان درد خودروسازان نیست عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش که «افزایش قیمت خودرو چقدر بر حل مشکلات مالی خودروسازان موثر است؟» گفت: افزایش قیمت خودرو، درمان درد خودروسازان نیست، بلکه مسکنی است که به زودی اثر تسکینی خود را از دست داده و این نظام معیوب مجبور است از مسکن‌های مشابه قوی‌تر استفاده کند به بیان دیگر افزایش 20 درصدی خودرو نیاز خودروسازان به نقدینگی را در کوتاه مدت تامین می‌کند ولی چند ماه دیگر نیازهای مالی به سطحی می‌رسد که ضرورت افزایش مجدد قیمت‌ها را به وجود می‌آورد. صف خرید خودرو به فرصت‌های مالی جدید تبدیل شود نماینده مردم تهران با تبیین مدل اقتصادی و معیارهای خودروسازان خارجی، گفت: در سراسر جهان خودروسازان مبتنی بر سه فاکتور قیمت، کیفیت و استفاده از فناوری‌های جدید دائما بازار را رصد کرده و خود را با شرایط روز وفق می‌دهند. وی افزود: متقاضیان کالا همواره در انتظار کاهش قیمت هستند. این انتظار در دهک‌های اول تا پنجم بیشتر است. خودروسازان کشور باید صف خرید خودرو را با هدف کاهش قیمت به «فرصت‌های مالی جدید» تبدیل کنند. مدیران صنعت خودرویی کشور باید توجه داشته باشند که در صورت کاهش قیمت، پوشش جمعیتی و دایره مشتریان خودروسازان گسترش یافته و تعداد بیشتری برای خرید، ثبت‌نام می‌کنند و همان اتفاقی که در تلفن همراه افتاد در این صنعت نیز قابل تکرار است. خودروسازان گرفتار چالش‌هایی شبیه چالش‌های تلفن همراه کشورند وی افزود: در بهمن سال 1384 ثبت‌نام تلفن همراه انجام شد و بالغ بر هشت میلیون نفر هر کدام 390 هزار تومان پرداخت کردند. این مبلغ برای سیم کارت مبلغ فوق‌العاده‌ زیادی بود ولی عرضه قطره چکانی و تقاضای سیل‌آسا موجب به وجود آمدن این شرایط و شکل‌گیری بازار سیاه سیم کارت شده بود و متقاضیان مجبور بودند برای دریافت همین سیم کارت بسیار گران قیمت، چند سال در نوبت دریافت بمانند. سلیمانی یادآور شد: مصرف‌کنندگان اعم از مردم عادی و مدیران دولتی و خصوصی خواستار افزایش کیفیت خودروهای داخلی هستند و اصلا ترقی بشر به دلیل میل به کمال و ارتقاء کیفیت است. آحاد مردم در پی خودرویی هستند که امکانات و ایمنی بیشتری دارد. «افزایش قیمت» در کانون توجهات مدیران صنعت خودروسازی است عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز عقیده کرد: متاسفانه در بازار ایران دو شاخص «کیفیت» و «استفاده از فناوری‌های نوین» کمتر مورد توجه قرار دارد ولی در عوض «افزایش قیمت» به شدت در کانون توجهات مدیران صنعت خودروسازی کشور است به بیان دیگر صنعت خودروسازی کشور مشکلاتش را با افزایش قیمت حل می‌کند. در حقیقت هنر برخی مسوولان اقتصادی و مدیران خودروسازی کشور، تحمیل هزینه‌های تولید بر دوش مشتریان است در حالی که باید کاری کرد تا حاکمیت، مردم و تولید‌کننده همگی رضایت داشته باشند. «نقش افراد» در اصلاح فرآیندهای معیوب اقتصادی اثبات شده است سلیمانی کاهش معضلات صنعت خودروسازی کشور را در تغییر نگرش مدیران اقتصادی و صنعتی دانست و افزود: نظام مدیریتی کشور، «فرد محور» است. نمونه بارز آن وضعیت تلفن همراه کشور قبل از سال‌های 1384 است. سوالم این است که چرا تلفن همراه که در سال 1373 وارد کشور شد تا سال 1384 گرفتار مشکلات فراوانی بود ولی از سال 1384 به این سو که نگرش اقتصادی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلاح شد و برخی مدیران عالی رتبه قوه مجریه از آن حمایت کردند، مشکلات این صنعت تا حد قابل توجهی کاهش یافت؟ بررسی این موضوع به خوبی «نقش افراد» در اصلاح فرآیندهای معیوب اقتصادی را نشان می‌دهد. حل مشکلات صنعت خودروسازی موجب حل مشکلات قطعه‌سازان می‌شود نماینده مردم تهران اظهار کرد: معتقدم اگر دولتمردان، مدیرانی در راس شرکت‌های بزرگ خودروساز منصوب کنند که به نگرش‌های درست اقتصادی اعتقاد عملی داشته باشند، یقینا می‌توان به بهبود شرایط صنعت خودروسازی کشور امیدوار بود. با انتصاب مدیران خودرویی که به جلب رضایت مشتریان از طریق تامین منابع مالی خودروسازان اعتقاد داشته باشند، مطمئنا چالش‌های صنعت خودروسازی کشور برطرف می‌شود. با حل مشکلات صنعت خودروسازی، مشکلات سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت از جمله قطعه‌سازان نیز حل می‌شود. وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا ابراز عقیده کرد: بی‌توجهی مدیران اقتصادی و انتصاب چهره‌های سیاسی در راس بنگاه‌های اقتصادی در شیوع نگرش نادرست اقتصادی نقش بسزایی داشته است. مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌ها به حدی خود را درگیر مسائل روزمره می‌کنند که حتی فرصت فکر کردن و مشورت کردن را هم ندارند. در بخش‌های تولید و صنعت گرفتار چنین چالش‌هایی هستیم. ایران خودرو و سایپا تا توانسته‌اند خود را به کمک‌های مالی دولت و بند ناف بانک‌ها وصل کرده‌اند. اصلاح نگرش اقتصادی در دولت و مجلس به اصلاح رفتارها در طول زنجیره مدیریتی منجر می‌شود نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها باید نگرش اقتصادی خود را اصلاح کنند و تا این اتفاق نیفتد زنجیره مدیریتی کشور از عالی‌ترین سطح تا پایین‌ترین سطح این سیکل معیوب را دنبال خواهند کرد. سلیمانی افزود: برخی مدیران خودرویی دلیل افزایش قیمت محصولات‌شان را گران شدن نرخ ارز بیان می‌کردند ولی بنده می‌پرسم؛ درست که نرخ ارز از بهمن ماه سال گذشته نوسان داشته است اما تا قبل از آن، وضعیت صنعت خودرو چطور بود؟ آیا نابسامانی‌های صنعت خودروی کشور ریشه در افزایش نرخ ارز دارد یا دیدگاه و شیوه‌های اجرایی مدیران خودرویی باید تغییر کند؟ افکار عمومی جامعه به خوبی می‌دانند که قیمت خودرو در کشور بالا و غیرقابل رقابت با سایر خودروسازان حتی خودروسازان کشورهای منطقه است. همه ارکان کشور از جمله رییس‌جمهور در اصلاح نگرش‌های مدیریتی سهیم هستند وی خاطرنشان کرد: همه ارکان کشور از جمله رییس‌جمهور در اصلاح نگرش‌های مدیریتی سهیم هستند. اگر آقای احمدی‌نژاد در سال 1384 از نگرش اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت نمی‌کرد، این مجموعه موفق به حل زیربنایی چالش‌های تلفن ثابت و همراه کشور نمی‌شد البته نگرش درست مدیریتی موضوعی دوسویه است یعنی هم مدیر بالا دست باید مدیری کاردان و با انگیزه منصوب کند و هم مدیر نصب شده باید فردی توانمند، پیگیر، باانگیزه و دلسوز باشد. نماینده مردم تهران افزود: تجربه اصلاح چالش‌های زیرساختی تلفن ثابت و همراه کشور به خوبی نشان داد که رییس قوه مجریه از چنین ظرفیتی برخوردار است ولی این دیدگاه در بدنه نظام مدیریتی کشور مجال ظهور و بروز ندارد مگر این‌که افراد، خود چنین دیدگاهی داشته باشند به بیان دیگر بی‌توجهی بدنه مدیریتی کشور سرمنشاء همه مشکلات و چالش‌های کشور است. جایگاه نظام رسانه‌ای کشور در حل یا تشدید چالش مدیریتی کشور عضو کمیسیون صنایع و معادن در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تبیین جایگاه نظام رسانه‌ای کشور در حل یا تشدید چالش‌های کشور، گفت: رسانه‌ها توان پرداختن و برجسته کردن مباحث بسیار مهم مدیریتی را دارند و اصلا اصلاح این فرآیند از رسالت‌های رسانه‌هاست، البته برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها هستند که با نگاهی خاص در پی دنبال کردن اهداف غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسی هستند. برخی خبرنگاران با رفتاری غیرحرفه‌ای مطالبی که توسط کارشناسان و دلسوزان نظام در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی مطرح می‌شود را به نحوی برجسته و تیتر می‌کنند که موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات موجود و شکل‌گیری رفتارهای منفعلانه و تهاجمی در مدیران اجرایی می‌شود. این طیف از رسانه‌ها به لج‌بازی‌ها، رفتارهای سیاسی و غیردوستانه دامن می‌زنند و اصلا فضای مدیریتی کشور را از فضای نقد کارشناسانه به تشدید دعواهای سیاسی سوق می‌دهند. وی تاکید کرد: رسانه‌های کشور باید خود را جای مردم گذاشته و با این دید مشکلات اقتصادی را با مسوولان در میان گذارند به بیان دیگر رسانه‌ها باید بلندگوی ناطق مردم خطاب به مسوولان باشند نه این‌که به عنوان تریبون فلان فرد مدیر در فلان دستگاه عمل کرده و موجب تشدید مشکلات شوند. باید کاری کرد تا مجلس در راس امور کشور باقی بماند نماینده مردم تهران در پاسخ به این پرسش که قوه مقننه چطور می‌تواند به حل مشکلات مدیریتی کشور کمک کند، گفت: مجلس خود گرفتار مشکلات ساختاری است که تا حل نشود نمی‌توان از این قوه انتظاری داشت. در حالی که نظام تقنینی کشور سرگرم اصلاح قوانین گذشته، صدور استفساریه و ارائه طرح‌های دوفوریتی است، از این مجلس چه انتظاری می‌رود؟ باید اعتراف کرد که مصوبات مجلس رافع مشکلات کشور نیست. این چالش، چالش غیرقابل انکاری است. اگر به اذعان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، 80 درصد وقت مجلس صرف اصلاح قوانین گذشته می‌شود، پس این مجلس کی به آینده فکر خواهد کرد؟ متاسفانه از دو سه مجلس قبل به این سو از مجلس «جایگاه در راس امور کشور بودن» استنباط نمی‌شود از این رو باید کاری کرد تا مجلس در راس امور کشور باقی بماند. عضو کمسیون صنایع و معادن سلیمانی متذکر شد: تقریبا روزی نیست که در مجلس طرح دو فوریتی یا یک فوریتی مطرح نشود. ویژگی این طرح‌ها فقدان زمان کافی برای بررسی آن‌ها و ناپخته بودن این طرح‌هاست. پس از تصویب کلیات طرح‌های دوفوریتی، مجلس به سرعت وارد جزییات شده و نمایندگان اصلا فرصت مشاوره، مطالعه و بررسی کارشناسانه آن‌ها را ندارند. تصویب چنین طرح‌هایی چه دردی از کشور دوا کرده و خواهد کرد؟ قوه مقننه نباید سهم خود در نظام مدیریتی کشور را فراموش کند عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان این‌که «ساختار مجلس قابل اصلاح است» گفت: رسانه‌ها در اصلاح ساختار مجلس نقش مهمی دارند. امام خمینی(ره) همواره تاکید داشتند هر کس در هر مسوولیتی قرار گرفت و کارش را درست انجام داد و مسوولیت‌ها را متوجه دیگران نکرد، چنین فردی در انجام وظایفش موفق خواهد بود. موضوعی که در اکثر قریب به اتفاق مصاحبه‌های نمایندگان، رعایت نمی‌شود و توپ همه مسوولیت‌ها به زمین دولت انداخته می‌شود در حالی که سایر قوا از جمله قوه مقننه نباید سهم خود را در معیوب ماندن نظام مدیریتی کشور فراموش کند. نمایندگان به جای دخالت در امور اجرایی، وظیفه تقنینی و نظارتی خود را به درستی انجام دهند وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: کدام یک از این مطالبات در مجلس مورد توجه قرار گرفت؟ گاهی برخی نمایندگان در حاشیه افتتاح برخی پروژه‌های اقتصادی به نحوی سخن می‌گویند که گویا حل مشکلات و اتمام پروژه‌های عمرانی به دست آنان انجام گرفته است در حالی که کوچک‌ترین نقشی در رفع مشکلات نداشته‌اند به بیان دیگر بسیاری از اقداماتی که برخی نمایندگان سعی دارند چنین القا کنند که کار مجلس بوده است به واقع این‌گونه نبوده است. کار مجلس دخالت در امور اجرایی نیست بلکه کار مجلس، تقنین و نظارت بر اجرای درست قوانین است. تمرکز بر چالش‌ها با هدف مچ‌گیری موجب تشدید اختلافات می‌شود نماینده مردم تهران گفت: در نظام جمهوری اسلامی هیچ فرد مسوولی نمی‌گوید که مجلس بر دولت نظارت نکند بلکه موضوع، پرهیز مجلس از مچ‌گیری دولت است. موضوع این است که به ندرت می‌توان دستگاهی را یافت که از مشکلات مختلف تهی باشد ولی تمرکز بر چالش‌ها با هدف مچ‌گیری و از میدان به در کردن حریف موجب تشدید اختلافات و درگیری‌ها می‌شود. در نقطه مقابل طرح مشکلات با هدف رفع چالش‌ها موجب شکل‌گیری فضای همراهی و برادری و رفع تدریجی مشکلات می‌شود. اگر مجلس بخواهد در راس امور بماند باید در وسط میدان مشکلات بایستد سلیمانی «در راس امور کشور باقی ماندن مجلس» را مشروط به اصلاح نگرش مدیریتی مجلس دانست و افزود: در حالی که قوه مقننه در طول سال فقط 82 روز جلسه علنی دارد با کدام وقت می‌خواهد وظیفه نظارتی خود را انجام دهد؟ مجلس یعنی مشورت، دور هم جمع شدن نمایندگان مردم و نظارت گروهی و سیستماتیک بر عملکرد دستگاه‌ها. نظارت فردی و رفتن تک تک نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی مثل این است که با مشکلات زیربنایی برخورد موردی و مصداقی شود در حالی که می‌توان با اصلاح نگرش مدیریتی کاری کرد تا مشکلات به صورت بنیادین حل شود. برای اصلاح زیرساخت‌های مخابراتی شب و روز و پنج‌شنبه و جمعه نداشتیم وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: اگر در دوره وزارتم در دولت نهم موفق به اصلاح زیرساخت‌های مخابراتی کشور شدم، خدا وکیلی شب و روز و پنج‌شنبه و جمعه نداشتیم و حداقل روزی 16 ساعت کار می‌کردیم در حالی که نمایندگان مجلس در پرکارترین روزهای کاری خود در کمیسیون‌ها حداکثر تا ساعت 17 در مجلس حضور دارند. اگر مجلس بخواهد در راس امور کشور باقی بماند باید در وسط میدان مشکلات بایستد، خود را از قید ساعت اداری خارج کند و وقت زیادی بگذارد. «تورم» و «نقدینگی» صفر شدنی نیست ولی قابل مدیریت استاین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ایسنا تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها را به باد انتقاد گرفت و افزود: تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم اقدامی غلط و غیرمنطقی بود به بیان دیگر تورم همواره وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را صفر کند. «تورم» باید مدیریت شود به همین ترتیب «نقدینگی» نیز قابل کاهش نیست. نقدینگی در تبادلات اقتصادی افزایش می‌یابد و هیچ وقت شنیده نشده است که در داد و ستدهای اقتصادی از حجم نقدینگی کاسته شده باشد. به طور طبیعی تولید و خرید و فروش کالا نیاز به سرمایه داشته و سرمایه نیز در پی کسب سود است؛ بنابراین رشد نقدینگی موضوعی نیست که بتوان گفت از آن کاسته‌ایم. با این تعریف، تورم و نقدینگی باید مدیریت شود. کاهش یا افزایش شیب نقدینگی تغییرپذیر است ولی رشد نقدینگی، اجتناب‌ناپذیر است. آلودگی «اقتصاد» با «سیاست» موجب انحراف اقتصاد می‌شود وی «سیاست‌زدگی» اقتصاد را سم مهلکی دانست و افزود: اقتصاد مولفه‌ها و شاخص‌های تجربه شده‌ای دارد که اگر «سیاست» چاشنی آن‌ها شود، اقتصاد از ریل اصلی خود منحرف می‌شود و دیگر هیچ کس نمی‌تواند شرایط را به قبل بازگرداند. طرح تثبیت قیمت‌ها از سوی هر جناح و گروه سیاسی تصویب می‌شد باز فرقی در اصل موضوع نداشت؛ چراکه آثار منفی این طرح امروز بر پیکره اقتصاد و کاهش شدید توان اقتصادی مردم پدیدار شده است. ارز دستوری عامل افزایش‌های انفجاری نرخ ارز نماینده مردم تهران معتقد است: امروز چالش ارز مثل فنر رها شده‌ای است که همه در پی مهار آن هستند، البته امیدوارم مسوولان موفق به مهار عوارض ناشی از افزایش جهشی آن بشوند. نرخ دلار طی سال‌های دهه 1380 به صورت دستوری تقریبا ثابت نگهداشته شد ولی فنر افزایش نرخ دلار در بهمن ماه سال قبل باز شد و جهش قیمت یا به تعبیر مناسب‌تر نابسامانی‌های ارزی، اقتصاد را دچار آشفتگی کرد. حال اگر نرخ ارز طی دهه مورد بررسی به صورت دستوری پایین نگهداشته نمی‌شد و اجازه داده می‌شد به تدریج و هماهنگ با شرایط، تعیین می‌شد، امروز گرفتار افزایش‌های انفجاری نرخ ارز نبودیم. سیاستمداران باید بفهمند که با سیاسی شدن اقتصاد، فاتحه همه چیز و همه کس خواند می‌شود وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق گفت: سیاستمداران از جمله نمایندگان مجلس باید بفهمند که اقتصاد را گرفتار «سیاست‌زدگی» نکنند در غیر این صورت فاتحه همه چیز و همه کس خواند می‌شود. حداکثر تاثیر اتاق مبادله ارز جلوگیری از تشدید نابسمانی‌هاست، باید اقدامات دیگری انجام شود این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح تاثیرگذاری اتاق مبادله ارزی، گفت: حداکثر تاثیر اتاق مبادله ارز جلوگیری از تشدید نابسمانی‌های ارزی است، ولی این کار کافی نیست و باید اقدامات دیگری هم انجام شود. به طور مثال برای کاهش درآمدهای ارزی کشور برای وضعیت واردات و توسعه صادرات فکری اساسی شود. سیاسیون کشور زیپ دهان خود را بکشند سلیمانی ادامه داد: علاوه بر آن، سیاسیون کشور باید زیپ دهان خود را بکشند. هرقدر تاثیر سخنان و اظهارات سیاسی توسط سیاسیون انکار شود در عمل آثار منفی این حرکت در بحرانی شدن شرایط اقتصادی مشهود و غیرقابل انکار است به بیان دیگر هر مسوولی نباید درباره‌ مسائل اقتصادی اظهارنظر کند. بنده هم جلوی خودم را می‌گیرم تا به سوالات پاسخ کوتاه دهم. هجوم طبقات اجتماعی برای خرید ارز التهاب بازار ارز را تداوم می‌دهد نماینده مردم تهران در پیشنهادی راه‌های ساماندهی نظام ارزی کشور را این چنین تبیین کرد: باید بسته سیاستی جامعی تدوین و در مسیر درستی به اجرا گذاشته شود. در وهله اول، تقاضای افراد برای خرید ارز باید کنترل شود. اجرای سیاست‌های اقتصادی برای مهار ورود کارمندان، فرهنگیان، کارگران و خانه‌داران به بازار ارز که از ترس کاهش ارزش سرمایه‌های‌شان به این بازار هجوم آورده‌اند مانع از تداوم نرخ کاذب و تشکیل صف خرید ارز می‌شود. هجوم آحاد و طبقات اجتماعی مختلف برای خرید ارز موجب ملتهب ماند بازار ارز شده است. از خرید و فروش ارز توسط بانکها جلوگیری شود وی با بیان این که «برخوردهای امنیتی و انتظامی راهکار کنترل یک بازار ملتهب نیست» اظهار کرد: باید نیاز شدید بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات به نقدینگی به شکلی منطقی تامین شود، علاوه بر آن باید از خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها جلوگیری شود. بخش زیادی از نابسمانی‌های ارزی ناشی از نقش آفرینی بانک‌ها در این حوزه است. مدیران بانکی باید متقاعد شوند تا از بازار ارز خارج شوند. تا زمانی که جاذبه بازار پر زرق و برق ارز نزد افکار عمومی کم رنگ نشود نمی‌توان از حجم صف خرید در این بازار کاست.