به گزارش «پرشین خودرو»، سود نوسانات شدید قیمت خودرو به چه کسانی می رسد؟ اساسا قیمت خودرو کجا و از سوی چه نهادی تعیین می شود؟ چگونه می توان خودرو را به دست مصرف کننده واقعی و نه واسطه گران رساند؟ تولید کنندگان و وارد کنندگان که بواسطه افزایش ناگهانی نرخ ارز ناچار شده اند برای تهیه کالا از سرمایه در گردش خود هزینه کنند از قیمت گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت فروش خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معترض اند. از سوی دیگر شهروندان برای خرید خودرو و ثبت نام خرید از کارخانه دستشان بسته و با واسطه های بازار روبرو هستند. سود حاصل از نوسانات شدید قیمت خودرو به جیب دلالانی می رود که خودرو را از راه های مشکوک از تولید کننده می خرند و با افزایش قیمت بسیار زیاد در بازار به شهروندان می فروشند. عرضه کنندگان خدمات پس از فروش خواستار عدم دخالت سازمان حمایت مصرف تولید کنندگان و مصرف کنندگان در تعیین نرخ خودرو هستند و این امر را سبب مشخص شدن مصرف کننده های واقعی خودرو می دانند. خودروسازان داخلی خواستار افزایش قیمت خودرو بوده و به دلیل افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه سخن از زیان های هنگفت برای خود می کنند آنان خواستار تعیین قیمت خودرو از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا هستند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز تخلفات زیاد و بی رویه را رد کرده و اذعان می دارد که بازرسی ها نشان از فقط 10 درصد تخلف دارد و 90 درصد تولید کنندگان و عرضه کنندگان از تخلف دوری می کنند. این سازمان بی توجهی ها در درون کشور و تحریم ها از بیرون کشور را موجب فشار شدید بر خودرو سازان می داند. گروه گزارش و میزگردهای ایرنا به منظور بررسی و تبیین مشکلات خرید خودرو و خدمات پس از فروش، با حضور شهرام میرآخورلو مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباسعلی غیاثی دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو و محمدرضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان خودرو به گفت و گو نشسته است. فعالیت 90 درصد تولید کنندگان و عرضه کنندگان مطابق ضابطه و قانون است شهرام میرآخورلو مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار می دارد: این یک واقعیت است که هم اکنون به سبب تغییرات پی در پی نرخ ها و نوسانات شدید ارز که تاثیر گذار در قیمت تمام شده کالا است، عملا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حال کاهش است و بر همین اساس نیز آنان مجبور به افزایش قیمت کالاهایشان هستند هر چند که به نوعی از دیدگاه ما تخلف به حساب می آید. وی با اشاره بر اینکه گرانفروشی کنونی همانند عرف گذشته بوده و تغییری نکرده است، می افزاید: آمار بازرسی های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سطح بازار نشان می دهد که در 10 درصد بازرسی های صورت گرفته، گرانفروشی، احتکار کالا، امتناع از عرضه کالا، کم فروشی، تقلب و یا عدم درج قیمت مشاهده شده است. مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار می دارد: بر همین اساس می توان به مردم این اطمینان را داد که 90 درصد بازاریان، کسبه، تولید کننده و عرضه کنندگان مطابق ضابطه و قانون فعالیت می کنند. وی یادآور می شود: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند این افزایش روی قیمت اجناس نیز تاثیر می گذارد اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تلاش دارد که این افزایش ها تحت نظارت و منطقی باشد. میرآخورلو خاطرنشان می کند: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زمان هدفمندسازی یارانه ها مدیریت بسیار مطلوبی داشت چرا که بصورت هماهنگ شده با سایر دستگاه های کشور گام بر می داشت اما تغییرات پی در پی نرخ ارز و تصمیماتی که بانک ها برای عدم نقل و انتقال پول گرفتند، سبب شد مشکلات در بازار بروز پیدا کند. همچنین معتقدم جو روانی حاکم در بازار داخل کشور تاثیر بیشتری از عوامل اقتصادی بر قیمت خودرو دارد؛ مردم به صورت هیجانی به بازار کاذب وارد می شوند و تامین کنندگان نیز بر اساس همین تقاضای کاذب احساس خطر می کنند و از عرضه کالا امتناع می ورزند. این تضادها سبب افزایش کاذب قیمت ها می شود. به گفته وی وظیفه اصلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای مراقبت، تعریف شبکه توزیع، کنترل جریان کالا از تولید تا مصرف برای کالاهای حساس و ضروری پایه ریزی شده است. میرآخورلو اضافه می کند: نمونه بارز این مراقبت ها از ابتدای تولید تا انتهای توزیع محصولاتی مثل گندم، قند و شکر است و یا در زمینه فولاد تلاش می کنیم در بورس فولاد، اشخاص غیر، خریداری نکنند؛ در پتروشیمی هم تلاش می کنند در بورس کالا فقط واحدهای تولیدی خریداری کنند.اما در برخی موارد شاید این گونه اقدامات لازم نباشد، بطور مثال آیا لازم است که بر تولید و توزیع لیوان پلاستیکی مراقبت کامل داشته باشیم؟ البته این مثال بر اساس ضرورت ها و اولویت ها است. وی می افزاید: از آنجایی که فعالیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امکان دارد که دچار بروکراسی شود این تصمیم را داریم که کالاهای اولویت دارمان را به سه گروه تقسیم بندی کنیم.گروه نخست کالاهای اساسی، حساس و ضروری هستند که الزاما باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گذاری کند و رصد قیمتی، تولیدی، موجودی، انبار و توزیع آن کاملا مشخص است.گروه دوم کالاهایی است که در قالب تفاهم نامه ها در حال واگذاری به تشکل های مرتبط است. به بطور مثال برخی از اقلام لوازم خانگی که در اولویت اول خانواده ها قرار ندارد در این گروه جای می گیرد. وی گروه سوم را مربوط به خدمات صنفی که در اختیار شورای کنترل نظارت استان ها است، ذکر می کند. سرمایه در گردش تولیدکنندگان و واردکنندگان در صورت نبود حمایت از بین می رود عباسعلی غیاثی دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو نیز می گوید: قیمت خودرو همانگونه که آقای میرآخورلو گفت مشخص شده و ضابطه مند است یعنی اسناد خودرو کمتر از 45 میلیون تومان را باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دهند تا آن سازمان نرخ گذاری کند و بالای این مبلغ را قیمت گذاری کنند و به این سازمان اثبات کنند. وی با اشاره به نارضایتی تولید کننده و مصرف کننده از سازمان حمایت می افزاید: همانقدر که مصرف کنندگان ناراضی هستند و معتقدند حمایتی از جانب این سازمان صورت نمی گیرد، تولیدکنندگان نیز از این روند ناراضی هستند. غیاثی با اشاره به نظریه جایگزینی قیمت ها اظهار داشت: بطور مثال اگر یک لیوان را تا دیروز دانه ای یکهزار تومان می فروختیم امروز برای وارد کردن آن باید سه لیوان بفروشیم؛ پس قیمت جایگزین چه می شود؟! سرمایه در گردش تولیدکنندگان و واردکنندگان هر روز در حال کاهش است؛ اما آقایان در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اذعان به این نکته نمی توانند کاری کنند و می گویند با توجه به مشکلات جامعه و مردم، شرکت ها افزایش قیمت محصولات نداشته باشند. اما وقتی قیمت بلیت هواپیما بطور ناگهانی 65درصد افزایش می یابد چرا قیمت تمام شده تولیدکنندگان و وارد کنندگان نباید افزایش پیدا کند؟ دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو خاطرنشان کرد: اگر به تولیدکنندگان و واردکنندگان کمکی نشود سرمایه در گردش آنان به صفر می رسد. در حوزه برنامه ریزی برای خدمات انسجامی وجود ندارد در ادامه میزگرد ایرنا، مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: هم اکنون قیمتی که این سازمان به شرکت ها می دهد اگر موجودیش بالا باشد، اجازه افزایش نرخ به آن نمی دهیم. این شرکت ها باید اجناسشان را با همان نرخ قبلی بفروشند و در صورت تولیدکردن و یا وارد ساختن کالای جدید آنگاه نرخ های به روز برای آن از جانب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه می شود. میرآخورلو یادآور می شود: متاسفانه خدمات در کشور بسیار مغفول است؛ بر اساس آمار بانک مرکزی فعالیت خدماتی کشور رشد خوبی داشته اما برنامه ریزی در این حوزه متناسب با رشد فعالیت ها شکل نگرفته است. حجم عمده اتفاقاتی که در این حوزه می افتد، خدمات فروش است نه پس از فروش! در قراردادهایی که شرکت های خودروساز با مصرف کنندگان منعقد می کند و یا قطعه سازان با خودروسازان می بندند، تماما مربوط به خدمات فروش است. معتقدم تمامی ریشه تخلفات همچون گرانفروشی، کم فروشی، خلف وعده ها، تضییع حقوق مصرف کننده از همین جاها شکل می گیرد که بعد این شائبه ها به حوزه خدمات پس از فروش می آید و به آنان دیکته و القاء می شود. افزایش شرایط رقابتی در میان خودروسازان محمدرضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان خودرو نیز در همین زمینه می گوید: شش ماه از سال گذشته و در این زمان صنعت خودرو سازی افت تولید نزدیک 42 درصدی و در صنایع اتوبوس سازی و ماشین های تجاری افت 78 درصدی داشته است. دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا در شش ماه نخست سال جاری جمعا نزدیک 750 هزار میلیارد تومان زیان داشته اند. عضو انجمن قطعه سازان خودرو در مورد دلایل این امر گفت: قیمت مواد اولیه از ابتدای امسال نسبت به سال 88 نزدیک به سه برابر شده اما از طرف دیگر خودروسازان را مجبور می کنند که قیمت تولیدات را افزایش ندهند. نجفی منش اضافه می کند: همچنین مشکلات نقدینگی که برای این صنعت بوجود آمد از دیگر معضلات بود به گونه ای که سال 90 و 89 که اوج تولید را داشتیم و مقام 12 را در دنیا کسب کردیم، نظام بانکی کشور برخلاف سایر کشورها به خریدار کمکی نکرد. در تمام دنیا خرید خانه و خودرو از محل درآمدهای آتی است حتی شنیده ام در کشور سوییس برای خرید یک خانه، خریدار تا 40 سال اقساط وام می دهد. در خرید خودرو هم در اغلب کشورها افراد از سیستم بانکی برای خرید وام می گیرند. وی اضافه می کند: اما این اتفاق در کشور ما نیافتاد و خودروساز ناچار شد که خودش بصورت اقساطی تولیداتش را بفروشد و بر همین اساس بیش از چهار هزار میلیارد تومان از سرمایه اش را در دست مردم قرار داد و سبب شد تا نقدینگی شرکت های خودروسازی در کشور به شدت کاهش یابد. وی ادامه داد: یکی دیگر از ضرباتی که به بدنه خودروسازی در کشور وارد شد عدم ورود بانک ها در زمینه سرمایه گذاری بلند مدت در این عرصه بود که این شرکت های خودروساز مجبور شدند از محل سرمایه در گردش خودشان را در امر سرمایه گذاری بلند مدت قرار دهند. نتیجه این شد که نتوانست پول قطعه سازها را پرداخت کنند و قطعه سازان نیز دیگر توان خریداری مواد اولیه را نداشته باشند. نجفی منش با بیان این مطلب که بیشترین ضرر و زیان این تغییر و تحول را شرکت های قطعه سازی که خصوصی هستند، می پردازند افزود: البته در این چرخه همه دچار خسران و ضرر می شوند، خودروساز، قطعه سازی و حتی مصرف کننده در این بین زیان می بینند. عضو انجمن قطعه سازان خودرو در ادامه مدعی شد که در اغلب کشورهای دنیا قیمت تمام شده و قیمت گذاری برای خودروها آزاد بوده و هیچ دولتی در این زمینه دخالتی ندارد. وی اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما اعتقادی به مکانیسم بازار وجود ندارد و تلاش می شود به هر طریق ممکن خواسته ها عملی شود اما باید بدانیم این روش جواب نداده و نخواهد داد. نجفی منش در ادامه پیشنهاد داد که برای بهبود بخشیدن به چنین امری باید شرایط رقابتی را در بین خودروسازان افزایش دهیم.اگر شرایط رقابتی ایجاد شود و جامعه به سوی تولید متنوع هدایت شود بطور حتم نجات پیدا خواهیم کرد. انجمن حمایت از مصرف کنندگان خودرو تاسیس می شود شهرام میرآخورلو مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه میزگرد ایرنا می گوید: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس شده و به واسطه آن انجمن های استانی هم در 31 استان شکل گرفته است. هم اکنون نیز در حال تاسیس انجمن های تخصصی کالایی هستیم. وی تصریح می کند: از همین تریبون ایرنا اعلام می کنم، افرادی که تمایل به تاسیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان خودرو را دارند، با مراجعه به سازمان ثبت نام کنند. میرآخورلو تاکید می کند: البته برخلاف صحبت های آقای نجفی منش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اکنون نرخ هایی که به خودروسازان ارایه می دهد بر اساس سود 17 درصدی است. میرآخورلو ادامه می دهد: نحوه محاسبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد قیمت خودروها به صورت هزینه و فایده است؛ ما هر قیمتی را که تعیین می کنیم سود 17درصدی برای تولید با مثبت و منفی 3 درصد در نظر گرفته ایم و این صحبت های آقای نجفی منش اصلا حقیقت ندارد. وی اظهار می دارد: البته تمام این ها در صورتی است که تولیدکنندگان و واردکنندگان برای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اسناد قابل قبولی را ارائه دهند که متاسفانه کمتر شاهد این قضیه هستیم. وی در مورد دلایل کاهش تولید خودرو اظهار داشت: نقدینگی سرمایه در گردش از جمله مسائلی است که سبب کاهش تولید شده است. میرآخورلو با بیان اینکه اغلب خودروسازها فقط اجناس قطعه سازهای کشور را مونتاژ می کنند، در مورد کاهش تولیدات قطعه سازان نیز یادآور می شود: بدهی معوق 3 ماهه بین خودروسازان و قطعه سازان به 10 ماه افزایش یافت و برهمین اساس چون آنان نیز نقدینگی نداشتند مجبور به کاهش کارگران و یا حتی بستن کارگاه های قطعه سازی شدند. مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: معتقدم دلایل کاهش کارگاه های تولیدی قطعه سازی خودرو بر اساس مستنداتی که گفتم برخلاف گفته های آقایان هیچ ارتباطی با عملکرد این سازمان ندارد و نرخ های اعلام شده از سازمان متبوع بنده بر اساس سود است. وی می افزاید: بر همین اساس کاهش تولید خودرو به سبب بدهی معوق بیش از 9 ماه به قطعه سازان، عدم نقل و انتقال و افزایش نرخ ارز، عدم همکاری شرکت های خارجی برای تامین قطعه و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش می باشد. میرآخورلو در ادامه با اشاره به دشمنی های برخی کشورهای غربی در راستای اعمال تحریم کشور اظهار داشت: شرایطی که هم اکنون از لحاظ اقتصادی در کشور حاکم است در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است. اما اتفاقاتی که طی چند سال گذشته در قیمت خودور روی داد به سبب این بود که دوران مدیریت آقای محرابیان به مدت دو سال جلسات کمیته خودرو تشکیل نشد، تمامی فشارها روی خودروسازان ماند و آنان را ناچار به تخلفاتی کرد که منجر به پرونده های تعزیراتی شد. وی ادامه می دهد: کمیته خودرو از طریق وزارتخانه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده شد اما دیگر دیر شده بود چرا که همچون یک فنر فشرده شده بود که هر لحظه ممکن بود به شدت باز شود. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر همین اساس سعی کرد با مدیریت اقداماتی را انجام دهد تا این فنر فشرده شده به آرامی باز شود چرا که اگر رهایش می کردیم این فنر جهش عظیمی می کرد. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از 19/07/90 تا کنون 13 جلسه برای کمیته خودرو تشکیل داده است؛ یعنی بطور میانگین هر ماه یک جلسه داشته است. غیاثی دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ادامه با طرح سووالی مبنی بر اینکه سود نوسانات شدید قیمت خودرو به چه کسانی می رسد، افزود: معتقدم اگر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دست از اعمال فشار و تعیین نرخ بر روی خودروها بردارد، بالاخره مصرف کننده های واقعی مشخص می شوند. هم اکنون کار به جایی رسیده که برخی افراد از طریق لابی هایی که در اختیار دارند در طرح های خرید شرکت های خودروسازی ثبت نام می کنند و پس از تحویل خودرو آن را در بازار به قیمت های بالا به فروش می رسانند. چرا باید افرادی با خرید خودرو از شرکت های خودروسازی بتوانند آن را در بازار آزاد با اختلاف قیمت زیاد بفروشند. و چرا این سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به دست واسطه ها برسد؟! اگر قیمت واقعی خودرو را همان رقمی که در بازار آزاد معامله می شود فرض قرار دهیم باز معقول این است که رقم سود اضافه را کارخانجات خودروسازی بردارند تا بتوانند صرف کیفیت تولیدات کنند. وی تاکید می کند: اگر برنامه ای اجرا شود که مبالغ ناشی از اختلاف قیمت خودرو تحویلی درب کارخانه و بازار آزاد در اختیار خودروسازان قرار بگیرد بطور حتم اینگونه هیجانات کاذب در بازار فروکش می کند و دیگر واسطه گران صاحب سودهای بادآورده نمی شوند. شهرام میرآخورلو مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه متاسفانه اینگونه سودهای نامعقول و رفتارهای ناشیانه تبدیل به عادت شده است، افزود: عمدتا عوامل توزیع کننده در بخش های مختلف به سبب سودهای بالا خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کردند. واحدهای کوچک همچون قطعه ساز بر همین اساس فکر کردند می توانند خودروساز شوند؛ یا توزیع کننده های دیروز سیم و کابل در بازار ناصر خسرو، امروز تولیدکننده سیم و کابل شده اند. وی ادامه می دهد: این افراد فکر می کنند همانگونه که در گذشته با چنین رویه هایی سودهای کلانی برده اند باز هم می توانند در عرصه تولید نیز پول های باد آورده درو کنند اما مطمئن باشند در تولید از این خبرها نیست. اینگونه نیست که افراد شب بخوابند و فردایش با دلالی ،سودهای بادآورده بدست بیاورند. سود در امر تولید دارای چهارچوب و منطق است؛ مواد اولیه را باید تهیه کرد، سپس تولید و در انتها با افزودن سود معقول آنرا روانه بازار کرد از آنجا که برخی افراد با این روند در تولید آشنا نبودند به طمع سودهای باد آورده وارد تولید شدند اما به مرز ورشکستگی رسیده اند.