به گزارش «پرشین خودرو»، حال قسمت دوم مصاحبه ایشان با دنیای اقتصاد در ذیل می‌آید: غضنفری از ابتدای وزارت خود همواره در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهایشان بیشتر از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کرد تا تولید‌کننده، اما با توجه به اینکه این افزایش قیمت‌های ۱۰ تا 25 درصدی در دوره وزارت ایشان رخ داده است، به اعتقاد شما که معاون وزیر هم هستید این موضوع می‌تواند به معنای تغییر نگرش وزیر از حمایت مصرف‌کننده به تولیدکننده باشد؟ خیر به هیچ عنوان چنین تغییر نگرشی در دیدگاه وزیر رخ نداده است. واقعیت این است که ما از یک سو حوزه تولید را داریم که به عنوان یک کار مقدس باید از آن حمایت کنیم و مشکلات آن را در چارچوب ضوابط و مقررات برطرف کنیم. از یک سو با مصرف‌کننده‌هایی مواجه هستیم که آنها هم یک آستانه صبری دارند با سطح درآمدی مشخص، ما باید به حقوق آن ها هم در کنار تولید‌کننده توجه داشته باشیم؛ بنابراین تصمیم در چنین فضایی مهم‌ترین نقشی است که وزارتخانه جدید می‌تواند ایفا کند. یکی از دلایل عمده ادغام هم همین است، زیرا ما باید در شرایط متفاوت هم نگاهی منصفانه به تولید داشته باشیم و هم مصرف و تصمیمی اتخاذ کنیم که هر کدام از این دو حوزه بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند و در عین حال هیچ‌گونه تخلفی هم صورت نگیرد. تغییرات منطقی قیمت هم در همین راستا رخ می‌دهد. با توجه به تغییرات نرخ ارز اگر ما چشم خود را به روی تولید ببندیم فکر می‌کنید این به نفع مصرف‌کننده خواهد بود؟ مهم‌ترین توجه این است که یک کالایی وجود داشته باشد و به قیمت مناسب یا در چارچوب ضوابط و مقررات ارائه شود. بنابر این اگر تغییر قیمت منطقی اتفاق می‌افتد مصرف‌کننده نباید احساس کند که این قیمت‌ها به او تحمیل شده است؛ زیرا این تغییرات منطقی قیمت که در بازار خودرو و دیگر بازارها اتفاق افتاده است نه تنها برای ما بلکه در تمام دنیا اتفاق می‌افتد، چیزی که باید از آن پیشگیری کنیم این است که از زیاده‌خواهی‌ها جلوگیری کنیم. سعی ما هم کمرنگ کردن فضای تخلف در جامعه است. سازمان به غیر از پی‌گیری تخلفات، برای تنظیم بازار چه برنامه‌ای دارد؟ آیا درست است که خودروسازها از تزریق خودرو به بازار خودداری می‌کنند؟ تنظیم بازار و عرضه خودرو، در واقع جزو تکالیف خودروساز است. گزارش‌هایی هم که ما الان داریم این است که خودروسازها خیلی پیش‌تر از تعیین قیمت‌های جدید با کسری قطعات مواجه بودند که دلیل آن هم تغییرات نرخ ارز بود. همین موضوع هم باعث شد که خودروهای زیادی در خطوط تولید نیمه کاره باقی بمانند که این به معنای انبار کردن خودرو نیست. امیدواریم که با تغییرات فعلی این روند کم کم عادی شود و خودروها بر اساس تعهد خودروسازان به مشتری‌ها تحویل داده شوند. در غیر این صورت در چارچوب قانون تاخیرات صورت گرفته از سوی خودروسازان جبران خواهد شد. نظارت سازمان بر خودروهای وارداتی به چه صورت است؟ اخیرا اخبار زیادی مبنی بر تخلف واردکنندگان شنیده می‌شود که سوالاتی را در مورد نحوه نظارت سازمان پیش می‌آورد. واردکنندگان، هر کالایی را با هر نرخی که وارد کشور می‌کنند، مکلف به رعایت قیمت قانونی فروش هستند. بر این اساس اگر کالایی با نرخ ارز مرجع از گمرک ترخیص شود قاعدتا باید با توجه به همان نرخ به فروش برسد، اما اگر قرار باشد با نرخ آزاد ترخیص شود بعد از پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص می‌تواند آن مابه‌التفاوت را در محاسبه نرخ فروش خود داشته باشد. با توجه به اینکه خودروسازان هنوز از افزایش قیمتی که رخ داده است راضی نیستند آیا باید منتظر افزایش قیمت‌های بیشتری هم باشیم؟ همان‌طور که گفتم ما باید هم به تولید‌کننده و هم به مصرف‌کننده به صورت اصولی بپردازیم. در این میان تولیدکنندگان هم باید به مشتری خود اهمیت بدهند زیرا اگر مشتری نباشد تولید‌کننده هم قادر به ادامه نخواهد بود؛ بنابراین وجود نگاه مشتری مدار خیلی اهمیت دارد، در چنین شرایطی تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری باید به کشش قیمت‌ها در بازار، حضور رقبا، کیفیت متناسب با قیمت و خدمات پس از فروش توجه داشته باشند تا بتوانند در بازار فعلی حضور داشته باشند. همین نگاه ویژه تولید و بنگاه اقتصادی به مشتری و مصرف‌کننده یکی از دغدغه‌های سازمان است.