به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از بازار خبر، در شرایطی که کمبود منابع ارزی موجب شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای ضروری و اولیه از دریافت ارز باز بمانند، دولت در اقدامی با معرفی برخی کالاها به عنوان محصولات لوکس اقدام به کاهش 50 درصدی تعرفه واردات آن نموده و با این تصمیم بسیاری از تولیدکنندگان را در معرض ورشکستگی قرار داده و تولید را نیز تضعیف کرده است. در خصوص عواقب و ایرادات کاهش عجولانه 50 درصدی تعرفه واردات خودرو با فرهاد به نیا عضو هییت مدیره انجمن قطعه سازان گفتگو کردیم: کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 49.5 درصد چه مشکلاتی را متوجه تولید و تولیدکنندگان در کشور می کند؟ با توجه به این موضوع که کاهش تعرفه برای خودروهای زیر 2500 سی سی شکل گرفته باید گفت که موجی از خودروهای چینی در انتظار بازار ایران هستند که اغلب خودروهای ارزان و نا ایمنی هستند که جان هموطنان مان را نیز به خطر می اندازند. اما در بخش دیگری از عواقب این تصمیم اشتباه باید به شرایط مهم اقتصادی کشور اشاره کرد که با این تصمیم به وضعیت بد تری سوق داده می شود. این تغییر تعرفه بر بازار رقابتی چه اثری می گذارد ؟ اکنون که قیمت مواد اولیه در داخل به 3 برابر رشد داشته و بانک ها نیز از پرداخت تسهیلات ممانعت می کنند و همچنین ارز نیز به دست تولیدکنندگان نمی رسد، این تصمیم تنها راهگشای واردکنندگان سودجو و به نقع تولیدکنندگان خارجی است، زیرا به جای تصمیمات این چنینی در وضعیت فعلی می توان با تقویت توان تولید موجب افزایش ظرفیت فعال بنگاه های تولیدی شد. تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس چه پیامدهایی را در پی دارد ؟ دولت باید باقی مانده منابع ارزی خود را به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیهئ و کالاهای ضروری اختصاص دهد تا بتوانند چرخ صنعت و تولید کشور را به گردش در آورند، نه این که با واردات کالاهای غیرضروری اقتصاد کشور را تضعیف کند. نظر انجمن قطعه سازان در خصوص این تصمیم چیست؟ قطعه سازان و سایر تولیدکنندگان به شدت با این تصمیم مخالفند به دلیل این که معتقدند از طرفی ارز در نظر گرفته شده به این موضوع می تواند به تولید و مواد اولیه اختصاص یابد و همچنین به جای تقویت تولیدکنندگان خارجی، از تولید ملی حمایت کرد. در دو هفته ی گذشته با بهبود نسبی شرایط قطعه سازان و پرداخت بخشی از مطالبات آنان، صنعت خودرو تولید خود را افزایش داده و سعی بر ان دارد تا با حمایت های دولتی به روزهای اوج خود بازگردد. این در شرایطی است که دولت با کاهش عدد تعرفه ای این محصول موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است، موضوعی که بار دیگر می تواند صنعت و تولید ملی را مورد هجوم قرار داده و به ورطه نابودی کشاند. انتظار می رود در شرایط سخت اقتصادی امروز که مدیریت تصمیمات اقتصادی از اهم وظایف دولت است، منابع ارزی به گونه ای به کالاهای مهم وارداتی تخصیص یابند که کالاهای ضروری مانند دارو و دیگر مواد اولیه کارخانه های تولیدی بی ارز نماند.