به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی اوایل سال جاری در مجلس تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. مهم‌ترین بخش این قانون مربوط به نظارت بر كیفیت كالاهای وارداتی و تولید داخل است. طبق این قانون كلیه كالاهای وارداتی از این پس باید تاییدیه‌های لازم را از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت كنند. همچنین كلیه تولیدكنندگان داخلی نیز موظف شدند یك سال پس از تصویب قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی نسبت به دریافت نشان استاندارد و انطباق خود با استانداردهای مربوطه اقدام كنند. تصویب قانون قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی در مجلس موجی از امید را در بین مصرف‌كنندگان ایرانی به وجود آورد. این قانون همچنین بهانه‌های همیشگی را نیز از موسسه استاندارد گرفت. موسسه استاندارد پیش از این اعلام می‌كرد كه طبق قانون وظیفه دارد فقط كالاهایی را كه دارای استاندارد اجباری هستند مورد بازرسی قرار دهد؛ اما قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی دیگر برای هیچ كالایی استثنا قائل نشده است. حتی برای خودرو به عنوان یك محصول صنعتی سختگیری بیشتری نیز در نظر گرفته است. اما به نظر می‌رسد برخی اختلاف‌نظرها بین موسسه استاندارد و وزارت بازرگانی باعث شده تا این قانون هنوز به طور كامل اجرایی نشود. شاید هم به همین دلیل بوده كه حمیدرضا فولادگر - عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس و رییس فراكسیون استاندارد، به تازگی تاكید كرده كه "قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی باید اجرایی شود". چون اگر این قانون تاكنون اجرا می‌شد، فولادگر نباید چنین حرفی می‌زد. از جمله اختلاف‌نظرهای بین موسسه استاندارد و وزارت بازرگانی می‌توان به نحوه نظارت بر كالاهای وارداتی اشاره كرد. به طوری كه وزارت بازرگانی می‌گفت استاندارد كالای وارداتی باید بعد از ورود به گمرك بررسی شود، در حالی كه موسسه استاندارد تاكید داشت این كار قبل از ثبت سفارش انجام شود تا از انباشت كالا در گمرك جلوگیری شود. البته به گفته معاون موسسه استاندارد در نهایت نظر موسسه استاندارد مورد قبول قرار گرفت. بهادر كاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم‌های كیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، همچنین درباره ابهامات مربوط به نظارت بر استاندارد كالاهای اجباری توضیح داد: "برخی تفسیر می‌كنند كه استاندارد اجباری كالاها باید همچنان در شورای عالی استاندارد مطرح شده و تصویب شود. از سوی دیگر با توجه به قانون ارتقای كیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی عملا همه كالاها مشمول استاندارد اجباری شده و باید بر آن‌ها نظارت شود. ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که در حال برطرف کردن آنها هستیم." به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت كه ابهامات در قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی كم نبوده و به همین دلیل تاكنون این قانون به شكل كامل اجرایی نشده است. البته اخیرا رییس موسسه استاندارد دو سفر به چین و عراق داشت كه تفاهم‌نامه‌های امضا شده با این دو كشور در برخی موارد در راستایی اجرایی شدن قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی بوده است. در همین حال كاظمی درباره دلایل ارایه نشدن گزارش روند اجرایی شدن قانون فوق هر سه ماه یكبار به مجلس نیز گفته كه "شروع‌كننده اجرای این قانون وزارت بازرگانی بوده و بهتر است از آن‌ها بپرسید كه چرا هنوز اقدام به اجرای این قانون نكرده‌اند." در سراسر كشور حدود 80 هزار واحد صنعتی وجود دارد كه حدود 15 هزار واحد مشمول استاندارد اجباری هستند و هم‌اكنون هم استاندارد دارند، اما بقیه واحدها باید تلاش كنند طی شش ماه آینده نشان استاندارد را به دست آورند.